Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۱۸۹۲۳۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۹۸/ ۰۰۳/۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۱۸۹۲۳۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۹۸/ ۰۰۳/۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۱۸۹۲۳۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۹۸/ ۰۰۳/۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹  اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/03

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۱۸۹۲۳۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۲۳۹۸/ ۰۰۳/۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹  اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۸۹۰ ۱۴۰۲/۵/۲۴

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۲۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با موضوع: «بخشنامه شماره ۲۳۹۸/ ۰۰۳/۰۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی که بر اساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۱۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۸۹۲۳۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد صادق سعادت

طرف شکایت: بانک کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۰۳/۰۵۰/۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۰۰۳/۰۵۰/۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به استحضار می رساند بانک کشاورزی به موجب نامه شماره ۰۰۳/۰۵۰/۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ به استناد بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور مقرر داشته: «از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری می باشد.» نظر به اینکه اولاً بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور تکلیفی در خصوص عدم پرداخت هزینه های درمانی؛ دارویی و بیمارستانی مبتلایان به بیماری کرونا اعلام نداشته و موضوعاً توجهی به موارد اعلامی ندارد و ثانیاً توقف پرداخت هزینه های مذکور در بیماری کرونا که از جمله بیماری های مرگ آور و دارای خطر مرگ بسیار بالا می باشد موجبات مرگ مبتلایان بیماری کرونا در اثر عدم تأمین مالی و پذیرش بیمه ای داروهای مربوطه را فراهم آورد و تأیید مرخصی استعلاجی هیچ گاه منوط به تزریق واکسن نگردیده و هیچ مقرره ای در خصوص الزام به تزریق واکسن کرونا در مراجع ذی صلاح قانونی وضع نگردیده است و ضمن توجه به این که بانک کشاورزی اختیاری در تعیین مقرره مذکور نداشته و فراتر از حدود و اختیارات و وظایف خود عمل نموده صدور حکم بر ابطال مقرره مذکور مورد استدعاست.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۸۳۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی گردیده توضیح داده است که:

“مقررات حاکم بر روابط استخدامی در قوانین موضوعه تشریح گردیده و تبصره۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرط استحقاق مستخدم از مرخصی استعلاجی را گواهی و تأیید پزشک معتمد اعلام داشته است.

افزایش شرط ارائه کارت واکسن برای مبتلایان به بیماری کرونا برای استحقاق مرخصی استعلاجی توسط بانک کشاورزی خارج از حدود اختیارات این بانک می باشد و هیچ گونه منشأ قانونی نیز ندارد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

“بخشنامه شماره ۰۰۳/۰۵۰/۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی

کلیه همکاران گرامی

موضوع: هزینه های مربوط به بیماری کرونا

با سلام و احترام همانگونه که مستحضر هستید در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران تمام توان و همت خود را به منظور واردات واکسن و انجام واکسیناسیون آحاد جامعه در سراسر کشور به کار گرفته است و با عنایت به نامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص واکسیناسیون سراسری به استحضار می رساند این مهم تاثیر مستقیم و کاربردی در حفظ سلامت همکاران محترم بانکی به ویژه پرسنل شعب دارد، لذا از کلیه همکاران گرامی درخواست می گردد به منظور حفظ سلامت خود و خانواده محترمشان در اسرع وقت نسبت به تزریق واکسن کرونا (هر دو نوبت) به نحو مقتضی اقدام نمایند. بدیهی است از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که همکار و یا خانواده همکار به بیماری کرونا مبتلا شوند پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیور، مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری می باشد. ـ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی”

در پاسخ به شکایت مذکور، بانک کشاورزی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱۲۲۰۴۵۱۵۴۸۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ توضیح داده است که:

“به موجب بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی می توانسته اند از اول آبان ماه سال ۱۴۰۰، از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده اند در محل کار جلوگیری به عمل آورند، همچنین کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می یابند (به جز مواردی که به تجویز پزشک، دریافت واکسن زیان بار تشخیص داده شود) مطابق جزء (الف) بند ۱ مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۵ و بخشنامه شماره ۲۹۰۸۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۵ سازمان متخلف محسوب می شوند در همین راستا نامه شماره ۰۰۳/۰۵۰/۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ صادر گردیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «کارمندان دستگاه های اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماری های صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آیین نامه این فصل پیش بینی می گردد.» ثانیاً برمبنای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: «دستگاه های اجرایی مکلّفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلّیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.» ثالثاً بخشنامه شماره ۳۹۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ سازمان اداری و استخدامی کشور و مصوبات ستاد ملّی کرونا متضمن حکمی درخصوص منع ارائه خدمات درمانی و مرخصی استعلاجی به کارکنان و منوط نمودن آن به تزریق واکسن کرونا نیست. رابعاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۲۹۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ و شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ خود ایجاد محدودیت های مشابه برای کارمندان و موارد مربوط به جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات و ارائه هر ۷۲ ساعت یک بار تست منفی کرونا را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۰۰۳/۰۵۰/۲۳۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ بانک کشاورزی که براساس آن اعلام شده است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ در صورتی که کارمندان بانک کشاورزی و یا خانواده آنها به بیماری کرونا مبتلا شوند، پرداخت هزینه بیمارستان، خرید داروی رمدسیویر و مرخصی استعلاجی ناشی از این بیماری فقط در صورت داشتن کارت واکسن قابل پیگیری است، خارج از حدود اختیار و مغایر با مواد صدرالذکر از قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON