Search
Close this search box.

تحقیق و توسعه: یک طرح امدادی برای همه

فهرست مطالب

طرح‌های معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه (R&D) اخیراً به دلایل مختلفی مورد توجه قرار گرفته است که همه آنها خوب نیستند. تغییر در نرخ‌های هر دو طرح در قانون مالی 2023 گنجانده شدند که در 10 ژانویه موافقت سلطنتی را دریافت کردند.

تعدادی از تغییرات بیشتر، که در واقع قبل از تغییرات نرخ اعلام شده‌اند، در لایحه مالی آتی گنجانده خواهند شد (اگرچه پیش‌نویس قوانین مربوط به این موارد در جولای 2022 منتشر شد). با این حال، دولت می خواهد فراتر رفته و تغییرات بیشتری ایجاد کند. در 13 ژانویه، مشاوره ای را در مورد ایده ادغام دو طرح، برای شرکت‌های کوچک یا متوسط ​​(SMEs) و برای شرکت‌های بزرگ، در یک کمک ترکیبی.

دولت تمام تلاش خود را می کند تا به خوانندگان اطمینان دهد که به طور کلی به کمک های تحقیق و توسعه و به طور خاص به حمایت از SME ها متعهد است. ممکن است برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​در حال حاضر باورش کمی سخت باشد، زیرا ارزش کمک‌های کوچک و متوسط ​​با کاهش‌های آتی در نرخ‌های اصلی کمک‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

تسکین ادغام شده

ایده تسهیلات واحد و ادغام شده واقعاً نمی تواند برای هر کسی که با طرح های معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه مرتبط است، غافلگیر کننده باشد. به طور خلاصه در سال 2021 شناور شد، اگرچه در آن زمان بیشتر مورد توجه قرار نگرفت. FA 2023 نرخ اعتبار هزینه‌های تحقیق و توسعه (RDEC) را افزایش داده و آن‌ها را برای طرح SME، برای هزینه‌های انجام‌شده در یا پس از 1 آوریل 2023، به سطوحی کاهش داده است که به طور کلی منافع نسبی این دو طرح را همگام می‌کند. ادغام امداد گام بعدی واضح بود.

چالش فنی با ادغام طرح‌ها این است که برخی حوزه‌ها وجود دارند که در آن دو طرح کاملاً متفاوت عمل می‌کنند، بنابراین لازم است درباره اینکه کدام قوانین باید در آن حوزه‌ها برای طرح جدید اعمال شود، توافق کنیم. از نظر ارزش کمک، کاهش نرخ سرفصل تسهیلات برای SMEها در حال حاضر به طور قابل توجهی سود برای SMEها را کاهش داده است. واکنش به آن عموماً از سوی SMEها و آنهایی که با آنها کار می کنند کاملاً انتقادی بوده است. اگر بتوان ادغام این دو طرح را به گونه‌ای انجام داد که در چند زمینه کلیدی به ساده‌سازی واقعی دست یابد، ممکن است تا حدودی ضربه را کاهش دهد.

مناطق مورد نظر

زمینه‌های کلیدی که باید به آنها پرداخته شود، و مشاوره در مورد آنها به دنبال نظر است، پیمانکاری فرعی، هزینه‌های یارانه‌ای و سقف PAYE/بیمه ملی (NIC) در اعتبارات مالیاتی قابل پرداخت است. اساساً، این سؤال در هر مورد به این بستگی دارد که کدام یک از قوانین طرح موجود باید در طرح ادغام شده، احتمالاً با برخی تغییرات جزئی، اعمال شود.

پیمانکاری فرعی و مخارج یارانه ای، کاملاً به درستی، با هم رسیدگی می شود. به طور کلی، طرح SME در یک قرارداد قراردادی به اصلی کمک می کند، در حالی که تحت RDEC این پیمانکار فرعی است که تسهیلات را دریافت می کند. به‌طور فزاینده‌ای شاهد مشکلاتی در قوانین SME هستیم زیرا به نظر می‌رسد HMRC مصمم به اعمال تفاسیر جدید از این قوانین است (منصفانه، HMRC نمی‌پذیرد که هیچ تغییری رخ داده است، اما آنچه ما در صحنه می‌بینیم قطعاً تغییر است). به نظر من اگر بخواهیم برای انعقاد قراردادهای خارج از تحقیق و توسعه به سمت رویکرد RDEC برویم، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد. البته، هیچ چیز کامل نیست – بسیاری از SMEها بخشی از تحقیق و توسعه خود را به پیمانکاران فرعی مختلف واگذار می کنند و ممکن است در چنین شرایطی دیگر امدادی برای آنها وجود نداشته باشد. حداقل، نه جایی که پیمانکار فرعی شرکت دیگری بود.

هزینه یارانه ای

از نظر مخارج یارانه‌ای، تخفیف RDEC هیچ قانون خاصی ندارد، بنابراین می‌توان ادعا کرد حتی در مواردی که شرکت نوعی یارانه دریافت کرده است. اتخاذ چنین قاعده‌ای ساده‌سازی بزرگی برای SMEها در آن شرایط خواهد بود.

هر دو طرح تحقیق و توسعه موجود دارای سقف PAYE/NIC هستند که به طور بالقوه می تواند میزان اعتبار قابل پرداخت را محدود کند. تفاوت اصلی در سطح سقف است، با قوانین SME سخاوتمندانه تر. طرح ادغام شده قطعاً شامل یک سقف خواهد بود، اگرچه پیشنهادی وجود دارد که نباید یکی از دو سرپوش موجود باشد و نماها جستجو می‌شوند.

سند مشاوره همچنین نظرات خود را در مورد سه زمینه دیگر می‌خواهد:

  • امکان ارائه پشتیبانی اضافی برای حوزه‌های خاص تحقیق و توسعه یا شرکت‌های بیشتر به تحقیق و توسعه.
  • اینکه آیا حوزه فعالیت‌های غیرمستقیم واجد شرایط (QIA) بسیار پیچیده است (تصور من این است که این موضوع با هدف لغو QIAها انجام می‌شود).
  • آیا حداقل هزینه تحقیق و توسعه به ازای هر ادعا باید دوباره معرفی شود.

اینکه این دو نقش برجسته در یک نقش برجسته RDEC-مانند ادغام خواهند شد، واقعاً شکی نیست، سؤال بزرگ این است که چگونه به نظر می رسد. این رایزنی تا 13 مارس ادامه دارد و با هدف معرفی تغییرات از آوریل 2024، مطمئن هستم که پس از آن زمان زیادی نخواهیم داشت تا منتظر پیشنهادات واضح تر از سوی دولت باشیم.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON