رأی شماره ۱۹۱۷۱۷۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۳ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ که بر اساس آن مقرر شده است دانشگاه ها/ دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می باشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۱۰۶۵۱۲ ۱۴۰۲/۸/۶

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۱۷۹مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۱۳ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ که بر اساس آن مقرر شده است دانشگاه ها/ دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می باشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۷۱۷۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت امنای دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۸۶۵۶ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“دانشگاه علوم پزشکی مشهد به استناد بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام معادل ۱۰۰% حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص را تحت عنوان حق محرومیت به رشته های غیر پزشکی و پیراپزشکی که امکان تأسیس مطب ندارند، از جمله گروه معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، گروه شیمی، گروه فیزیک و غیره پرداخت کرده است. این در حالی است که:

اولاً ـ گروه های غیرپزشکی مندرج در مصوبه فوق علاوه بر دریافت فوق العاده موصوف (حق محرومیت)، به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی از ضریب ۶/۱ برابری فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص مطابق تبصره ماده ۵۰ آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی نیز در احکام کارگزینی برخوردار شده اند و بر این اساس حق تمام وقتی آنها جبران شده است.

ثانیاً ـ مطابق مندرجات ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی پرداخت حق محرومیت از مطب به اعضای هیأت علمی دانشکده های گروه پزشکی و شاغلان رشته های پیراپزشکی که امکان تأسیس مطب دارند محدود شده است و مطابق این قانون پرداخت این حق به رشته های غیر پزشکی موضوعیت ندارد.

ثالثاً ـ برقراری قلم حقوقی جدید تحت عنوان حق محرومیت برای اساتید رشته های معارف، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، گروه شیمی، گروه فیزیک و غیره که در دانشگاه علوم پزشکی شاغل هستند، موجب آن شده است که اساتید همین رشته ها در دانشگاه های وزارت علوم، نسبت به این دوگانگی در نظام پرداخت ها معترض باشند که تبعیض ناروا و از مصادیق بارز بند شماره ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بنا به مراتب بند ۱۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت امنای دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام

“بند۱۳ـ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیأت علمی به شرح ذیل تحت عنوان تبصره ۲ جهت اصلاح آئین نامه موافقت گردید:

تبصره۲: دانشگاه ها/دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می باشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیر گروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از موسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد در صد (۱۰۰ %) حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به موجب لایحه شماره ۵۷۷۷۷۶/۱۴۰۱ ـ ۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱ـ طبق ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور، مؤسسه می تواند به اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی خود که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از مؤسسه نداشته، مأموریت دهد تا در اوقات غیر موظف در موضوعات فنی، علمی و تحقیقاتی یا آموزشی که تخصص دارند، فعالیت نمایند. همچنین حق الزحمه فعالیت های مذکور علاوه بر حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی بوده و از محل کمک ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به مؤسسه پرداخت می گردد و یا در بودجه عمومی مؤسسه منظور می شود، طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه مؤسسه می رسد پرداخت خواهد شد.

۲ـ اولاً چون اختیار پرداخت حق الزحمه در این ماده به هیأت رئیسه مؤسسه تفویض شده، به قیاس اولویت باید قائل بر اختیار قانونی هیأت امنای مؤسسه نیز بود. ثانیاً ماده مذکور نسبت به اعضای هیأت علمی پزشکی و غیر پزشکی اطلاق دارد و این اطلاق مفید این معناست که سایر اعضای هیأت علمی غیر پزشکی نیز می توانند از موضوع این ماده محظوظ و بهره مند گردند. خصوصاً آن که امور مطلوب ماده، صرفاً امور پزشکی نبوده و موضوعات فنی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی شامل رشته های غیرپزشکی و پیراپزشکی نیز می گردد.

۳ـ صرف عدم امکان تأسیس مطب دلیل بر عدم ایجاد فوق العاده موصوف نمی باشد و امکان اشتغال با عناوین متعددی برای اساتید موضوع تبصره الحاقی هیأت امنا در بخش خصوصی وجود دارد. خصوصاً اینکه شرط ماده، عدم اشتغال «به هیچ گونه و هیچ عنوان» بوده و در تبصره الحاقی نیز این قید از باب تأکید حکم اصلی ماده تکرار شده است.

۴ـ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات هیأت امنا را دارای اثر حقوقی دانسته و شرط ایجاد آن را در وفق ماده ۷۱ خود، پیش بینی در بودجه سالانه دستگاه نامیده است. در تبصره الحاقی نیز قید پیش بینی تأمین اعتبار لحاظ شده است. به همین جهت الحاق این تبصره هیچ مخالفتی با سایر قوانین و مقررات مربوطه نداشته و در چهارچوب ساز و کارهای موجود در قوانین و آیین نامه ها تهیه و تنظیم گشته است و به همین جهت اعتراض اشخاص خارج نیز به هیچ عنوان دلیلی موجه جهت ابطال مقرره آن هم از تاریخ تصویب نخواهد بود. به خصوص مقرره ای که سبب ارتقای کیفی امور علمی و افزایش انگیزه و کارایی اعضای هیأت علمی دانشگاه از طریق تمرکز ایشان بر امور تخصصی و علمی مربوط به خود و جلوگیری از فعالیت های خارج از دانشگاهی می باشد.

بنابراین با توجه به اینکه عدول از قوانین و مقررات صورت نگرفته است رد اعتراض و تأیید تبصره الحاقی مورد استدعا می باشد.”

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۲۰۴۲/۱۴۰۱ ـ ۱/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“در وهله اول به استحضار می رساند که دانشکده علوم پزشکی تربت جام و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت مستقل اداره می شود و هیأت امنای دو دانشکده و دانشگاه با یکدیگر مشترک می باشد و موضوع مطروحه توسط سازمان بازرسی تاکنون در این دانشکده به دلایل عدم وجود شرایط، موضوعیت نداشته و اجرایی نشده است. همچنین طرف شکایت سازمان بازرسی با توجه به اجرایی شدن مصوبه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه مذکور می باشد و پاسخ لازم نیز از ناحیه آن دانشگاه در این خصوص به هیأت عمومی دیوان ارسال خواهد شد. ولی از آنجا که اجرایی شدن یا نشدن مصوبه در خصوص آثار حقوقی آن تأثیری نداشته و به صرف تصویب متضمن اثر می باشد و خصوصا اینکه هیأت امنای این دانشکده با دانشگاه مشهد مشترک بوده، توجه آن ریاست را جهت رد شکایت و عدم ابطال مصوبه سوای از تغییرات و اصلاحات آینده حاصل شده در مصوبه به موارد ذیل معطوف می دارم: مصوبه (تبصره) مذکور در راستای ماده ۱۱۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی بوده که به شرح ذیل می باشد:

«مؤسسه می تواند به اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی خود که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغالی خارج از مؤسسه نداشته، مأموریت دهد تا در غیر اوقات موظف در موضوعات فنی، علمی، تحقیقاتی یا آموزشی که تخصص دارند فعالیت نمایند. این مأموریت می تواند براساس نیاز مؤسسه یا تقاضای مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی و یا سازمان های بین المللی باشد. حق الزحمه فعالیت های مذکور علاوه بر حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی بوده و از محل کمک ها و کارمزدی که در مقابل اجرای آن به مؤسسه پرداخت می گردد و یا در بودجه عمومی مؤسسه منظور می شود، طبق دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه مؤسسه می رسد، پرداخت خواهد شد…» لذا همان گونه که مشاهده می گردد ماده یاد شده اطلاق داشته و اطلاق مذکور تقییدی در اعضای هیأت علمی پزشکی یا غیرپزشکی قایل نشده است و وقتی هیأت رئیسه مؤسسه امکان تصویب دستورالعمل مدنظر ماده را داشته باشد به طریق اولی هیأت امنا نیز چنین اختیاری داشته و امکان ایجاد قلم حقوقی در راستای افزایش و تخصصی شدن امور علمی وجود دارد؛ خصوصا اینکه صرف عدم امکان تأسیس مطب دلیل بر عدم ایجاد فوق العاده موصوف نمی باشد و امکان اشتغال های متعددی برای اساتید موضوع تبصره مصوب هیأت امنا در بخش خصوصی وجود دارد و شرط ماده عدم اشتغال به هیچ گونه و به هیچ عنوان بوده و در تبصره تنظیمی نیز این قید جهت تأکید حکم اصل ماده تکرار شده است و صرفاً جواز ایجاد بوده است و با توجه به اینکه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز مصوبات هیأت امنا را دارای اثر حقوقی و قانونی دانسته است و شرط ایجاد آن را در ماده ۷۱ قانون موصوف پیش بینی در بودجه سالانه دستگاه نامیده است، همچنین اینکه ماده ۱۱۴ پیش گفت، با اشراف به ماده ۴۹ آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی که ناظر به ماده ۲ قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب است تنظیم و تصویب گردیده است، لذا مقرره مخالفتی با قوانین و مقررات ندارد؛ زیرا در تبصره مورد ابطال نیز قید پیش بینی تأمین اعتبار لحاظ شده است و تصویب یک مقرره بر وفق موازین حقوقی و قانونی هر چند سبب اعتراض سایر اشخاص خارج از مؤسسه گردد نمی تواند اثر حقوقی مصوبه را زایل نماید. همچنین تصویب تبصره در راستای اهمیت به انجام امور تخصصی علمی در دانشگاه بوده و چنین مصوباتی می تواند کارایی علمی اساتید دانشگاه را با عدم اشتغال در خارج از دانشگاه افزایش دهد، مراتب جهت استحضار و بهره برداری ریاست و اعضای هیأت عمومی ایفاد می گردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ : «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود و کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند …» ثانیاً با وجود حاکمیت بند (ب) ماده ۴۹ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در زمان تصویب ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلّیه دستگاه های اجرایی را اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلّف کرده است که برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید به اخذ موافقت از شورای حقوق و دستمزد مبادرت نمایند و استثناء شدن اعضای هیأت علمی از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری که برمبنای ماده ۱۱۷ این قانون صورت گرفته، با توجه به خاص بودن حکم مندرج در ماده ۷۴ این قانون نافی شمول حکم ماده اخیرالذکر نسبت به دانشگاه ها نیست و حکم مقرر در تبصره ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که برمبنای آن تصریح شده است: «هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظّفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»، شامل هیأت های امنای دانشگاه ها نیز می شود. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۰۶۸ مورخ ۸/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۱۳ صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد و تربت جام مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ که براساس آن مقرر شده است دانشگاه ها/دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی مجاز می باشند نسبت به برقراری فوق العاده تمام وقت جغرافیایی برای اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی غیرگروه پزشکی که هیچ گونه و به هیچ عنوان اشتغال خارج از مؤسسه نداشته باشند، حداکثر تا معادل صد درصد حقوق مبنا و فوق العاده شغل مخصوص در قالب قرارداد سالیانه در صورت وجود اعتبار اقدام نمایند، بدون رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و خلاف حکم قانونی مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحـی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری