نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »
1402/05/17
جزئیات متن قانون
شماره ۳۷۸۰۴/هـ ب ۱۴۰۲/۵/۱۴
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۶۴۴۶۸/ت۶۱۴۶۶هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷، موضوع: « اصلاح مصوبه تعیین حداقل مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال۱۴۰۲»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ این شماره ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد.
به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با قطع نظر از اینکه مصوبه اصلاحی دولت مصرّح به رعایت حکم مندرج در ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی- مصوب۱۳۵۴- نمی باشد که مقرّر می دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، اما نظر به رأی مقدماتی این هیأت ابلاغی به شماره۱۹۴۶۸/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ که بند(۱) مصوبه اصلاحی دولت به شماره ۲۵۳۳۲/ت۶۰۲۴۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ را از این حیث که تعیین مبلغ ۴۱.۷۹۷.۰۰۰ ریال به عنوان حداقل رقم دریافتی مستمری بگیران کمتر از رقم ۵۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که هیأت وزیران در پی ابلاغ رأی قطعی به شماره ۳۸۰۹۲/هـ ب مورخ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ با صدور مصوبه اصلاحی به تعیین آن مبادرت ورزید و با نظر به مراتب هرگونه افزایش بعدی دولت در سال جاری می باید با مبنا قرارگرفتن عدد ۵۵.۸۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حداقل رقم تعیینی در سال قبل به عمل آید و حال آنکه متن مصوبه اصلاحی حاوی چنین وضوحی نمی باشد، علیهذا مصوبه اصلاحی دولت علاوه بر ماده(۹۶) قانون تأمین اجتماعی از این حیث نیز مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۷۸۱۹/هـ ب ۱۴۰۲/۵/۱۴
جناب آقای سروری
رئیس محترم شورای عالی استانها
بازگشت به رونوشت تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره ۱۴۰۲/۳۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی ماده(۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«طبق تبصره(۴) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(۸۵) و(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی ـ الحاقی ۱۳۷۸ـ «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.» با توجه به نامه شماره ۲۶۲۶۰/هـ ب مورخ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده(۱) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، متن ارسالی مصوبه که مواد مورد ایراد را بدون تغییر کماکان لازم الاجرا دانسته، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۷۸۴۵/هـ ب ۱۴۰۲/۵/۱۴
جناب آقای سروری
رئیس محترم شورای عالی استانها
بازگشت به رونوشت تصویب نامه شورای عالی استانها به شماره ۱۴۰۲/۳۶۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، موضوع: «ساختار شورای شهر مشهد»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«طبق بند«۹» ماده(۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی» «آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استان ها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» بنابراین، مصوبه شورای عالی استانها ناظر به «ساختار و شرح وظایف تفصیلی ردیفهای شغلی دبیرخانه شورای اسلامی شهر مقدس مشهد»، چون مصرح به تصویب آن در هیأت وزیران نمی باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۳۷۸۵۳/هـ ب ۱۴۰۲/۵/۱۴
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۵۶۲۷۲/ت۶۱۲۸۳هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳، موضوع: «تعیین هزینه ثبت نام داوطلبان آزمونهای وزارت بهداشت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ـ بر اساس ماده(۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ «به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه … اقدام و مراتب را ابلاغ نماید»، بنابراین، متن مصوبه که ارقام مصوبه قبلی هیئت وزیران به شماره ۹۳۶۳۰/ت۵۸۸۱۷هـ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ را به فاصله گذشت کمتر از سه سال تعدیل نموده، مغایر قانون است. همچنین بر اساس ماده قانونی فوق، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تعدیل مبالغ ضروری است و مصوبه مذکور از حیث فقدان پیشنهاد مذکور نیز مغایر قانون می باشد.۲ـ طبق بند«ج» تبصره(۴۹) قانون بودجه سال۱۳۶۴ کل کشور، «معادل هزینه های مورد نیاز برگزاری آزمون ها» در لوایح بودجه پیش بینی شده و در اختیار دستگاه قرار می گیرد. لذا ذیل مصوبه مبنی بر اینکه معادل درآمدهای واصله از طریق درج در ردیف های بودجه سنواتی در اختیار وزارتخانه قرار گیرد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
