رای شماره ۱۵۲۱۸۴۴هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با مـوضوع: مواد ۴ دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ تحت عنوان پذیره تأسیسات شهری و عوارض تأمین پارکینگ شورای اسلامی شهر جوانرود ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۲۰۰۰۴۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۸۴۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر جوانرود

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۴ دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ تحت عنوان پذیره تأسیسات شهری و عوارض تأمین پارکینگ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر جوانرود به خواسته ابطال ماده ۴ دفترچه عوارض ساختمانی محلی و صنوف سال ۱۴۰۰ تحت عنوان پذیره تأسیسات شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری جوانرود سال ۱۴۰۰

ماده۴: عوارض مجوز احداث تأسیسات شهری (دکل، آنتن، پست های مخابراتی، ترانسفورها و……)

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض احداث دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و پست های مخابراتی، ترانسفورماتورها، ایستگاه فشار شکن (BTS ) و….

PS ۳

SS : منظور مساحت (مترمربع) مورد احداث

h : برای ارتفاع دکل عدد ثابت ۲۰ درنظر گرفته می شود و در محاسبه برای دکل مخابراتی از این فرمول استفاده می شود. h × s × p ×۲

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱۰ مورخ ۹۵/۳/۱۸ و ۸۸۷ مورخ ۹۶/۹/۱۴ حکم به ابطال عوارض دکل آنتن و تأسیسات مخابراتی بدلیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی بودن صادر شده است .

۲ـ مستند به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ مورخ ۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۱۸۴۷ مورخ ۹۷/۹/۲۰ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض بابت کسری پارکینگ صادر شده است. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر جوانرود به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ اعلام نموده اولاً باتوجه به انقضای مدت اعتبار مصوبات مورد شکایت (۱۴۰۰/۱/۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹) ابطال مصوبه فاقد محمل قانونی می باشد.

ثانیاً شورای اسلامی شهر به استناد بند ۱۶ ماده۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداری مصوب ۱۳۷۵ اقدام به وضع عوارض نموده است.

ثالثاً در ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص عوارض دکل و تأسیسات مخابراتی قانونگذار وضع عوارض ننموده است لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده۱۰۳ قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. و همچنین باتوجه به دلایل مندرج در دادنامه ۱۴۳۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ در پرونده ۹۸۰۳۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده۴ تحت عنوان عوارض مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل، آنتن، پست های مخابراتی و…. مصوب شورای اسلامی شهر جوانرود تعرفه سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست