Search
Close this search box.

رای شماره ۱۵۲۳۳۵۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۵۲۳۳۵۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه ابطال نشد

رای شماره  ۱۵۲۳۳۵۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/19

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره  ۱۵۲۳۳۵۲ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ (۰۱۰۶۳۰۰)

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۳۵۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: خانم مینا پروانه فرزند علی اصغر

*طرف شکایت: شهرداری رامسر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رامسر به خواسته ابطال بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی رامسر مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ مربوط به تغییر مسیر و جابجایی طرح خیابان ۱۶ متری از بلوار طالقانی به سمت چهارصد دستگاه

نظریه کمیسیون (در محل کمیسیون تنظیم و امضاء می شود)

پس از بحث و بررسی با توجه به نامه شماره ۹۳ـ ۱۹۰ مورخ ۹۳/۱۰/۱۴ مهندسین مشاور شهر بنیان موارد بشرح ذیل تصمیم گیری شد:

۱ـ خیابان ۱۶ متری مطابق طرح تفصیلی با اصلاحات پیشنهادی شهرداری در سمت شرق خیابان ۱۶ متری مورد موافقت قرار گرفت.

۲ـ بدلیل حفظ شهرک ۴۰۰ دستگاه خیابان ۲۵ متری پیشنهادی طرح تفصیلی به وضع موجود به عرض ۱۴ متر تقلیل یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس طرح تفصیلی سابق به میزان ۸ مترمربع از ملک بنده در مسیر طرح تفصیلی خیابان ۱۶ متری قرار گرفته بود اما بعد از مدتی شهرداری رامسر براساس تغییر وضعیت طرح تفصیلی خیابان ۱۶ متری بیش از ۱۹۵ متر از زمین بند به طور ظالمانه از مالکیت بند جدا شد که برخلاف حق مکتسب و تصرفات مالکانه بند بود و برخلاف اصل ۲۲ و ۴۵ قانون اساسی و مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و بند ۱۹ مصوبه کمیسیون موضوع خواسته که اقدام به جابه جایی و تغییر مسیر اولیه طرح نمود به حقوق مالکانه بند تعرض شده است

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پرونده بدواً در شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی بوده که قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده به این هیئت ارجاع شده است با تبادل لوایح با شهرداری رامسر اعلام نمود که با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی براساس تصویب کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران انجام شد بنابراین این کمیسیون به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل با باید پاسخگو باشد مجدداً با اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران تبادل لوایح صورت گرفت که در دفاع از شکایت شاکی اعلام نموده است اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران اعلام نمود موضوع خواسته شاکی ابطال خط پروژه مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ می باشد که به تصویب کمیسیون ماده پنج رسیده و مقررات در این خصوص رعایت شده است و در زمان تصویب تغییر خط پروژه در سال ۱۳۹۳ ملک مورد نظر متعلق به خانم مینا پروانه بود درحالی که در سال ۱۴۰۱ به شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق اصفهان منتقل شد و در زمان انتقال نیز وضعیت زمین از نظر کاربری و میزان تعریض به اطلاع خریدار رسانده شده بود و در حال حاضر خانم مینا پروانه مالکیتی ندارد از سوی دیگر در پروانه تخریب و نوسازی که توسط شهرداری رامسر برای مالک جدید یعنی شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق اصفهان صادر شد میزان تعریض اعلام شده است و شهرداری رامسر در ازای انجام تعریض مشوق های قانونی را به مالک سابق اعطا کرده از جمله افزایش طبقه مازاد از ۳ به ۷ و نیز افزایش سطح اشغال ۶۰% خود که متعاقباً نیز با تقاضای افزایش ۱۰% سطح اشغال موافقت شد لهذا با توجه به اینکه مالک در ازای اجرای خط پروژه فوق الذکر امتیازات گوناگون در کمیسیون های ماده ۵ براساس درخواست وی و توافق با شهرداری اخذ نموده است و مصوبات سال های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمیسیون ماده ۵ مبنی موافقت با درخواست شاکی برای افزایش طبقه و سطح اشغال مازاد صرفاً به دلیل میزان تعریض اعلام شده توسط شهرداری بود بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را داریم.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۹۹ مبنی بر درخواست ابطال بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر رامسر مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند ۳ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد.» بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد.

ثانیا بر اساس ماده۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران مقرر گردیده:

«در بررسی تغییرات طرح تفصیلی باید کلیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی مورد توجه قرار گرفته باشد. برای اثبات کفایت بررسیها باید موارد زیر به جلسه توضیح داده شود:

۱ـ احراز ضرورت تغییر در طرح؛

۲ـ پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع، چنانچه تغییر مربوط به کاربریهای عمومی باشد؛

۳ـ رعایت حقوق مکتسب اشخاص؛

۴ـ نحوه تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابجایی شبکه های موجود.» بر اساس ماده۴۸ آیین نامه مذکور نیز مقرر گردیده: «در صورت تصویب تغییرات پیشنهادی، نقشه جدید تفصیلی عیناً با همان مشخصات ترسیمی نقشه اصلی توسط دبیرخانه کمیسیون تهیه و جایگزین نقشه قبلی شده و یک نسخه از آن برای اجرا به شهرداری ارسال خواهد شد.»، لذا در تصویب تغییرات مربوط به طرح تفصیلی شهرها ملاحظات مندرج در ماده۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران می بایست مد نظر کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد.

بنابه مراتب مذکور بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر رامسر مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با رعایت موارد مذکور در مواد ۴۸ و ۴۹ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران تصویب گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON