رأی شماره ۱۳۹۳۷۴۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۰/۱۴۶۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۷۳۶۸ ۱۴۰۲/۶/۱۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با موضوع: «نامه شماره ۶۰/۱۴۶۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۳۷۴۰

شماره پرونده: ۰۱۰۷۳۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۰/۱۴۶۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۰/۱۴۶۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ که اعتبار آن هم اساساً به مدت یک سال بوده، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» گرچه در این مصوبه، شرط ایجاد ممنوعیت، «برای محدوده زمانی معین»، ذکر شده، اما معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نامه مورد شکایت، با استناد به «گزارش واصله از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مبنی بر کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته و شرکت های بسته بندی» مقرر نموده که: «خاطر نشان می نماید خروج کالای شکر به هر شکل و عنوان (به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت می شود) از کشور ممنوع می باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ابلاغ می گردد» اگر تاریخ صدور نامه را هم به عنوان آخرین روز اعتبار یک ساله اعتبار بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ در نظر بگیریم، باز هم با توجه به پایان اعتبار مصوبه مذکور در این روز و اینکه اساساً شرط مصوبه برای ایجاد ممنوعیت، اعمال آن توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت و آن هم برای محدوده زمانی معین بوده، لذا با توجه به مغایرت حکم ممنوعیت مطلق و بدون ذکر محدوده زمانی صادرات شکر در نامه مورد شکایت، با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و نیز بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از حیث ایجاد محدودیت بدون ذکر محدوده زمانی معین و توسط شخصی غیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن تضییع حقوق قانونی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که با صدور این نامه از حقوق قانونی شان محروم گردیده اند، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“نامه شماره ۶۰/۱۴۶۱۶۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۶

رؤسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و جنوب کرمان

موضوع : لزوم نظارت بر تولید، سهمیه بندی و عرضه شکر

سلام علیکم

احتراماً، مطابق گزارش مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ واصله از دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری مبنی بر کمبود و افزایش قیمت شکر و لزوم جلوگیری از صادرات احتمالی شکر از سوی برخی صنایع وابسته و شرکت های بسته بندی، ضرورت دارد نسبت به تشدید نظارت بر تولید، سهمیه بندی و عرضه شکر (اعم از فله و بسته بندی) اقدام گردد. خاطر نشان می نماید خروج کالای شکر به هر شکل و عنوان (به جز مواردی که جهت صادرات محصول نهایی به عنوان ماده اولیه ورود موقت می شود) از کشور ممنوع می باشد. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ابلاغ می گردد. ـ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت”

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ برگزار شده و پس از تأیید توسط مقام معظم رهبری تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز اعتبار داشته، مقرر شده است که : «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمهور می رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» با توجه به اینکه به تصریح بند مذکور از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اعمال محدودیت در امر صادرات باید در محدوده زمانی مشخصی صورت بگیرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ خود بخشنامه شماره ۶۰/۷۳۴۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی را مقیّد به زمان مشخصی نکرده بود، مغایر با بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشخیص و ابطال کرده است، لذا نامه شماره ۶۰/۱۴۶۱۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ معاون بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که در دوره حاکمیت مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (۱۳۹۷/۵/۲۷ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹) صادر شده و صادرات اقلام موضوع نامه معترض عنه را بدون تعیین محدوده زمانی مشخص ممنوع اعلام کرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری