رأی شماره ۵۳۳۲۳۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۰۷۴۰ ۱۴۰۲/۳/۱۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲با موضوع: «مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۳۹

شماره پرونده: ۰۱۰۰۷۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فائزه شعله سعدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز و شهرداری شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱/ص ـ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱/ص ـ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” عرف اکثر شهرهای کشور و حتی رویه تصویب مصـوبات اخذ عـوارض صـدور پروانه های ساختمانی تا سال ۱۴۰۰ بدین نحو بوده است که با تعیین ضریب معین به نام ضریب b صورت می گرفته است که در مواعد معین توسط شورای اسلامی شهر تصویب و دفترچه آن در اختیار عموم قرار گرفته است که متاسفانه شورای اسلامی شهر شیراز جهت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری سال ۱۴۰۱ بیعت شکنی نموده و اقدام به تعریف شاخص f نموده است بدین نحو که f قیمت روز هر مترمربع زمین است که توسط کارشناس دادگستری مشخص می گردد و مبنای اخذ عوارض موصوف می باشد که این موضوع بنا به شرحی که ذیلاً به استحضار خواهد رسید کاملاً برخلاف قانون می باشد. مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه اعلام شده از ناحیه کارشناسان حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد و همچنین مطابق همین قانون نظر ایشان قابل اعتراض می باشد، که با توجه به اینکه قانون مزبور از قوانین آمره می باشد توافق و تراضی برخلاف آن مسموع نمی باشد و حذف مدت ۶ ماه در مصوبه معترض عنه عملاً بی تاثیر بوده و ارجاع موضوع به کارشناس با توجه به ۶ ماه بودن اعتبار نظریه و همچنین قابل اعتراض بودن آن علاوه بر وجود آمدن دور باطل، مشکلات عدیده برای مالکین در پیش خواهد داشت. زیرا:

اولاً: مالکین علاوه بر هزینه های جاری در جهت تعیین عوارض پرداخت دستمزد کارشناس نیز به ایشان تحمیل می گردد و در صورت اعتراض به نظر کارشناس دستمزد هیأت کارشناسی نیز باید توسط ایشان پرداخت گردد که این تحمیل هزینه مضاعف بر خریداران می باشد و متاسفانه اعضای شورای اسلامی شهر به قابل اعتراض بودن نظر کارشناسان توجهی ننموده اند.

ثانیاً: به دلیل یکسان نبودن قسمت ابعاد هر زمین بسته به موقعیت قرارگیری و اضلاع هر ملک امکان اعمال نظرات شخصی توسط کارشناسان بوده که خود موجب بروز مفسده می باشد.

ثالثا: شوراهای اسلامی شهر در تصویب مصوبات جهت اخذ عوارض ملزم به رعایت شرایط مصرح در ماده ۸۵ از قانون شورای اسلامی و همچنین ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر می باشند، بدین نحو که عوارض می بایست متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی مناطق باشد آن هم به نحوی که باعث بروز اثرات منفی بر اقتصاد محل نگردد. عدم تعیین ضریب مشخص مانند ادوار گذشته و افزایش چند صد درصدی عوارض در سال ۱۴۰۱ موجب بروز تورم فاحش و گرانی شدید مسکن می گردد که قطعاً بر سایر موارد شهری نیز اثرگذار خواهد بود که این مورد نیز برخلاف ماده فوق و همچنین سیاست های کلی نظام می باشد. همچنانکه در نظریه هیأت تخلفات به صراحت اعلام گردیده است که در هر حال عوارض ۱۴۰۱ از یک و نیم برابر قیمت سال ۱۴۰۰ بیشتر نگردد که متاسفانه به این مهم وقعی نهاده نشده است.

دومین ایراد ماهوی وارده دریافت عوارض مضاعف از مالکین به موجب تبصره ۲ الحاقی ماده واحده مصوبه معترض عنه می باشد که بر مبنای این تبصره مالکین ملزم به پرداخت عوارض تراکم باغات علاوه بر عوارض موضوع بند ۴ می باشند که این مورد نیز مخالف صریح بند (خ) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“لایحه شماره ۱۴۰۰/۲۵۸۱۸۱ ـ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ شهرداری شیراز مبنی بر اصلاح مصوبه شماره ۹۸/۴۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ با موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ثبت ۱۴۰۰/۷۹۸۱ ـ۱۴۰۰/۱/۱۲ شهری دبیرخانه شورا ارسالی از کمیسیون های شهرسازی و معماری و برنامه بودجه امور حقوقی و املاک شورا در سی و هفتمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵، با حضور ۱۲ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده واحده:

مصوبه شماره ۹۸/۴۸۶۱/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ با موضوع «عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری» به شرح ذیل اصلاح و تغییر یافت:

۱ـ بند ۲ اصلاحی فرمول محاسبه: سطح اشغال طبقه همکف ×۳ F×

تعریف F : تعریف × قیمت روز هر مترمربع زمین (ملاک عمل ارزیابی و تقدیم هر مترمربع زمین بر اساس قیمت دفترچه تهیه شده توسط هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که هر شش ماه یک بار به روز رسانی می شود.)

۲ـ بند ۲ (اصلاحی): باغات با سند شش دانگ که دارای پروانه ساختمانی با پایانکار از شهرداری می باشند به میزان سطح اشغال دارای مجوز یا پایانکار، مشمول پرداخت عوارض این مصوبه نمی گردند و زیربنای مازاد بر شرح ذیل مشمول پرداخت عوارض مندرج در بندهای ذیل بند ۲ می گردند:

فرمول اصلاحی (ب) ذیل بند ۲: سطح اشغال مازاد=۵ F ×

فرمول اصلاحی (ج) ب ذیل بند ۲: سطح اشغال مازاد=۱۵ F ×

فرمول (د) الحاقی ذیل بند ۴: در صورت تخلف در زیربنا بیش از مفاد پروانه طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

هر مترمربع زیربنای بدون مجوز ۵ BP ×

تعریف BP : عبارت است از قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان (مصوب شورای شهر):

تبصره ۱ الحاقی: سرویس بهداشتی و انبار مستقل از ساختمان مجموعاً به میزان ۵ مترمربع مشمول پرداخت عوارض موضوع این مصوبه نمی گردد.

تبصره ۲ الحاقی: در صورت تخلف، پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر ابقای بناء علاوه بر عوارض موضوع بند ۴ مشمول عوارض تراکم باغات نیز می گردد.

تبصره ۳ الحاقی: هرگونه کاهش، تخلف و معافیت عوارض و بهای خدمات شهری شامل باغات سطح شهر شیراز و حوزه استحفاظی باغات قصر دشت نمی گردد. شهرداری مکلف است در کلیه لوایح سال جاری و سنوات آتی با موضوع کاهش عوارض و بهای خدمات شهری این تبصره را اجرا نماید. ”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مراجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.» ثانیاً به موجب بندهای ۲ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می شود و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری است. ثالثاً به موجب بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوه قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط از وظایف شوراهای اسلامی شهر است و برمبنای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون مذکور، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۱۴۰۰/۴۷۱۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی باغات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری