رأی شماره۲۰۴۷۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت مدیره این کانون ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد
تاریخ تصویب:
1402/10/10
جزئیات متن قانون
شماره۰۲۰۰۳۵۳ـ ۰۲۰۳۰۱۸ ۱۴۰۲/۸/۲۱
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت مدیره این کانون ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۸۹۳
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۱۸ ـ ۰۲۰۰۳۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان رضا میرزائی، علیرضا فلاح نژاد، خالق حمزه پور نقاه سفلی و قاسم حسین زاده رکنی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: آقایان رضا میرزایی و علیرضا فلاح نژاد به موجب دادخواستی واحد ابطال دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“نظر به اینکه در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۹ از سوی مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، طی نامه به شماره ۱۶۴۹ به مدیران کل محترم تعاون، کار و امور اجتماعی استان ها و کانون عالی کارگران بازنشسته کشور و کانون های کارگران بازنشسته شهرستان های کشور، مبنی بر ترکیب هیأت مدیره کانون های کارگران از هر واحد تولیدی یا خدماتی که می تواند در هیأت مدیره اصلی و علی البدل تنها دو نفر تعیین و اعلام می شود، که این تصمیم و یا دستورالعمل خلاف صریح قانون و تضییع حقوق دیگر افراد جامعه بازنشستگان کشور می گردد چرا که در بعضی از واحدهای تولیدی کارخانجات مثل مجتمع صنعتی سیمان آبیک و یا شرکت های تولیدی پارچه بافی فخر ایران و مقدم بیش از ۷ هزار نفر در این شهرستان بازنشسته شده اند که اکثریت آن ها افراد با سواد و فرهیخته می باشند و از طرفی در هیچ یک از ۴ فصل و ۳۸ ماده و ۳۹ تبصره اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان ساوجبلاغ منعی مبنی بر بیش از دو نفر تعیین نشده است بنابراین از قضات دیوان عدالت اداری تقاضامندیم با عنایت به اصل ششم و نوزدهم، همچنین اصل بیست و ششم و بیست و هشتم قانون اساسی صدور حکم مبنی بر ابطال نامه یاد شده و یا دستورالعمل فوق مبادرت فرمایند.”
آقایان خالق حمزه پور خانقاه سلفی و قاسم حسین زاده رکنی نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“به موجب نامه ۱۴۰۲/۱/۹ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی حداکثر اعضای هیأت مدیره در کانون های کارگران و بازنشستگان از تاریخ ثبت و صدور این نامه از میان بازنشستگان هر واحد تولیدی یا خدماتی که می توانند در هیأت مدیره کانون های کارگران بازنشسته شهرستان عضو هیأت اصلی و علی البدل شوند حداکثر دو نفر تعیین و اعلام گردیده شد. در واقع به موجب نامه ۱۴۰۲/۱/۹ از هر واحد تولیدی یا خدماتی صرفاً تا سقف ۲ نفر می توانند عضو هیأت مدیره شوند.
حال نظر به اینکه ارسال نامه مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی پس از اعلام نتیجه و در بازه زمانی اعتراضات کاندیداهای انتخابات کانون بازنشستگان بهشهر مطرح گردید و در تاریخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ به کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان بهشهر رسیده که نسبت به آن بی اطلاع بوده و انتخابات مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ در واقع انتخابات کانون بازنشستگان ۱۴۰۱ بوده است نه انتخابات سال ۱۴۰۲ که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضرین مجمع به مرحله دوم کشیده شده و در مرحله دوم نیز به دلیل شرایط خاص کشور از جانب فرمانداری انتخابات ۱۰/۷/۱۴۰۱ لغو و در نهایت پس از گذشت چندین ماه با اخذ اجازه مراجع قانونی در تاریخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ برگزار شده است. لذا دستور مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی در خصوص تعیین سقف دو نفر از هر واحد تولیدی یا خدماتی با عنوان اعضای هیأت مدیره کانون های بازنشستگان شهرستان نمی تواند مشمول انتخابات ۱۴۰۱ شهرستان بهشهر که ناچار در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است گردد و این امر سبب تضیع حقوق منتخبین اعضای کانون بازنشستگان شهرستان و حق اینجانبان به عنوان یکی از منتخبین می باشد.
«نکته حائز اهمیت آن است که به موجب ماده ۱۶ اساسنامه کانون بازنشستگان شهرستان بهشهر اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره از بین کاندیداهای واجد شرایط و با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی برای مدت ۴ سال انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع خواهد بود.»”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
کانون عالی کارگران بازنشسته کشور
کانون های کارگران بازنشسته شهرستان های کشور
با سلام و احترام؛
با توجه به درخواست ها و پیشنهادهای مکرر بازنشستگان فرهیخته و ارجمند مبنی بر طراحی و پیاده سازی مدلی برای ترکیب هیأت مدیره کانون های کارگران بازنشسته شهرستان ها که جمع متنوعی از بازنشستگان واحدهای تولیدی و خدماتی را در برداشته و مشارکت حداکثری را رقم بزند و با عنایت به لزوم هم افزایی هر چه بیشتر در آگاهی و دانش برای نقش آفرینی اعضای هیأت مدیره در کانون های مذکور، از تاریخ ثبت و صدور این نامه، تعداد بازنشستگان هر واحد تولیدی و یا خدماتی که می تواند در هیأت مدیره کانون های کارگران بازنشسته شهرستان، عضو هیأت مدیره (اصلی و علی البدل) شوند، حداکثر دو نفر تعیین و اعلام می شود.
بنابراین در مجامع عمومی کانون های مذکور که از این تاریخ برگزار می شوند؛ از هر واحد تولیدی و یا خدماتی صرفاً تا سقف دو نفر می توانند عضو هیأت مدیره شوند.
بر همین اساس انتخاب یک نفر از بازرسان اصلی یا علی البدل از یک واحد، که تا سقف دو نفر از اعضای هیأت مدیره کانون شهرستان را به خود اختصاص داده است بلامانع می باشد. ـ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب نامه شماره ۴۷۲۰۸ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ ، لایحه شماره ۴۶۵۳۹ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ مدیر کل سازمان های کارگری و کارفرمایی را ارسال کرده است. متن لایحه دفاعیه مذکور به شرح زیر است:
“به استحضار می رسانم؛ در اجرای ماده ۳۰ دستورالعمل چگونگی تأسیس و فعالیت کانون های کارگران بازنشسته و در راستای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های همه کارگران بازنشسته و رفع انحصار مدیریت کانون های مذکور توسط بازنشستگان معدود شرکت های بزرگ و بسترسازی برای حضور و مشارکت فراگیر کلیه بازنشستگان در هیأت مدیره این کانون ها، این اداره کل با پیشنهاد و همکاری کانون عالی کارگران بازنشسته کشور به عنوان بالاترین رکن کانون های کارگران بازنشسته در سراسر کشور، نامه شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ را تهیه و برای اجرا ابلاغ نمود. از این رو و بنا به دلایل پیش گفته رد شکایت مطروحه مورد استدعا می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در ماده ۱۳۴ قانون کار مقرر کرده است که: «به منظور بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل ۲۹ قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تأمین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران بازنشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند» و براساس تبصره ۱ این ماده: «کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تأسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند» و در این راستا «دستورالعمل تأسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته» به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و در تبصره (۱) ماده ۵ این مقرره تعداد اعضای هیأت مدیره کانون کارگران و مدیران بازنشسته به تناسب تعداد اعضا تعیین شده است. بنابه مراتب فوق، دستورالعمل شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۹ مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی که خارج از حدود اختیار قانونی تعداد اعضای هیأت مدیره این کانون ها را بدون توجه به تعداد اعضای آنها دو نفر در نظر گرفته است، خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود . این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری