Search
Close this search box.

رای شماره ۱۷۳۵۵۵۹ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۷۳۵۵۵۹ هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ ابطال نشد

رای شماره ۱۷۳۵۵۵۹  هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۷۳۵۵۵۹  هیأت تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۵۵۵۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۸

* شـاکــی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت: هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۳۳ – به منظور تأمین کمبود پرسنل فنی و غیرفنی مربوط به اجرای قانون، وزارت کشور می تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را تأمین و پس از آموزش لازم به صورت قراردادی استخدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تجویزی بر جذب نیرو وجود ندارد و لذا وضع مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار هیأت وزیران است و در عین حال با توجه به اینکه جذب نیروهای موضوع مقرره مورد اعتراض باعث ایجاد بار مالی می شود، در نتیجه مقرره مزبور با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی هم مغایرت دارد و از این جهت که متضمن جذب غیررقابتی نیرو است، با اصل بیست و هشتم قانون اساسی و بند نهم از اصل سوم قانون اساسی نیز مغایر است و با عنایت به اینکه در ماده ۴ قانون استخدام کشوری استخدام نیرو محدود به سه شکل رسمی، پیمانی و کارگری شده است، حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با این ماده نیز مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹ هـ ع با موضوع ابطال ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۲ در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

صرف نظر از اینکه با تصویب و لازم الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس ماده ۱۲۷ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی ملغی شده و در نتیجه مقرره مورد شکایت نیز در حال حاضر اساساً حیات حقوقی ندارد، با عنایت به تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال ۱۳۶۳ و با توجه به اینکه به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی در سال تصویب مقرره مذکور به صورت قراردادی از طرف دولت منع قانونی نداشته بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده نبوده و مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ـ دکتر زین العابدین تقوی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON