Search
Close this search box.

رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵ ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵ ابطال نشد

رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵ ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/12

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۳۸۸۴۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵ ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۵۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۸۸۴۳۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰

* شاکیان: خانم ندا جوانمرد؛ آقای امیر صفائی قمصری

*طرف شکایت: قوه قضائیه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵

نظر به این که پرونده اتهامی مدیران موسسه اعتباری ثامن الحجج در دادسرای ویژه امور اقتصادی تهران (ناحیه ۲۲) مطرح رسیدگی بود. با عنایت به این که حسب اطلاعات واصله در برخی از استان ها پرونده های دیگری در این خصوص مفتوح بوده و با تصویب شورای تامین استان با دستور کتبی برخی مقامات قضایی به رغم ممنوعیت برداشت از وجوه، برخلاف دستور دادستان تهران و بازپرس دادسرای ناحیه ۲۲ اقدام به برداشت وجوه شده است، لازم است:

۱ـ در صورتی که پرونده ای مرتبط با موسسه موصوف در نزد مراجع قضایی سراسر کشور مفتوح باشد، مشخصات جهت پیگیری موضوع احاله پرونده با بررسی موارد اعلامی در اسرع وقت به دادستانی تهران اعلام شود.

۲ـ پیرو دستور قضایی دادستان تهران و بازپرس دادسرای ویژه امور اقتصادی دایر بر توقیف کلیه حساب های موسسه مذکور و حسابهای متعلق به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره آن، حسب گزارش های بانک مرکزی به رغم توقیف حسابها برخی اشخاص از طریق اخذ دستور قضایی از مقامات قضایی محلی، کماکان از وجوه این موسسه برداشت نموده اند و نظر بر این که ادامه این روند پاسخ گویی به شکات از نظر استرداد وجوه را با مشکلات جدی مواجه ساخته، لذا کلیه دادستان ها و مراجع یا مقامات قضایی از صدور چنین دستوراتی خودداری نمایند.

۳ـ نظر به این که مقرر شده است تا اطلاع ثانوی نسبت به استرداد وجوه سپرده گذارانی که سپرده آنها در موسسه مذکور تا سی میلیون ریال است تحت نظر بانک مرکزی اقدام شود. همکاری لازم در این خصوص صورت گیرد.

۴ـ کلیه مراجع قضایی از صدور دستور یا حکم توقیف نسبت به اموال و سپرده های موسسه و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل خودداری نمایند و در صورتی که چنین دستوری سابقاً صادر شده باشد مراتب به دادستانی تهران اعلام شود.

۵ ـ به روسای سازمانهای ثبت اسناد و املاک استانها ابلاغ شود به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اعلام نمایند که از هرگونه نقل و انتقال اموال غیر منقول موسسه مذکور تا اطلاع ثانوی خودداری شود.

۶ ـ کلیه بانک ها موظفند تحت نظر بانک مرکزی نسبت به پرداخت وجوه طبق بند سوم همکاری لازم را معمول دارند.

محسنی اژیه ـ معاون اول قوه قضاییه

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه مورد شکایت در زمانی صادر شد که بدهکاران و طلبکاران و حتی میزان اموال مؤسسه بانکی ثامن الحجج مشخص نبود اما هم اکنون همه اموال مشخص شده، ۹۰ درصد آن به فروش رفته و حتی مازاد نیز دارند و با سپرده گذاران تسویه شده است. به رغم اینکه حدود ۵ سال است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده اما به دلیل بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه مانع اجرا می شوند با عنایت به اینکه مصوبه ی مورد شکایت مغایر ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است تقاضای ابطال آن را دارد؛

*تا زمان تهیه این گزارش پاسخی واصل نشده است:

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۵۴ با خواسته “ابطال بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۹۹/۱۰۰۵ ” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه در پرونده های اتهامی مؤسسه اعتباری ثامن الحجج و مدیران آن با توجه به وجود ذینفعان فراوان، هرگونه اقدام قضایی کلیه مراجع قضایی در صدور دستور یا حکم توقیف نسبت به اموال و سپرده های مؤسسه و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و هرگونه نقل و انتقال اموال غیرمنقول مؤسسه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و غیره با توجه به لزوم وحدت رسیدگی به موضوع در دادسرای تهران و هماهنگی اقدامات قضایی مبتنی بر سند بالادستی که برداشت از وجوه و دارایی ها را ممنوع کرده است لذا هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON