Search
Close this search box.

قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

فهرست مطالب

قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

تاریخ تصویب:
1402/07/24

QR

جزئیات متن قانون

قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

شماره ۱۱/۵۶۸۱۹ـ۸۷۱ ۱۴۰۲/۷/۱۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۶۰۷۹۶/۲۰۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی به­شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۲۸۴۲۶ ۱۴۰۲/۷/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۵۶۸۱۹ـ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۳) معاهده یاد شده می باشد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

ماده­واحده ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره۱ـ دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می داند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده اند، اعمال نخواهد کرد.

تبصره۲ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

دولتهای عضو این معاهده (کنوانسیون):

با تأکید مجدد بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه تجارت بین الملل بر پایه برابری و منفعت متقابل، عاملی مهم در ارتقای روابط دوستانه در میان دولتها است،

با توجه به اینکه استفاده فزاینده از ارتباطات الکترونیکی، کارایی فعالیت های بازرگانی را بهبود بخشیده، روابط تجاری را افزایش داده و دسترسی به فرصتهای جدیدی را برای طرفهای قرارداد و بازارهایی که سابقاً از هم دور بودند فراهم می کند، و بنابراین نقش اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی، ایفا می نماید،

با در نظر گرفتن اینکه مشکلات ناشی از تردید در خصوص ارزش حقوقی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، مانعی را بر سر راه تجارت بین الملل ایجاد می کند،

با اعتقاد به اینکه پذیرش قواعد یکسان، جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، از جمله موانعی که ممکن است ناشی از اجرای اسناد موجود حقوق تجارت بین الملل باشد، قطعیت حقوقی و پیش بینی پذیری تجاری قراردادهای بین المللی را افزایش داده و به دولتها جهت دستیابی به راه های تجارت نوین کمک می کند،

با در نظر داشتن اینکه قواعد متحدالشکل باید به آزادی طرفهای قرارداد در انتخاب رسانه و فناوری های مناسب احترام گذاشته، اصول بی طرفی در فناوری و برابری کارکردی را تا حدی مدنظر قرار دهد که شیوه های منتخب طرفهای قرارداد با هدف قواعد حقوقی مرتبط سازگار باشد.

با تمایل به ارائه راه حل مشترک به منظور رفع موانع قانونی استفاده از ارتباطات الکترونیکی با روشی قابل قبول در کشورهایی با نظام های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت،

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل اول: دایره شمول

ماده۱: دامنه شمول

۱ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با شکل گیری یا اجرای قرارداد میان طرفهای قراردادی اعمال می شود که محل کسب وکار آنها در کشورهای مختلفی قرار دارد.

۲ـ چنانچه از قرارداد یا هر گونه معامله میان طرفهای قرارداد یا از اطلاعاتی که هر زمان قبل یا به هنگام عقد قرارداد توسط طرفها افشاء شده است، نتوان دریافت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف است، این واقعیت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف قرار دارد، نادیده گرفته می شود.

۳ـ تابعیت طرفهای قرارداد و وصف مدنی یا تجاری طرفها یا قرارداد، در تعیین دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) لحاظ نخواهد شد.

ماده۲: استثنائات

۱ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد ارتباطات الکترونیکی مربوط به هر یک از موارد زیر اعمال نمی شود:

الف) قراردادهایی که برای اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی منعقد می شود؛

ب)

(۱) معاملات بازارهای بورس نظام مند (۲) معاملات ارزی خارجی (۳) نظام های پرداخت بین بانکی، توافق های پرداخت بین بانکی یا نظام های تهاتر و تصفیه در ارتباط با اوراق بهادار یا دارایی ها یا اسناد مالی دیگر (۴) انتقال حقوق وثیقه در بیع، وام یا معاملات یا نگهداری اوراق بهادار یا اسناد یا دارایی های مالی دیگر یا توافق به بازخرید آنها که نزد واسطه نگهداری می شود.

۲ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد برات، سفته، راه­نامه، بارنامه، قبض انبار یا هر مدرک و سند قابل نقل و انتقالی که به حامل یا ذی­نفع آن حق می دهد که تسلیم کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید، اعمال نمی شود.

ماده۳: آزادی اراده طرفهای قرارداد

طرفهای قرارداد می توانند اعمال هر یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) را مستثنی کنند یا از اثر هر یک از مفاد مزبور عدول نمایند یا آن را تغییر دهند.

فصل دوم: مقررات عمومی

ماده۴: تعاریف

از نظر این معاهده (کنوانسیون):

الف) «ارتباط» به هرگونه اظهار، اعلان، مطالبه، اخطاریه یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن اطلاق می شود که طرفها باید در شکل گیری یا اجرای قرارداد، آن را انجام داده یا در رابطه با انجام آن تصمیم گیری کنند.

ب) «ارتباط الکترونیکی» به هرگونه ارتباطی اطلاق می شود که طرفهای قرارداد به وسیله داده پیام ها برقرار می کنند.

پ) «داده پیام» به اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده ها، رایانامه (پست الکترونیکی)، دورنگار (تلگرام)، دورنویس (تلکس) یا دوررونویس (تلکپی) اطلاق می شود اما محدود به آن نمی شود.

ت) «ایجاد کننده» ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق می شود که ارتباط الکترونیکی به وسیله یا از طرف او پیش از ذخیره، در صورت وجود، ارسال یا ایجاد شده است، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل کرده است، در بر نمی گیرد.

ث) «مخاطب» ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق می شود که ایجاد کننده قصد دارد ارتباط الکترونیکی را دریافت نماید، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل می کند، در بر نمی گیرد.

ج) «سامانه اطلاعاتی» به سامانه ای برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر پردازش های داده پیام ها اطلاق می شود.

چ) «سامانه پیام خودکار» به برنامه رایانه ای، ابزار الکترونیکی یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل یا پاسخ کلی یا جزئی به داده پیام ها یا عملکردها اطلاق می شود، بدون اینکه هرگاه سامانه به انجام عملی مبادرت نموده یا پاسخی دهد، شخص حقیقی عمل یا پاسخ مورد نظر را بازبینی نموده یا در آن دخالت کند.

ح) «محل کسب وکار» به هر مکانی که در آن یک طرف قرارداد بنگاه دائمی برای انجام فعالیت اقتصادی در اختیار دارد، غیر از مکان ارائه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین، اطلاق می شود.

ماده۵: تفسیر

۱ـ در تفسیر این معاهده (کنوانسیون) همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت ترغیب هماهنگی در کاربرد آن و رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل توجه کرد.

۲ـ مسائل مرتبط با موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) که صریحاً در معاهده (کنوانسیون) حل و فصل نگردیده است، طبق اصول کلی که معاهده (کنوانسیون) مبتنی بر آن می باشد، یا در صورت فقدان چنین اصولی، طبق قانون حاکم به­موجب قواعد حقوق بین الملل خصوصی، حل و فصل می گردند.

ماده۶: مکان طرفهای قرارداد

۱ـ از نظر این معاهده (کنوانسیون)، چنین فرض می شود که محل کسب و کار یک طرف قرارداد، مکانی است که توسط آن طرف قرارداد تعیین شده است؛ مگر اینکه طرف دیگر اثبات کند که طرف معرفی کننده نشانی، در آنجا محل کسب وکار ندارد.

۲ـ اگر یکی از طرفهای قرارداد محل کسب و کار را تعیین نکند و بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، در این صورت محل کسب و کار از نظر این معاهده (کنوانسیون)، مکانی است که با توجه به اوضاع و شرایطی که برای طرفها در هر زمانی پیش از یا همزمان با انعقاد قرارداد، شناخته شده یا در نظر داشته اند، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.

۳ـ اگر شخص حقیقی محل کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاه معمول او به عنوان محل کسب و کار وی شناخته می شود.

۴ـ هیچ مکانی صرفاً محل کسب و کار محسوب نمی شود به دلیل اینکه:

الف) محلی می باشد که استقرار تجهیزات و فناوری پشتیبان سامانه اطلاعاتی که توسط یک طرف قرارداد در ارتباط با شکل گیری قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است، یا

ب) محلی می باشد که می تواند سامانه اطلاعاتی برای دیگر طرفهای قرارداد در دسترس باشد.

۵ ـ صرف این واقعیت که یک طرف از یک نام دامنه یا نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) که به کشور مشخصی متصل است، استفاده می کند، نمی تواند اماره ای باشد که محل کسب و کار آن طرف در آن کشور قرار دارد.

ماده۷: الزامات مربوط به اطلاعات

هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است طرفها را ملزم نماید تا هویت، محل کسب و کار یا دیگر اطلاعات خویش را افشا کنند یا آنها را از پیامد های حقوقی اظهارات نادرست، ناقص یا خلاف واقع در آن زمینه معاف کند، تأثیری نخواهد داشت.

فصل سوم: استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین­المللی

ماده۸: شناسایی حقوقی ارتباطات الکترونیکی

۱ـ اعتبار یا قابلیت اجرایی ارتباط یا قرارداد، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی است، مورد انکار قرار نخواهد گرفت.

۲ـ هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، یک طرف قرارداد را ملزم نمی نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده کرده یا آن را بپذیرند، اما موافقت یک طرف قرارداد مبنی بر انجام این کار می تواند از رفتار آن طرف استنباط شود.

ماده۹: الزامات شکلی

۱ـ هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) شکلی خاص از برقراری ارتباط یا انعقاد قرارداد یا مدلل نمودن آن را مقرر نمی کند.

۲ـ در مواردی که قانون مقرر می دارد ارتباط یا قرارداد باید به صورت کتبی باشد یا آثار کتبی نبودن را بیان می کند، این الزام به موجب ارتباط الکترونیکی محقق می شود، مشروط بر اینکه اطلاعات مندرج در آن ارتباط، به طوری که امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد، قابل دسترسی بوده باشد.

۳ـ در مواردی که قانون مقرر می دارد ارتباط یا قرارداد باید توسط یک طرف امضا شود یا آثار عدم امضا را بیان می کند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق می شود، مشروط بر اینکه:

الف) روشی برای تعیین هویت طرف قرارداد و معلوم کردن قصد آن طرف در خصوص اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی استفاده شده باشد؛ و

ب) روشی که به کار گرفته شده:

۱) برای هدفی که ارتباط الکترونیکی برای آن ایجاد یا برقرار شده از حیث جمیع شرایط، از جمله هرگونه توافق مربوط، به صورت مقتضی قابل اعتماد باشد؛ یا

۲) به تنهایی یا به همراه دلیل دیگر، در عمل ثابت شده باشد که کارکردهای موصوف در جزء (الف) فوق را داراست.

۴ـ در مواردی که قانون مقرر می دارد نسخه اصل ارتباط یا قرارداد باید در دسترس قرار گیرد یا نگهداری شود یا آثار فقدان نسخه اصل را بیان می کند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق می شود، مشروط بر اینکه:

الف) اطمینان قابل اتکایی در خصوص یکپارچگی اطلاعات مندرج در آن از زمانی که برای نخستین بار به شکل نهایی خود، به صورت ارتباط الکترونیکی یا به صورت دیگر ایجاد شده است، وجود داشته باشد؛ و

ب) چنانچه مقرر شده باشد اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، آن اطلاعات را بتوان برای شخصی که قرار است اطلاعات در اختیار او قرار گیرد، نمایش داد.

۵ ـ از نظر جزء (الف) بند ۴:

الف) معیار ارزیابی یکپارچگی آن است که آیا صرف نظر از اضافه شدن هرگونه تصدیق و تغییری که در فرآیند معمول ارتباط، ذخیره و نمایش، حادث می شود، اطلاعات به صورت کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و

ب) معیار قابل اتکا بودن مقرر در پرتو هدفی که اطلاعات برای آن ایجاد گردیده و در راستای تمام اوضاع و شرایط مرتبط با آن ارزیابی خواهد شد.

ماده۱۰: زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی

۱ـ زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال می کند، خارج می شود؛ یا اگر ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد، خارج نشده باشد، زمانی است که ارتباط الکترونیکی دریافت می شود.

۲ـ زمان دریافت ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در نشانی الکترونیکی که توسط او مشخص شده، قابل بازیابی است. زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی الکترونیکی دیگر مخاطب، هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط او در آن نشانی قابل بازیابی است و مخاطب آگاه می شود که ارتباط الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی قابل بازیابی است که به نشانی الکترونیکی او می رسد.

۳ـ چنین فرض می شود که ارتباط الکترونیکی به گونه تعیین شده طبق ماده ۶ از محل کسب و کار ایجادکننده ارسال و در محل کسب و کار مخاطب دریافت شده است.

۴ـ با وجود این که ممکن است محل استقرار سامانه اطلاعاتی پشتیبان یک نشانی الکترونیکی با مکانی که چنین فرض شده که ارتباط الکترونیکی بر اساس بند ۳ این ماده دریافت گردیده، متفاوت باشد، بند ۲ این ماده اعمال می شود.

ماده۱۱: دعوت به ایجاب

پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن یک طرف قرارداد یا طرفهای معین نبوده، بلکه برای طرفهایی که از سامانه های اطلاعاتی استفاده می کنند به طور عمومی قابل دسترسی است، از جمله پیشنهادهایی که از برنامه های تعاملی برای سفارش دهی از طریق سامانه های اطلاعاتی مذکور استفاده می کنند، دعوت به ایجاب تلقی می شود، مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که قصد طرفی که پیشنهادی را مطرح کرده است، ملتزم شدن در صورت قبول بوده است.

ماده۱۲: استفاده از سامانه پیام خودکار برای شکل گیری قرارداد

اعتبار یا قابل اجرا بودن قراردادی که از طریق تعامل سامانه پیام خودکار و شخص حقیقی یا از طریق تعامل سامانه های پیام خودکار شکل گرفته است صرفاً به این دلیل که هیچ شخص حقیقی، هر یک از اقدامات خاص را که به وسیله سامانه های پیام خودکار انجام شده یا قراردادهای منتج از آن را بررسی نکرده یا در آن مداخله ای نداشته است، انکار نخواهد شد.

ماده۱۳: وجود شروط قرارداد

هیچ یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است یک طرف قرارداد را ملزم نماید که تمام یا برخی از شروط قرارداد را از طریق تبادل ارتباط الکترونیکی مورد مذاکره قرار دهد، تا ارتباط های الکترونیکی مزبور را که دربردارنده شروط قراردادی به نحو خاص هستند در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یک طرف قرارداد را از پیامد های حقوقی قصورش در انجام چنین کاری، معاف می کند، تاثیری نخواهد داشت.

ماده۱۴: خطا در ارتباطات الکترونیکی

۱ـ در مواردی که شخص حقیقی، خطای ورودی در ارتباط الکترونیکی انجام می دهد که با سامانه پیام خودکار طرف دیگر مبادله شده است و سامانه پیام خودکار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام می کرده است، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطای ورودی در آن رخ داده، اعراض نماید، مشروط بر آنکه:

الف) شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام می کرده است، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا، طرف دیگر را از خطا مطلع و بیان کند که خطایی در ارتباط الکترونیکی از طرف او صورت گرفته است. و

ب) شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام می کرده است، از کالاها یا خدمات دریافت شده از طرف دیگر، در فرض وجود، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.

۲ ـ هیچ یک از مفاد این ماده بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر پیامد های هر خطایی غیر از آنچه در بند ۱ پیش بینی شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.

فصل چهارم. مقررات نهائی

ماده۱۵: امین اسناد

بدین وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد، به عنوان امین اسناد این معاهده (کنوانسیون) تعیین می شود.

ماده۱۶: امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب

۱ـ این معاهده (کنوانسیون) برای امضای تمامی دولتها در مقر سازمان ملل متحد از ۲۶ دی ۱۳۸۴ هجری شمسی (۱۶ ژانویه ۲۰۰۶ میلادی) تا ۲۶ دی ۱۳۸۶ هجری شمسی (۱۶ ژانویه ۲۰۰۸ میلادی)، در نیویورک مفتوح می باشد.

۲ـ این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای امضا کننده می باشد.

۳ـ این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق تمامی دولتهایی که در تاریخ مفتوح شدن برای امضا، از دولتهای امضاکننده نبوده اند، مفتوح می باشد.

۴ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می شود.

ماده۱۷: مشارکت از طریق سازمان های همگرایی اقتصادی منطقه ای

۱ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای که توسط دولتهای مستقل ایجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، نیز می تواند این معاهده (کنوانسیون) را مورد امضا، تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار داده یا بدان ملحق شود. در این صورت، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای تا حدی که آن سازمان در مورد موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، همانند دولتهای متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردی که تعداد دولتهای متعاهد در این معاهده (کنوانسیون) مطرح باشد، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای، علاوه بر دولتهای عضو آن که دولتهای متعاهد به شمار می آیند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمی گردد.

۲ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلامیه ای را نزد امین اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) را که صلاحیت در مورد آنها توسط دولتهای عضو آن به سازمان تفویض شده است، تعیین می کند. سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای بی درنگ هرگونه تغییری را در خصوص توزیع صلاحیت، از جمله تفویض صلاحیت جدید که در اعلامیه موضوع این بند مشخص شده است، به امین اسناد اطلاع خواهد داد.

۳ـ هر ارجاعی به یک «دولت متعاهد» یا «دولتهای متعاهد» در این معاهده (کنوانسیون) به طور مساوی در مورد سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای، در صورت اقتضای متن، اعمال می شود.

۴ـ طبق اعلامیه صادره به موجب ماده ۲۱، این معاهده (کنوانسیون) بر هیچ قاعده مغایر هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه ای که قابل اعمال بر طرفهایی از قرارداد است که محل های کسب وکار مربوط آنها در دولتهای عضو چنین سازمانی قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.

ماده۱۸: اعتبار در واحدهای سرزمینی داخلی

۱ـ اگر یک دولت متعاهد دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها نظام های حقوقی مختلفی در ارتباط با موضوعاتی حاکم باشد که در این معاهده (کنوانسیون) می تواند در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) نسبت به تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط بر یک یا چند واحد از آنها تعمیم می یابد و می تواند اعلامیه خود را با تسلیم اعلامیه دیگری در هر زمان اصلاح کند.

۲ـ این اعلامیه ها باید به آگاهی امین اسناد برسد و در آنها به طور صریح واحدهای سرزمینی که این معاهده (کنوانسیون) به آنها تعمیم می یابد، بیان شود.

۳ـ اگر به موجب اعلامیه موضوع این ماده، این معاهده (کنوانسیون) به یک یا چند واحد سرزمینی دولت متعاهدی، و نه بر همه آنها، تعمیم یابد و اگر محل کسب و کار یک طرف در آن دولت واقع شده باشد، از نظر این معاهده (کنوانسیون) محل کسب و کار مزبور در آن دولت عضو در نظر گرفته نمی شود؛ مگر اینکه در واحد سرزمینی واقع شده باشد که این معاهده (کنوانسیون) به آن تعمیم می یابد.

۴ـ اگر دولت متعاهدی به موجب بند ۱ این ماده اعلامیه ندهد، این معاهده (کنوانسیون) به تمام واحد های سرزمینی آن دولت تعمیم می یابد.

ماده۱۹: اعلامیه های مربوط به دامنه شمول

۱ـ هر دولت متعاهد می تواند طبق ماده ۲۱ اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) را فقط در مواردی اعمال می کند که:

الف) دولتهای موضوع بند ۱ ماده ۱ دولتهای متعاهد این معاهده (کنوانسیون) باشند؛ یا

ب) طرفهای قرارداد توافق نمایند که معاهده (کنوانسیون) اعمال شود.

۲ـ هر دولت متعاهد می تواند موضوعاتی را که در اعلامیه تنظیم شده طبق ماده ۲۱ ذکر می نماید از دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) خارج نماید.

ماده۲۰: ارتباطات مبادله شده به موجب دیگر معاهده (کنوانسیون )های بین المللی

۱ـ مفاد این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در شکل گیری و یا اجرای قراردادی که هر معاهده (کنوانسیون) بین المللی زیر که یک دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون)، عضو آن است یا خواهد شد، اعمال می گردد:

معاهده (کنوانسیون) راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (۲۰ خرداد ۱۳۳۷ هجری شمسی (نیویورک، ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی))،

معاهده (کنوانسیون) راجع به مرور زمان در بیع بین المللی کالا (۲۴ خرداد ۱۳۵۳ هجری شمسی (نیویورک، ۱۴ ژوئن ۱۹۷۴ میلادی)) و سند الحاقی (پروتکل) آن (۲۲ فروردین ۱۳۵۹هجری شمسی (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ میلادی))،

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره قرارداد های بیع بین المللی کالا (۲۲ فروردین ۱۳۵۹هجری شمسی (وین، ۱۱ آوریل۱۹۸۰ میلادی))،

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به مسئولیت بهره برداران پایانه های حمل و نقل در تجارت بین الملل (۳۰ فروردین ۱۳۷۰ هجری شمسی (وین، ۱۹ آوریل ۱۹۹۱ میلادی))

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی (۲۰ آذر ۱۳۷۴ هجری شمسی (نیویورک، ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵ میلادی))،

معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع به انتقال دیون پولی در تجارت بین الملل (۲۱ آذر ۱۳۸۰ هجری شمسی (نیویورک، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱ میلادی)).

۲ـ مفاد این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارتباطات الکترونیکی مربوط به شکل گیری یا اجرای قراردادی که نسبت به آن معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی دیگری اجرا می شود که در بند ۱ این ماده به طور خاص بدان اشاره نشده و دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون) عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال می شود، مگر اینکه آن دولت طبق ماده ۲۱ اعلام کرده باشد که ملزم به این بند نخواهد بود.

۳ـ با وجود این، دولتی که اقدام به صدور اعلامیه طبق بند ۲ این ماده می نماید، می تواند اعلام کند که مقررات این معاهده (کنوانسیون) در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکل گیری یا اجرای هرگونه قراردادی که معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه بین المللی خاصی در مورد آن اعمال می گردد و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال گردد.

۴ـ هر دولتی می تواند اعلام کند که مفاد این معاهده (کنوانسیون) را در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکل گیری یا اجرای قراردادی که هرگونه معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقتنامه های بین المللی دیگری را که در اعلامیه آن دولت تصریح شده و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، از جمله هر یک از معاهده های (کنوانسیون های) موضوع بند ۱ این ماده در مورد آن اعمال می گردد، اعمال نخواهدکرد، حتی اگر دولت مذکور اعمال بند ۲ این ماده را به موجب اعلامیه تنظیم شده طبق ماده ۲۱ استثنا نکرده باشد.

ماده۲۱: تشریفات و اعتبار اعلامیه ها

۱ـ اعلامیه های موضوع بند ۴ ماده ۱۷، بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ و بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۰ را می توان در هر زمان صادر کرد. اعلامیه های صادره زمان امضا، منوط به تأیید از طریق تنفیذ، پذیرش یا تصویب است.

۲ـ اعلامیه ها و تأییدیه های آنها باید کتبی باشد و به طور رسمی به آگاهی امین اسناد برسد.

۳ـ همزمان با لازم الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، اعلامیه در خصوص دولت مربوط نافذ می شود. هرچند، اعلامیه ای که اعلان رسمی آن را امین اسناد پس از لازم الاجرا شدن معاهده (کنوانسیون) دریافت می کند، در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.

۴ـ هر دولتی که اعلامیه ای را به موجب این معاهده (کنوانسیون) صادر می نماید، می تواند آن را در هر زمانی از طریق اعلان رسمی کتبی، خطاب به امین اسناد، اصلاح یا مسترد کند. اصلاح یا استرداد در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.

ماده۲۲: قید تحدید تعهد

هیچ گونه قید تحدید تعهدی در این معاهده (کنوانسیون) در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده۲۳: لازم الاجرا شدن

۱ـ این معاهده (کنوانسیون) در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم الاجرا می شود.

۲ـ زمانی که دولتی پس از تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این معاهده (کنوانسیون) را مورد تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار دهد یا بدان ملحق شود، این معاهده (کنوانسیون) در خصوص آن دولت در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم الاجرا می شود.

ماده۲۴: زمان اعمال

این معاهده (کنوانسیون) و هر اعلامیه فقط نسبت به ارتباطات الکترونیکی اعمال می شود که پس از تاریخی که معاهده (کنوانسیون) یا اعلامیه در خصوص هریک از دولتهای متعاهد لازم الاجرا یا نافذ می گردد، صورت گرفته است.

ماده۲۵: خروج از عضویت

۱ـ هر دولت متعاهد می تواند با صدور اطلاعیه رسمی و کتبی خطاب به امین اسناد، از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) خارج شود.

۲ـ خروج از عضویت در اولین روز ماه پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می شود. در مواردی که مدت زمان طولانی تری برای نافذ شدن خروج از عضویت در اطلاعیه پیش بینی شود، خروج از عضویت به هنگام انقضای مدت مزبور پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می شود.

این معاهده (کنوانسیون) در روز ۲ آذر ۱۳۸۴هجری شمسی (۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ میلادی) در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند، در نیویورک تنظیم گردید.

در گواهی مراتب بالا، نمایندگان تام الاختیار امضاکننده زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود مجاز شده اند، این معاهده (کنوانسیون) را امضا نموده اند.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده و دو تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON