رأی شماره ۱۴۶۴۷۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی که دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ را نسبت به مهندس مجری توسعه داده ابطال شد.

شماره ۰۲۰۰۴۴۰ ۱۸ / ۶ /۱۴۰۲

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۷ با موضوع: «نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی که دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ را نسبت به مهندس مجری توسعه داده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۷۵۰

شماره پرونده: ۰۲۰۰۴۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر عطایی

طرف شکایت: استانداری آذربایجان شرقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً نظر به اینکه بر اساس مطالب طرح شده در هیأت ۴ نفره مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، استان آذربایجان شرقی و متعاقب آن ابلاغ طی نامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی به شهرداری تبریز، مقرر شده است، دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها علاوه بر مهندسین ناظر به مهندسین طراح و مجری نیز تسری پیدا کند که مغایر با نص صریح تبصره ۷ قانون شهرداری ها بوده و بر اساس آرای متعدد دیوان عدالت اداری هیأت های چهار نفره استانی و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اختیاری در مورد قانون گذاری، وضع قاعده تفسیر قانون شهرداری ها، توسعه و گسترش دامنه شمول آن به سایر مهندسین از جمله مهندسین طراح و مجری و تفسیر موسع تبصره ۷ را ندارند. لذا مشاهده می گردد تصمیم و ابلاغ نامه مورد اعتراض صدرالاشاره توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی به شکل غیرقانونی و خارج از حدود شرح وظایف و اختیارات هیأت چهار نفره تنظیم و اصدار یافته است.

قانونگذار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین آیین نامه اصلاحی قانون مذکور در سال ۱۳۹۴ در مورد تخلفات احتمالی مهندسین طراح و مجری به خصوص در تشریح مجازات های انتظامی در ماده ۹۱ تعیین تکلیف نموده و اختیاری در این باب به هیأت چهار نفره تفویض ننموده است. آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله به شماره های کلاسه ۹۸۰۴۱۰۸ و ۹۹۰۲۹۰۰ اصدار یافته حاکی از عدم وجود اختیار قانونی و وضع قاعده برای هیأت های چهار نفره استانی در موضوع مورد اعتراض می باشد. لذا نظر به اینکه تصمیم مورد اعتراض در تضاد با نص صریح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، قانون و آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین آرای متعدد لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و همچنین نظر به اینکه با استناد به نامه فوق شهرداری تبریز نسبت به تعلیق پروانه اشتغال مهندسین و جلوگیری از فعالیت حرفه ای آنان مانعی بر کسب و کار مهندسین و حقوق مکتسبه آنان و برخورداری از مزایای پروانه اشتغال صادره به موجب قانون، بر اساس توسیع غیرقانونی خارج اختیار تبصره ماده ۷ مذکور به مهندسین طراح و مجری، اقدام می نماید. همچنین نظر به اینکه این ممانعت از اشتغال قانونی به موجب تفسیر و وضع قاعده مغایر بر شرح وظایف و اختیارات محوله می باشد و موجبات از دست دادن فرصت های شغلی مهندسین از حیث تعلیق پروانه اشتغال خارج از اختیار قانونی می باشد که جبران اثرات تعلیق پروانه اشتغال از حیث از دست دادن فرصت های شغلی و ایجاد مانعی جدی در فضای کسب و کار بوده و جبران اثرات این موضوع در آینده به دلیل تصمیم غیرقانونی و فرصت سوزی اجباری برای مهندسان مذکور غیر ممکن می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“شهردار محترم کلانشهر تبریز

موضوع: اعمال تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

با سلام و احترام

پیرو مطالب مطرح شده در جلسه هیأت ۴ نفره مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ در خصوص تخلف مهندسان مجری، نظر به اینکه کلیه مهندسان فعال در نظام مهندسی و صنعت ساختمان استان موظفند طبق آیین نامه ها و مقررات ملی ساختمان و مطابق با ضوابط اعلامی شهرداری، پروانه ساختمانی صادره و نقشه های مصوب فعالیت نمایند، دستور فرمایید در صورت وقوع تخلف ساختمانی، ضمن انجام اقدامات قانونی، با کلیه مهندسان مرتبط با تخلف رخ داده، اعم از طراح، ناظر و مجری ساختمان، در صورت ترک فعل وظایف قانونی و به موقع طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عمل شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی”

در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره ۷۸۴۶۲ـ ۲۳/۳/۱۴۰۲ توضیح داده است که:

“برابر استعلام به عمل آمده از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی و پاسخ مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک معاونت مذکور در نامه شماره ۶۷۸۳۴ ـ ۱۱/۳/۱۴۰۲ به استحضار می رساند مفاد ذیل تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ ) مقرر می دارد در صورت بروز تخلفات ساختمانی و عدم ارائه گزارش به موقع، شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت، به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ به مدت ۶ ماه از پذیرش گواهی امضا مهندس ناظر مربوط برای اخذ پروانه ساختمانی خودداری کند. در حالی که چنین ساز و کاری برای مهندسان مجری در قانون فوق پیش بینی نشده است. (با توجه به الزام جدید به کارگیری مهندسان مجری در پروژه های ساختمانی به سال ۱۳۸۴) و این امر باعث اعتراض شهرداری و نیز مهندسان ناظر در خصوص عدم برخورد با مهندسان مجری متخلف مشابه ایشان شده است. با توجه به شرح وظایف مهندسان مجری وفق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به مرحله اجرا درآمده است. هیأت چهار نفره استان طی بخشنامه شماره ۲۴۶۹۴ ـ ۱۴۰۰/۲/۴ نحوه اعمال تبصره ۷ ماده ۱۰۰ برای مهندسان مجری مشابه مهندسان ناظر را به شهرداری تبریز ابلاغ کرده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر شده است: «مهندسان ناظر ساختمانی مکلّفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف گواهی نماید و یا تخلّف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلّف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظّف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلّفی شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلّف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلّف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلّفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلّف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلّف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلّف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می تواند با استفاده از مأموران اجراییات و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید» و در نتیجه مفاد تبصره مذکور صرفاً ناظر به مهندسین ناظر بوده و مهندسین مجری را شامل نمی گردد. ثانیاً براساس آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۸۴۶ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۹ و شماره ۲۸۴۶ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ ، هیأتهای چهار نفره صرفاً اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه ها را دارا بوده و اختیاری درخصوص تفسیر تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ و توسعه و گسترش دامنه شمول آن نسبت به مهندسین طراح و مجری ندارند. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۴۶۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی که دامنه شمول تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸ را نسبت به مهندس مجری توسعه داده، مغایر با تبصره ماده ۷ قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری