Search
Close this search box.

آیین نامه اجرایی بند های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

فهرست مطالب

آیین نامه اجرایی بند های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره ۱۲۶۳۱۴/ت۶۱۵۷۹هـ ۱۴۰۲/۷/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) تبصره (۲۰) قانون ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند های (ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ بند (ط): بند (ط) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۲کل کشور.

۲ـ بند (ف): بند (ف) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۳ ـ جزء (۱) بند (ث): جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۴ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند های (ط)، (ف) و جزء (۱) بند (ث) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود.

۵ ـ طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای موافقتنامه مبادله­شده با سازمان از محل منابع عمومی.

۶ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول:

الف ـ اشخاص متقاضی مشمول بند (ط): اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) بابت مطالبات طرح تملک دارایی های سرمایه ای از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد.

ب ـ اشخاص متقاضی مشمول بند(ف): شرکت های خدمات­دهنده آب، برق، گاز و مخابرات که دارای مطالبات ایجادشده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱، از نیروهای مسلح می باشند.

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول جزء (۱) بند (ث): اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) و همچنین شرکت­های دولتی (بابت بدهی های انتقالی از اشخاص فوق­الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده باشد.

۷ـ وزارت: وزارت اموراقتصادی و دارایی.

۸ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۹ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (حسب مورد) می باشند.

۱۰ ـ دستگاه بدهکار:

الف ـ در اجرای بند (ط): وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت­های آب و فاضلاب بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می­شود که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده اند و بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بدهکار می باشند.

ب ـ در اجرای بند (ف): نیروی های مسلح جمهوری اسلامی ایران (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (۲ـ ۶) ماده (۱) این آیین نامه هستند.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مواردی که نسبت به ثبت بدهی های موضوع این بند اقدام می نماید، دستگاه بدهکار محسوب می شود.

پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی موضوع بند (ب) ماده (۱) این آیین­نامه هستند.

۱۱ـ مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین و اعلام می شود.

۱۲ـ بدهی های موضوع این آیین­نامه:

الف ـ در اجرای بند (ط): بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار به اشخاص متقاضی صرفاً ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل­شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات می باشد.

ب ـ در اجرای بند (ف): بدهی های مربوط به آب، برق، گاز و مخابرات دستگاه­های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.

پ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ث): بدهی دستگاه­های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل­شده که برای معاملات متوسط و بالاتر منوط به وجود قرارداد منشا ایجاد بدهی در سامانه

ستاد/ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در چهارچوب قوانین و مقررات می باشد.

تبصره ـ بدهی های ایجادشده از محل سایر مصارف بودجه عمومی دولت نظیر هزینه­کرد از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد.

۱۳ ـ سامانه: سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه).

۱۴ـ سامانه ستاد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت.

۱۵ ـ پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور: پایگاه موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

ماده۲ـ مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی، مطابق بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل مشترک سازمان و وزارت تعیین تکلیف می شود.

ماده۳ـ فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول که در چهارچوب تخصیص سازمان صادر می گردد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ می شود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.

تبصره۱ـ دستگاه های بدهکار که در اجرای بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) می باشند، مکلف به اخذ تأییدیه فروش اموال از خزانه داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی های دولت) می باشند.

تبصره۲ـ ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند. درخصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال می شود.

تبصره۳ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه است.

تبصره۴ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، براساس اطلاعات ثبت و تأییدشده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع اول سازمان با اولویت بدهی­های مربوط به طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای (حسب مورد) در سامانه انجام می شود. در راستای انضباط مالی تخصیص­های اسناد تسویه خزانه نوع اول به عنوان تخصیص تهاتری (غیرقابل پرداخت نقدی) در سامانه­های ذی­ربط خزانه­داری کل کشور ثبت و سازمان و وزارت فرآیند رسیدگی به درخواست­های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به­گونه ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به پایان برسد.

تبصره۵ ـ مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبت­شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تأمین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.

تبصره۶ ـ تسویه و تهاتر بدهی­ها/مطالبات دستگاه های اجرایی بر اساس این آیین نامه صرفاً شامل بدهی ها / مطالبات ریالی است.

تبصره۷ـ اشخاص حقیقی دارای رابطه استخدامی با دستگاه بدهکار، مشمول این آیین نامه نیستند.

تبصره۸ ـ بدهی­های مربوط به جریمه­های شهرداری ها خصوصاً جریمه­های موضوع کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، مشمول این آیین­نامه نمی باشد.

ماده۴ـ به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت جمعی ـ خرجی تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال به شرح زیر از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید:

الف ـ تا سقف چهل و سه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۳) ریال در اجرای

بند (ف).

ب ـ تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال در اجرای جزء (۱) بند (ث).

پ ـ تا سقف هفت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷) ریال در اجرای بند (ط).

تبصره۱ـ مانده مصرف­نشده بند های (ف) و جزء (۱) بند (ث)، به تشخیص وزارت و با هماهنگی سازمان قابل انتقال به سرجمع سقف مندرج در بند (پ) این ماده می باشد.

تبصره۲ـ تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال از منابع جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و شرکت­های تابع و وابسته با اعلام آن ستاد اختصاص می یابد.

تبصره۳ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادرشده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می شود.

تبصره۴ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این

آیین­نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام­های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی می­باشد.

تبصره۵ ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول توسط دستگاه های طلبکار و بدهکار تاریخ صدور اسناد مذکور است.

تبصره۶ ـ در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی توسط دستگاه طلبکار تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به دستگاه طلبکار تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می باشند.

ماده۵ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۱) آن، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت­های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول از محل اعتبار جزء (۱) بند (ث) اقدام نماید.

تبصره ـ ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی می باشد.

ماده۶ ـ در اجرای این آیین­نامه، سهم سازمان­ها و شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود.

ماده۷ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول طبق مقررات این آیین­نامه مجاز است.

تبصره۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی و مطالبات شرکت های تابع و وابسته ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با اعلام ستاد مذکور مجاز می باشد.

تبصره۲ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.

ماده۸ ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه­شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می گردد و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است.

ماده۹ـ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور، مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم، ابلاغ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول است و دستگاه های ذی­ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع­رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می­باشند.

ماده۱۰ـ اسناد تسویه خزانه نوع اول صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد، به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ذیل ردیف (۸۲ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای آن انجام می شود. منابع تسویه شده با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه های اجرایی طلبکار منظور می­شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON