Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۳۲۴۵۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۳۲۴۵۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۳۲۴۵۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/03

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۳۲۴۵۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۴۳۶ ۱۴۰۲/۶/۵

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۵۸۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۶۰۷۸ ـ۱۴۰۱/۷/۲۶ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مهدی شهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود.

اولاً: طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. در صورتی که جدول مذکور ناظر بر وضع عوارض بر املاک و نیز بدون تقاضای صاحبان اراضی برای ورود به محدوده شهر وضع شده و فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: طبق دادنامه شماره ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ـ ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهر هشتگرد در مورد مشابه با عنوان دریافت عوارض از کل ملک اعم از عرصه و اعیان در هنگام درخواست ورود به محدوده قانونی ابطال شده است.

بنا به مراتب عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ مغایر با قانون یاد شده، دادنامه شماره ۴۲۶ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱:

“عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر

ردیف

کاربری

فرمول محاسبه

۱

مسکونی

S×Z×P

۲

آموزش تحقیقات و فناوری

S×Z×P

۳

آموزشی

S×Z×P

۴

اداری و انتظامی

S×Z×P

۵

تجاری ـ خدماتی (انتفاعی و غیر انتفاعی)

S×Z×P

۶

ورزشی

S×Z×P

۷

درمانی

S×Z×P

۸

فرهنگی ـ هنری

S×Z×P

۹

پارک و فضای سبز

S×Z×P

۱۰

مذهبی

S×Z×P

۱۱

تجهیزات شهری

S×Z×P

۱۲

تأسیسات شهری

S×Z×P

۱۳

حمل و نقل و انبارداری

S×Z×P

۱۴

نظامی

S×Z×P

۱۵

باغات و کشاورزی

S×Z×P

۱۶

میراث تاریخی

S×Z×P

۱۷

طبیعی

S×Z×P

۱۸

حریم

S×Z×P

۱۹

تفریحی و توریستی

S×Z×P

۲۰

صنعتی

S×Z×P

قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۵ عوارض ساختمانی محاسبه و با تنظیم صورتجلسه توافق به میزان ۱۰ درصد از تراکم مجاز مبلغ توافق نامه از متقاضی اخذ می گردد و پرونده به کمیسیون ماده ۵ ارسال و در صورت تصویب مبلغ مراجعه مالک تا پایان سال مالی به عنوان آورده مالک محاسبه می گردد. لازم به ذکر است صورتجلسه در همان سال مالی قابل اعتبار می باشد و در سال جدید قیمت به روز محاسبه می گردد.

برای صدور پروانه ساختمان از سه طبقه به بالا نصب جعبه های فایر باکس و کپسول آتش نشانی، سیستم اطفاء حریق تر و خشک مطابق مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد و در صورت نداشتن آن پایان کار صادر نمی گردد.

Z : ضریب تصویبی شورای اسلامی شهر (در محاسبه ضریب Z برای کلیه عوارض شهرداری و بهای خدمات معابر تا ۱۲ متر برابر یک و بر خیابان ها و بلوارهای زیر ۴۸ متر و دیگر معابر شهری ۲ و بر بلوار ۴۸ متری به بالا و میدان ها ۳ محاسبه می گردد. و زمین های دارای چند بر خیابان، بر خیابان بیشتر ملاک خواهد بود)”

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ : «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به اینکه برمبنای حکم قانونی مذکور سازوکار حقوقی موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده، بنابراین وضع تعرفه عوارض اعیانی ورود به محدوده شهر به شرح مندرج در صفحات ۲ و ۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر در سال ۱۴۰۱ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON