رأی شماره ۱۰۶۵۲۸۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید بر همین اساس بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳،بند ۸ ـ۳ـ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۴ و بند ۱۲ـ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیات وزیران از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۵۰۶۵ ۱۴۰۲/۵/۹

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید بر همین اساس بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳،بند ۸ ـ۳ـ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/ ۷/ ۱۳۹۴ و بند ۱۲ـ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیات وزیران از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۲۸۵

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۶۲ـ ۰۲۰۰۵۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱ـ با شکایت شرکت های همراه هوشمند آینده، کیش سل پارس، آرین تل، توسعه فناوری ارتباطات نوین همراه، نگین ارتباطات آوا، پارسیان همراه لوتوس و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای شماره ۶ ـ ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ ـ ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ ۱۰ و ۶ ـ ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ـ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران ابطال شده است که متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیـردولتی در زمینـه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بندهای شماره ۶ ـ۳ و ۶ ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.”

۲ـ متعاقباً مدیرعامل شرکت همراه هوشمند آینده به موجب لایحه شماره ۱۰۰/ص/۱۴۰۲/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹، اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور و ابطال آن از تاریخ تصویب را درخواست می کند که متن آن به شرح زیر است:

“معاونت محترم قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

جناب آقای دکتر دربین

با سلام و احترام؛

همانطور که مستحضرید شکایت شرکت همراه هوشمند آینده مبنی بر درخواست ابطال ردیف ۵ جدول موضوع بند ۱ و مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران و بند ۴/۱۲ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ پیرو رأی ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ طی رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۶۴۱۶ و به دلیل رسیدگی قبلی طی رأی ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مشمول صدور قرار رد گردید. ولیکن سازمان تنظیم مقررات از اجرای رأی مذکور (۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵) استنکاف ورزیده و اشعار می دارد به دلیل آنکه در متن رأی مذکور اشاره به مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه از ابتدا نشده است، این رأی قابلیت اجرا ندارد. در حالیکه در متن تمامی درخواست های این شرکت تقاضای صدور رأی بر طبق ماده ۱۳ و ابطال مصوبه از ابتدا مورد استدعا بوده است و متن قرار رد دعوی که اشاره به رسیدگی پیشین دارد به صورت تلویحی و ضمنی به این نکته اشاره دارد که آن مقام محترم و هیأت عمومی دیوان ابطال مصوبه از ابتدا را مدنظر داشته اند (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) و به نظر می رسد که در تنظیم رأی سهو قلم انجام پذیرفته است، لذا از آن مقام محترم درخواست اصلاح و رفع سهو قلم از رأی مذکور و الزام سازمان تنظیم مقررات به تمکین و تبعیت و اجرای رأی و دستورات دیوان عدالت اداری و آن مقام محترم مورد استدعاست.”

۳ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیأت تخصصی مزبور بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار می گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس رأی شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بندهای شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رأی به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۵۳ الی ۲۸۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر همین اساس بندهای شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ۴ و ۶ ـ۷ و ۶ ـ۹ و ۶ ـ۱۰ و ۶ ـ۱۲ و جداول شماره ۱ و ۲ و ۳ مصوبه جلسه شماره ۳۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ ، بند ۸ ـ ۳ـ ۴ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، ماده ۵ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۶ و بند ۱۲ـ ۴ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند ۳ و ستون مرتبط با مبلغ تضمین درآمد جدول ذیل بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری