Search
Close this search box.

رأی شماره ۵۳۶۳۷۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۵۳۶۳۷۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۵۳۶۳۷۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/06/02

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۵۳۶۳۷۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۰۶۷ ۱۴۰۲/۳/۱۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: «تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۳۷۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کاربرد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و این موضوع در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است و مطابق آن اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی شهر چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و از سویی در بند ۱۶ یا ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است و در دادنامه شماره ۱۱۸۰ ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و اخذ کارمزد برای مسترد کردن عوارض مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است و استغنای حقوقی ندارد، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض متصرفین احداث بنا، با موضوع کارمزد مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را از تاریخ تصویب درخواست می نماید.”

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ارومیه:

“ماده ۹: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی

تبصره۱: چنانچه پرونده ملکی در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده باشد و منجر به رأی ابطال پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادره گردد. در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۵% عوارض ماخوذه (حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد. در صورتی که خود مالک به نوعی از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۱۵% عوارض مأخوذه و برای قبل از اخذ پروانه یک دوم درصد مزبور (حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد.”

ب ـ تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه:

“ماده ۹: ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی

تبصره ۱: چنانچه پرونده ملکی در محاکم قضایی در حال رسیدگی بوده باشد و منجر به رأی ابطال پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای صادره گردد در صورت عدم احداث، شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۵% عوارض ماخوذه (حداکثر تا مبلغ ده میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد. در صورتی که خود مالک به نوعی از احداث ساختمان منصرف گردد در آن صورت شهرداری از بابت ابطال پروانه هزینه خدمات به مأخذ ۱۵% عوارض مأخوذه و برای قبل از اخذ پروانه یک دوم درصد مزبور (حداکثر تا مبلغ بیست میلیون ریال) را کسر و مابقی را به مؤدی مسترد خواهد کرد.”

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ این هیأت، تعیین ضوابط جهت استرداد عوارض در صورت انصراف از ساخت و یا تقاضای پروانه ساختمانی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان ضوابط مربوط به استرداد عوارض منصرفین احداث بنا یا متقاضیان پروانه المثنی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON