Search
Close this search box.

رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) ابطال نشد

رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/12

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۳۲۷۰۴۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۳۰ ـ ۰۱۰۰۰۳۱ـ ۰۱۰۰۰۳۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۷۰۴۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

* شـاکــیان: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان و آقایان علی صادق زاده پوده، اسفندیار امینی کلرتانی، سید امیر پژمان و هانی طبائی زواره

*طرف شکایت: هیأت وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال و اصلاح بند (هـ) و تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۸، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱ـ …

هـ) اتحادیه صنفی کشاورزی: مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (ب) و (ج) این ماده که پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته و در چهارچوب مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت به ثبت می رسند و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی می باشند.

و) …

تبصره۲ـ تحصیل این پروانه داوطلبانه بوده و مانع فعالیت کشاورزی نیست، لکن تنها دارندگان این پروانه از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

ماده۳ـ وظایف ساختار نظام صنفی کشاورزی به شرح زیر است:

الف) هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرفه ای بخش کشاورزی.

ب) دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی.

ج) حضور در مجامع سیاست گذاری و برنامه ریزی بخش کشاورزی و زمینه سازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی.

د ) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تأمین محصولات کشاورزی.

هـ) تعامل با دستگاهها و سازمانهای دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه های خدمات کشاورزی.

و) نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات.

ز) همکاری با وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی و مهارت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوه های نوین کشاورزی.

ماده۸ ـ هیأت رئیسه منتخب ظرف پانزده روز پس از انتخابات تشکیل جلسه می دهد و از میان اعضای غیردولتی یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب و برای صدور حکم به وزیر جهاد کشاورزی معرفی می کند. همچنین در این جلسه دو نایب رئیس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار انتخاب می شوند.

ماده۲۶ـ اتحادیه های صنفی کشاورزی موظّفند پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند.

ماده۲۷ـ وزارت جهاد کشاورزی موظّف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، اساسنامه های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره و هیأت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید.

اساسنامه های مذکور پس از تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا در اختیار ساختار نظام صنفی کشاورزی قرار می گیرد. تا زمان ابلاغ این اساسنامه ها، اساسنامه های موجود لازم الاجرا است.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۰، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید. بنابراین مبنای تشکیل نظام صنفی کشاورزی، قانون نظام صنفی است. آیین نامه مورد شکایت نیز که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب و سپس اصلاح هیأت وزیران رسیده، ذیل قانون اخیرالذکر تصویب شده است. دلایل درخواست ابطال بندهای مورد شکایت عبارت است از:

۱ـ بند (هـ) ماده ۱ تصویب نامه مورد شکایت

بر خلاف ماده ۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ که در آن برای تشکیل «اتحادیه»، به لزوم تأیید وزارت جهاد کشاورزی اشاره نشده، در بند مورد شکایت رسمیت یافتن اتحادیه به تأیید وزارت مذکور منوط گردیده است.

۲ـ تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ تصویب نامه مورد شکایت

طبق مواد ۵، ۱۲، ۲۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، شرط الزامی برای شروع و تداوم کسب و کار، داشتن پروانه کسب است. حال آنکه در تبصره مورد شکایت، این امر داوطلبانه محسوب گردیده است. همچنین ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی (مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ـ اصلاحی ۱۳۹۷/۱۰/۴ تحت عنوان ماده ۱۳)، شرط فوق را برای دایر کردن یک مؤسسه یا دفتر یا محل کسب و پیشه لازم دانسته است.

۳ـ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت

[توضیحی در این خصوص توسط شاکیان ارائه نشده است]

۴ـ ماده ۸ تصویب نامه مورد شکایت

ماده ۴۴ قانون نظام صنفی، انتصاب و صدور حکم برای رئیس هیأت رئیسه را در صلاحیت وزیر جهاد کشاورزی قرار نداده است. حال آنکه طبق ماده ۸ آیین نامه مورد شکایت، معرفی به وزیر مذکور جهت صدور حکم الزامی اعلام شده است.

۵ ـ ماده ۲۶ تصویب نامه مورد شکایت

براساس تبصره ۲ ماده ۳۱، بند ۱ ماده ۳۷، بند ۱ و ۵ ماده ۴۷ و تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه های صنفی مکلّفند ۲۰% از مبالغ دریافتی خود را به اتاقهای اصناف شهرستان پرداخت نمایند و اتاقهای اصناف شهرستانها نیز ۳% از دریافتی خود را به اتاق اصناف ایران پرداخت می کنند. لکن طبق ماده ۲۶ آیین نامه مورد شکایت، این میزان به ۱۵% رسیده است.

۶ ـ ماده ۲۷ تصویب نامه مورد شکایت

مطابق ماده ۲۷ مصوبه مورد شکایت، برای تشکیل اتحادیه های صنفی و اتاقهای اصناف کشاورزی، ابتدا باید اساسنامه های لازم، با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه و به تصویب هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران برسد و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد. لکن طبق قوانین و مقررات ابتدا باید اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و کشور و کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها تشکیل گردد تا پس از آن، هیأت رئیسه شکل بگیرد. (مطابق مواد ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۱۱ این آیین نامه و مواد ۲۱ و ۳۲ و ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۸ قانون نظام صنفی کشور) پس از تشکیل هیأت رئیسه نیز امکان تشکیل هیأت عالی نظارت وجود خواهد داشت و پس از آن، امکان تصویب اساسنامه فوق الذکر وجود دارد. اما مطابق ماده ۲۷ آیین نامه مورد شکایت، این تقدم و تأخر رعایت نگردیده است. به این ترتیب، تنها راهی که قابل اجراست، این است که تا زمان تهیه و تصویب اساسنامه های مذکور، هیأت رئیسه موقت اتاق اصناف کشاورزی ایران توسط شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی انتخاب شوند و در هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی مشارکت کنند و هیأت مدیره های نظام های صنفی کشاورزی شهرستانها و استانها نیز به عنوان هیأت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی شهرستانها و استانها در کمیسیونهای نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستانها و استانها مشارکت نمایند. بنا به مراتب فوق، ابطال و اصلاح مواد مذکور از تصویب نامه معترض عنه مورد تقاضاست.

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴۶۶۹۲/۴۸۹۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹، پاسخ شماره ۱۴۰۰/۲۷۰/۷۵۶۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال کرده است:

این پاسخ مبسوط، عملاً بر موضوع ابطال انتصاب سرپرست شورای مرکزی نظام صنفی کشور متمرکز شده و این در حالی است که شاکیان به طور خاص به انتصاب فرد مشخصی به این سمت معترض نبوده اند. ولی با این وجود در پاسخ مذکور با ذکر جزئیات بسیار به تبیین مراحل انتخاب فردی به نام آقای قاسم پیشه ور به سمت مزبور پرداخته شده و اقدامات قانونی و غیرقانونی گروههای ذینفع در این روند، مورد بررسی قرار گرفته است که چون به موضوع اصلی شکایت مطروحه ارتباط ندارد، از تبیین آن خودداری می شود. تنها بخشی از پاسخ مزبور که به شکایت شاکیان ارتباط دارد، در صفحه پایانی لایحه وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و براساس آن اعلام شده است که اولاً طرف شکایت هیأت وزیران است و نه وزارت جهاد کشاورزی و در عین حال ایرادات شاکیان به آیین نامه مورد شکایت، همان مواردی است که نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به دنبال اعمال آنها در جریان اصلاح آیین نامه مورد شکایت بودند، ولی به دلیل اصرار نمایندگان دستگاههای دیگر، این اتفاق نیفتاد.

پرونده کلاسه ۰۱۰۰۰۳۰ و لفی های آن به خواسته ابطال تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

اولاً براساس ماده ۳۵ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۰/۴/۳: «… وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می نماید» و اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۴۰/ت ۴۹۲۳۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران) نیز بر مبنای صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و ماده ۳ این آیین نامه هم مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ثانیاً هرچند براساس مواد ۵، ۱۲، ۲۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی کشور هر فرد صنفی موظّف است قبل از آغاز به فعالیت صنفی اقدام به اخذ پروانه نماید، ولی با توجه به ماهیت فعالیت کشاورزی که می تواند در ابعاد کوچک و حتی به صورت خانگی انجام شود، عملاً نمی توان تمام افراد شاغل به کشاورزی را ملزم به اخذ پروانه پروانه کسب کشاورزی نمود و حکم مقرر در تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که ضمن داوطلبانه اعلام کردن پروانه کسب کشاورزی، مزایای مترتب بر بهره مندی از این پروانه را صرفاً به دارندگان پروانه مزبور اختصاص داده، خلاف قانون نیست. ثالثاً براساس بند ۱ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستانها به عنوان یکی از منابع درآمد اتاق اصناف ایران تعیین شده و این حکم برمبنای مأخذ بودن درآمد اتاقهای اصناف شهرستان وضع گردیده و حکم مقرر در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که براساس آن اتحادیه های صنفی کشاورزی موظّف شده اند که پانزده درصد از مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب را به حساب اتاق اصناف کشاورزی شهرستان واریز نمایند، چون برمبنای مأخذ مبالغ دریافتی حق عضویت سالانه، صدور، تمدید و تغییر پروانه کسب تعیین شده، موضوعاً از حکم مقرر در بند ۱ ماده ۴۷ قانون نظام صنفی کشور خارج است و مغایرتی با آن ندارد. رابعاً تشکیل هیأت مدیره و هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی مستلزم تصویب اساسنامه الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی است و بر همین اساس حکم ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ( اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) که براساس آن وزارت جهاد کشاورزی موظّف شده است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، اساسنامه های الگوی ساختار نظام صنفی کشاورزی مشتمل بر وظایف و حدود اختیارات، نحوه تشکیل، اداره و انتخاب اعضای واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره و هیأت رئیسه و همچنین برگزاری جلسات آنها را در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط به صورت متحدالشکل با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و اتاق اصناف کشاورزی ایران تهیه نماید، واجد ایراد و اشکال قانونی نیست. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ بند (و) ماده ۱ و مواد ۳، ۲۶ و ۲۷ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

علیرضا خلیل زاده

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON