Search
Close this search box.

رای شماره ۱۷۱۳۸۹۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با مـوضوع: عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی) ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۷۱۳۸۹۲ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با مـوضوع: عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی) ابطال نشد

رای شماره  ۱۷۱۳۸۹۲  هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با مـوضوع: عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی) ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره  ۱۷۱۳۸۹۲  هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با مـوضوع: عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی) ابطال نشد

هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پــرونـــده: ۰۲۰۰۱۳۷

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۱۳۸۹۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۵

* شـاکــی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

*مـوضوع شکایت و خـواستـه: ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان، در صورتی که کارفرما به میزان آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک ضمیمه) درج و مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی به واحد اجرایی پرداخت و رسید آن را همراه با فرم تکمیل شده به شعبه یا نمایندگی ذیربط تسلیم نماید.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

هرچند مطابق ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان می رسد اما محدود نمودن اعتراض به تکمیل فرم مغایر با متن قانون و محدود نمودن حق اعتراض اشخاص است و موجب صعوبت در اعتراض کارفرما بوده و امکان دادرسی را محدود می کند که مغایر اصل ۳۴ و مواد ۴۴ و ۴۵ قانون تأمین اجتماعی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ مطابق ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی اختیار تنظیم آیین نامه به شورای عالی تأمین اجتماعی واگذار گردیده و این شورا نیز با اجازه حاصله از قانون اقدام به تصویب آیین نامه به شکل موجود و کنونی نموده است.

۲ـ لزوم تعیین فرم جهت اعتراض در همه مراجع قضایی و شعبه قضایی مرسوم است و طرح شکایت و ثبت دادخواست در مرحله بدوی و تجدیدنظر در فرمت خاصی انجام می شود .

۳ـ هم اکنون ثبت دادخواست در سیستم الکترونیک قضایی نیز در فرم های از پیش تعیین شده صورت می پذیرد که نه تنها خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی نبوده بلکه برای دقیق تر شدن و سرعت بخشیدن به فرایند دادرسی است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۳۷ مبنی بر «ابطال عبارت «اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه درج….» از ماده یک آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی» در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

اولاً، شورای عالی تأمین اجتماعی براساس اختیار مقرر در ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی که بیان داشته است: «نحوه تسلیم، اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت­ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید» مصوبه مورد شکایت را صادر کرده است.

ثانیاً، استفاده از اوراق متحدالشکل در مراجع قضایی و شبه قضایی جهت رسیدگی امری متداول و مرسوم بوده و خللی به حق دادرسی مصرح در اصل ۳۴ قانون اساسی وارد نمی­کند.

ثالثاً، استفاده از فرم­های متحدالشکل نه تنها منافاتی با حقوق معترض نداشته بلکه در راستای تسریع در روند رسیدگی و یکسان­سازی نحوه رسیدگی در مراجع رسیدگی کننده می­باشد.

لذا مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده؛ رأی به رد شکایت صادر می­گردد.

این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ـ محمدجواد صالحی انصاری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON