جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

رای شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) ابطال نشد

رای شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/10/02

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۷۷۰۴۱۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) ابطال نشد

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۲

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲

* شـاکــی: آقای نیمان غیاثوند

* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه: ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴

ب ـ درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶

۱ـ چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با توجه به مغایر بودن بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با ماده ۵۱ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می باشد لذا تقاضای ابطال آنرا نموده است.

ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ (ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۵۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که:

با توجه به تصویب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲، جزء (۱) بند (ب) بخشنامه مورد شکایت شاکی نسخ ضمنی گردیده و با توجه به اینکه مراجع مالیاتی دیگر به بخشنامه مورد شکایت عمل نمی کنند هیچ گونه فایده و اثر حقوقی بر ابطال رأی معترض عنه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مترتب نیست.

در خاتمه طرف شکایت بنا به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است.

پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ با حضور اعضای محترم هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأی می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:

با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۳۰/۴/۷۶۵۵/۲۵۶۱۶ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ در قسمت بند (ب)، به نحو صحیح بیان شده است، حسب مفاد ماده ۲۱۶ و نیز تبصره ۲ آن، چنانچه شکایت از اقدامات اجرایی باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و پرونده قابل طرح در هیأت تجدیدنظر مالیاتی (ماده ۲۴۷) نمی باشد در عین حال رأی صادره از این حیث (اعتراض به اقدامات اجرایی) طبق ماده ۲۵۱ قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی است و این مقرره بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر زمان خویش صحیح بوده (هرچند طبق اصلاحیه ماده ۲۵۱ مصوب ۱۴۰۰ در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده رأی هیأت ماده ۲۱۶ ق. م.م. در وضعیت حاضر قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشد) چرا که اصولاً شان وضع ماده ۲۴۷ ق. م.م. اعتراض به ماهیت مالیات (تشخیص و مطالبه) و پس از فرایند ماده ۲۴۴ ق. م. م. (هیأت بدوی مالیاتی) می باشد و اصولاً اقدامات اجرایی بر اساس متن و تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ق.م.م. صرفاً قابل طرح و شکایت در هیأت ماده ۲۱۶ ق.م.م. می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رأی به رد شکایت صادر می نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمد علی برومند زاده

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON