Search
Close this search box.

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

فهرست مطالب

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

شماره۱۱/۳۳۵۵۳ـ۸۸۴ ۱۴۰۲/۴/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۱۱۹۵/۱۶۴۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» مصوب ۱۴۰۲/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی به­شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۷۵۶۰۹ ۱۴۰۲/۵/۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۳۳۵۵۳ـ۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده­واحده ـ سه­ماده به­عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ و اصلاحات بعدی آن به­شرح ذیل الحاق می­شود:

ماده۱۱ـ به­منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

تبصره۱ـ برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم­الرعایه نیست.

تبصره۲ـ آیین­نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج­سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف یک­ماه پس از لازم­الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به تصویب هیأت ­وزیران می­رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش­ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده۱۲ـ تبصره (۶) ماده­واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین­آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۲ به­شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده­واحده مذکور حذف می­شود:

تبصره۶ ـ ارزش ماشین­آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگی­های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در­خصوص ماشین­آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می­گیرد.

ماده۱۳ـ استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان­پذیر است.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON