رأی شماره ۱۹۸۸۴۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی استان همدان را با کارگزاری های بیمه ممنوع اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۱۰۷۴۳۲ ۱۴۰۲/۸/۱۷

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۴۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ با موضوع: «مصوبه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی استان همدان را با کارگزاری های بیمه ممنوع اعلام کرده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۸۸۴۱۴

شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سیدمحمد حسینی ، علیرضا زارعی و میلاد نقاشیان و خانم ها راضیه زارعی و لیلا حیدری آهوتپه

طرف شکایت: استانداری همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“مدیرکل بازرسی استانداری همدان بخشنامه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲ صادر نموده است که به تبع آن دستگاه های اجرایی استان همدان را از هرگونه واگذاری قراردادهای بیمه ای به کارگزاران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه مرکزی و آیین نامه ۹۲ مصوب شورای عالی بیمه مجوز فعالیت در زمینه بیمه گری دریافت کرده اند منع نموده است، لذا با توجه به اینکه بخشنامه مذکور باعث نابودی منبع امرار معاش حداقل ۲۰۰ خانواده در همدان شده است و با توجه به اینکه کلیات بخشنامه فوق الذکر فراتر از قوانین جاری مملکت می باشد و این موضوع طی نامه ای به شماره ۱۸۸۷۸۵/۴۰۳/۱۴۰۰ ـ ۱۱۴۰۰/۱۱/۲ از سوی بیمه مرکزی به مدیرکل بازرسی استانداری همدان اعلام شده، اما متأسفانه ایشان همچنان تأکید بر بخشنامه صادر دارند. ابطال بخشنامه فوق الاشاره مورد تقاضا می باشد.”

شاکیان به موجب لایحه رفع نقص به شماره ۱۲۷۱۶۸۴ـ ۲۲/۳/۱۴۰۲ مصوبه مورد شکایت را مغایر با ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمه، ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بندهای ۱ و ۷ ماده ۵ و بند ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، اصل ۲۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب اعلام کرده اند.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

بخشنامه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲

“کلیه دستگاه های اجرایی استان

موضوع: قراردادهای بیمه

سلام علیکم

با عنایت به ضرورت رعایت صرفه و صلاح دولت و جلوگیری از هرگونه رانت و فساد مقتضی است دستور فرمایید جهت بهره مندی از خدمات بیمه ای آن دستگاه به ویژه بیمه های درمان، مستقیماً با شرکت های بیمه ای مجاز اقدام به انعقاد قرارداد نموده و از انعقاد قرارداد باکارگزاری های بیمه که نقش واسطه گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند. شایان ذکر است مدیران دستگاه های اجرایی متعاقب پیگیری های صورت گرفته، کارمزد مربوط به نمایندگی را به نفع دولت و دستگاه اجرایی کسر نمایند. ـ مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری همدان به موجب لایحه شماره ۴۱۸۳۶ ـ ۱۹/۴/۱۴۰۲ توضیح داده است:

“اولاً: آن قسمت از نامه معترض عنه مبنی بر اینکه «دستگاه های اجرایی استان همدان مکلف به انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت های بیمه ای مجاز بوده و از انعقاد قرارداد (مستقیم) با کارگزاری های بیمه که نقش واسطه گری و مشاوره داشته، خودداری نمایند.» دقیقا:

۱ـ منطبق با بند ۲ و ۳ ماده ۱، مواد ۲ و ۴۱ «آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ می باشد که کارگزار (دلال) رسمی بیمه را شخص حقیقی یا حقوقی می داند که در ازای دریافت کارمزد، مجاز به انجام فعالیت های واسطه گری و مشاوره خدمات بیمه مستقیم بوده و مجوز خود را از بیمه مرکزی صرفاً برای انجام فعالیت های ذیل، مشروط به داشتن اجازه نامه کتبی رسمی از متقاضی خدمات بیمه یا بیمه گذار دریافت می کند.

۲ـ منطبق با ماده ۱۷ و ۵۱ «آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ می باشد که مقرر می دارد، کارگزار بیمه مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط به فعالیت دلالی و قانون راجع به دلالان هستند.

۳ـ منطبق با ماده ۳۳۵ قانون تجارت می باشد که دلال را کسی می داند که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی را نماید طرف معامله پیدا می کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است. بنابراین با عنایت به قوانین فوق و اختیارات تعیین شده، کارگزاران بیمه حق انعقاد قرارداد مستقیم بیمه با دستگاه های اجرایی را نداشته و ندارند و دستگاه های اجرایی برای دریافت خدمات بیمه ای، مجاز به انعقاد قرارداد با مؤسسات و شرکت های بیمه هستند.

ثانیاً: قسمت دیگر نامه معترض عنه مبنی بر کسر کارمزد به نفع دولت و دستگاه اجرایی نیز با امعان نظر به قسمت اول نامه یعنی کارمزد مربوط به کارگزاران (دلالان) همچنین کارمزد مربوط به امور نمایندگی بیمه (موضوع آیین نامه شماره ۷۵) دقیقاً:

۱ـ منطبق با ماده ۲۳ «آیین نامـه کارگزاری (دلالـی) رسمـی بیمـه مستقیم» مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ می باشد که مقرر می دارد، کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق بیمه به هیچ نحوی از انحاء اعم از نقدی، چک بانکی در وجه حامل یا به نام خود و طرق دیگر نیست مگر اینکه از مؤسسه بیمه مربوط اجازه نامه کتبی داشته باشد که در این صورت، پرداخت حق بیمه به کارگزار بیمه در حکم پرداخت حق بیمه به مؤسسه بیمه است و مؤسسه بیمه مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

۲ـ منطبق با مواد ۱، ۴ و تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۵ آیین نامه شماره ۸۳ «آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه» شورای عالی بیمه مصوب می باشد که پرداخت کارمزد به کارگزاران و نمایندگان بیمه را صرفاً از طرف مؤسسات بیمه نه دستگاه های اجرایی پیش بینی نموده است.

۳ـ منطبق با بند ۳ ماده ۱۱ آیین نامه شماره ۷۵ «آیین نامه در خصوص تنظیم امور نمایندگی بیمه» مصوب ۶/۶/۱۳۹۱ شورای عالی بیمه می باشد که تعیین میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن را در قرارداد بین شرکت بیمه و نماینده پیش بینی نموده است نه بین قرارداد نماینده با دستگاه اجرایی.

ثالثاً: مطابق بند ۱، ۴، ۵ و ۶ شرح وظایف مصوب دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری ها، ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وظیفه بازرسی و نظارت بر دستگاه اجرایی از حیث امور مالی و اداری بر عهده این دفاتر قرار گرفته است. لذا نامه معترض عنه در همین راستا و به منظور رعایت قوانین و مقررات و در پی اعتراضات جمعی از شرکت های بیمه صادر و به دستگاه های اجرایی استان همدان ابلاغ شده است. با عنایت به مطالب و مستندات رد دادخواست خواهان ها مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه وظایف و اختیارات مقرر برای استانداران به موجب قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۲۱/۳/۱۳۹۹ از نوع وظایف نظارتی بوده و در هیچ یک از مواد این قانون صلاحیتی برای ایجاد محدودیت در رابطه با اجرای قوانین حاکم در سطح کشور که موجب تضییع حقوق اشخاص شود پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۱۴۲۸۲/۳۳۶/۱۲/۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ استانداری همدان که انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی استان همدان را با کارگزاری های بیمه ممنوع اعلام کرده، خارج از حدود اختیارات قانونی استانداری همدان بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری