Search
Close this search box.

آیین ‏نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‏های اجرایی

فهرست مطالب

آیین ‏نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‏های اجرایی

شماره ۱۲۳۳۴۷/ت۵۴۸۰۲هـ ۱۴۰۲/۷/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سازمان بورس و اوراق بهادار

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کانون های کارشناسان رسمی دادگستری

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه­های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ‏نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‏های اجرایی

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

۱ـ کارشناس: کارشناس رسمی دارای پروانه معتبر از کانون‏های کارشناسان رسمی دادگستری استان‏ها یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ، موضوع ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.

۲ـ هیئت: هیئت موضوع ماده (۱۱) این آیین‏نامه.

۳ـ دستگاه‏های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

۴ـ سامانه ملی: سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) این آیین‏نامه.

ماده۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، «سامانه ملی کارشناسی» را در چهارچوب قوانین و با استفاده از ظرفیت سامانه های موجود به گونه‏ای اجرا و بهره‏برداری نماید که ضمن قابلیت برقراری ارتباط برخط با سامانه کارشناسی قوه قضائیه ، تمامی فرآیندهای انتخاب کارشناس، نظارت بر نحوه انتخاب آنان و همچنین تهیه و مبادله گزارش‏های کارشناسی را با رعایت اصل محرمانگی در بر گرفته و به هر یک از گزارش‏های مذکور شناسه یکتا تخصیص دهد.

تبصره ـ هیئت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به تدوین ضوابط اجرایی سامانه ملی از جمله اقلام اطلاعاتی سامانه ملی، معیارها و ملاک های انتخاب اتفاقی کارشناس، چگونگی تخصیص شناسه یکتا، تاریخ اعتبار گزارش‏های کارشناسی، نحوه پرداخت مبالغ حق الزحمه کارشناسی آن توسط دستگاه اجرایی و همچنین تعداد ارجاعات مجاز به هر کارشناس و میزان حجم کمی و کیفی کار کارشناسی به نحوی که از انتخاب مکرر کارشناس جلوگیری شود، اقدام نماید.

ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه دسترسی آسان و برخط دستگاه های اجرایی به فهرست و مشخصات کارشناسان که اطلاعات آنان از طریق سامانه کارشناسی قوه قضائیه در اختیار سامانه ملی قرار می گیرد را فراهم کند.

ماده۴ـ مقام مجاز دستگاه‏ اجرایی مکلف است پس از راه ندازی سامانه ملی به منظور ارجاع امور به کارشناس یا هیئت کارشناسی صرفاً از کارشناسان ثبت شده در این سامانه با رعایت مقررات مربوط و این آیین نامه و در حدود صلاحیت آنان نسبت به انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی اقدام نماید.

ماده۵ ـ انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی از طریق سامانه ملی باید به نحوی باشد که به صورت اتفاقی و به قید قرعه انجام شود. در صورت عدم رعایت مفاد این ماده

(به استثنای مواردی که به تشخیص مقام قضایی ضرورت داشته باشد) نظریه کارشناسی

فاقد اعتبار بوده و متخلف مسئول جبران خسارات و از جمله هزینه کارشناسی می باشد.

ماده۶ ـ پس از انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی، نام و مشخصات کارشناس منتخب در صفحه کاربری دستگاه اجرایی مربوط بارگذاری خواهد شد و مراحل بعدی در این صفحه تا دریافت شناسه یکتا و بارگذاری گزارش کارشناسی در بستر سامانه ملی و تأیید دستگاه مذکور تا مرحله پرداخت حق‏الزحمه کارشناسی باید قابلیت رصد داشته باشد.

ماده۷ـ حق‏الزحمه کارشناس حسب مورد به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه

پرداخت می شود.

ماده۸ ـ گزارش کارشناسی توسط کارشناس حسب مورد به کانون‏ کارشناسان رسمی دادگستری مربوط یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه جهت پرداخت حق­الزحمه تسلیم می­گردد. کانون یا مرکز یادشده، پس از دریافت گزارش کارشناسی، ضمن ارسال آن به دستگاه اجرایی مربوط نسبت به پرداخت حق‏الزحمه کارشناس اقدام می کند. در هر حال، پرداخت حق الزحمه کارشناسی به کارشناس، منوط به ثبت گزارش در سامانه ملی و دریافت شناسه یکتا می‏باشد.

ماده۹ـ از تاریخ لازم‏الاجراشدن این آیین‏نامه، گزارش‏هایی می‏توانند مبنای ارائه

هرگونه خدمات و تسهیلات و فروش اموال و معاملات مبتنی بر گزارش‏های کارشناسی قرار گیرند که در سامانه ملی ثبت و شناسه یکتا دریافت کرده باشند.

ماده۱۰ـ به منظور دسترسی به اطلاعات تکمیلی موضوع کارشناسی و تدوین انواع گزارش کارشناسی، دستگاه‏های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با موافقت رئیس قوه قضائیه )، سازمان بورس و اوراق بهادار و شهرداری‏ها موظفند امکان استعلام سامانه ای و برخط اطلاعات مورد نیاز را برای کارشناسان موضوع این آیین‏نامه فراهم نمایند.

ماده۱۱ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر فرآیند انتخاب کارشناس موضوع این آیین نامه در دستگاه‏های اجرایی تا مرحله پرداخت حق الزحمه، هیئتی با ترکیب نمایندگان مراجع زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‏شود:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۲ـ وزارت دادگستری.

۳ـ وزارت اطلاعات.

۴ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره۱ـ حسب مورد از دستگاه‏ اجرایی مربوط بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت خواهد شد.

تبصره۲ـ دبیرخانه هیئت بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود. بودجه و امکانات لازم از محل اعتبارات آن وزارتخانه تأمین می‏شود و مدیر کل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت یادشده، دبیر هیئت می باشد.

تبصره۳ـ ریاست هیئت با معاون ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. جلسات هیئت با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت با نظر موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسات هیئت لازم‏الاجرا است. در صورت برابری آرا، نظر رییس هیئت ملاک عمل است.

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات هیئت به شرح زیر است:

۱ـ هماهنگی در رفع مشکلات ناشی از تبادل اطلاعات میان دستگاه های اجرایی با سامانه ملی.

۲ـ تدوین دستورالعمل‏ها و ضوابط اجرایی موضوع این آیین‏نامه و به‏روزرسانی آنها.

۳ـ نظارت بر نحوه اجرای این آیین­نامه.

تبصره ـ تصمیمات هیئت در موارد موضوع این ماده برای تمامی دستگاه‏های اجرایی لازم‏الاجرا است. تصمیمات هیئت در مورد نیروهای مسلح منوط به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می باشد.

ماده۱۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با تأیید شورای پول و اعتبار ترتیباتی اتخاذ نماید تا پیش از اعطای تسهیلات یا تعهدات از سوی بانک‏های دولتی به دستگاه‏های اجرایی و موارد مشمول این آیین‏نامه از ثبت گزارش‏های کارشناسی وثائق در سامانه ملی اطمینان حاصل گردد.

ماده۱۴ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، ارجاع امر کارشناسی توسط دستگاه‏های اجرایی از جمله کارشناسی معاملات سامانه تدارکات الکترونیک دولت صرفاً با رعایت مقررات این آیین‏نامه خواهد بود و همه مقررات مغایر از جمله آیین‏نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی موضوع تصویب­نامه شماره ۴۹۳۲۷/ت۳۹۰۴۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن لغو می­گردد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON