Search
Close this search box.

رأی شماره ۲۰۴۷۴۵۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

فهرست مطالب

رأی شماره ۲۰۴۷۴۵۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

رأی شماره ۲۰۴۷۴۵۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

تاریخ تصویب:
1402/10/10

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۲۰۴۷۴۵۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد

شماره۰۰۰۱۸۹۷ ۱۴۰۲/۸/۲۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۴۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ با موضوع: «ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۴۵۵

شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاپور محمدصادق زاده بنابی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بناب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بناب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بناب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری بناب جهت تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری قسمتی از ملک مسکونی به تجاری) با استناد به مصوبه شورای اسلامی مطالبه عوارض نموده است در حالی که تغییر کاربری از وظایف کمیسیون ماده ۵ می باشد و وضع عوارض خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر بناب

“ماده۱۶ـ عوارض ارزش افزوده

(سهم شهرداری) از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی

۱: فرمول محاسبه سهم شهرداری از تبدیل مسکونی ویژه به مسکونی.

P×M×X ×۶۰

ارزش منطقه ای دارایی= p مساحت زمین= M ۵۰%= ضریب درصد تغییر= X توضیح: تغییر کاربری تجاری و خدماتی و مسکونی و ارزش افزوده ناشی از سطح اشغال با ضرایب زیر اخذ خواهد شد (با مصوبه شورا و مراحل قانونی)

تجاری ۴۰ درصد ارزش روز ـ خدماتی، مسکونی و ارزش افزوده ناشی از سطح اشغال ۳۰ درصد ارزش روز.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است و بر همین اساس ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری شهر بناب در سال ۱۳۹۶ که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده (سهم شهرداری) از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر بناب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON