رای شماره ۸۲۱۷۵۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عوارض شماره ۳۰/۹۰/۴۷۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۲۰۰۰۷۹

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۲۱۷۵۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۳

* شاکی: آقای مهرداد شیخ نظامی

*طرف شکایت: شورای شهر مشهد مقدس

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض شماره ۳۰/۹۰/۴۷۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال عوارض شماره ۳۰/۹۰/۴۷۴۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱ـ تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره ۲/۵۸۶۲/ ش ـ ۸۵/۱۱/۱۵ و ۳/۹۰/۴۲۵/ش ـ ۱۳۹۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر، با توجه به افزایش هزینه های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال های اخیر، در راستای تأمین بخشی از هزینه های ارایه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره های زیر اصلاح می گردد:

ماده ۲ـ تعاریف:

T = عوارض کسب و پیشه (صنفی) ماهانه

S =مساحت خالص زیربنای واحد تجاری

G = ضریب طبقاتی که برمبنای جدول شماره یک تعیین می گردد.

«جدول شماره یک»

P (قیمت منطقه ای)= عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد

Q = تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است.

M = (ضریب ویژگی)= عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تأیید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز می باشند در هر سال تعیین و اعمال می گردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر ۱ می باشد.

فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد.

تبصره ـ به منظور تأمین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و … که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمی باشند، عوارض اینگونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول می گردد.

واحد صنفی: هرواحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد.

تبصره: فعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می پذیرد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند. شهرداری منطقه برای اینگونه موارد، کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس، عبارت “سیار” منظور نماید.

ماده ۳ـ نحوه محاسبه:

عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد، از ابتدای سال ۱۳۹۱، بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت می گردد.

تبصره ۱ـ در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰ درصد و در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰ درصد از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه، مشمول معافیت می گردد.

تبصره ۲ـ مبلغ عوارض پس از کسر معافیت، نباید از میزان عوارض پرداختی در سال گذشته کمتر و از سه برابر عوارض پرداختی در سال گذشته بیشتر باشد.

تبصره ۳ـ بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۰ درصد به فرمول فوق افزوده می شود. افزایش مذکور (۱۰ درصد نسبت به سال قبل) هر ساله تکرار می گردد.

تبصره ۴ـ باعنایت به اینکه بهای خدمت جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری طبق مصوبه شماره ۳/۱۶۰۳/ش مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ به صورت مجزا از عوارض فوق باید محاسبه و وصول گردد، بنابراین ۱۵% از عوارض کسب و پیشه موضوع این مصوبه کاهش یافت. به همین دلیل رابطه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه موضوع ماده ۳ به شرح زیر تعیین گردید:

تبصره ۵ ـ در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل ۵۰% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می گیرد.

ماده سه ـ روش دریافت عوارض:

شهرداری می تواند هر ساله، بر مبنای ماه های انجام کار، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سه ماهه چهارم سال اقدام نماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف و یا استنکاف مؤدی از پرداخت عوارض کسب و پیشه، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع می گردد و رأی صادره، قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۱ـ مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفی) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عواض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می تواند به استناد ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید.

تبصره۲ـ پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی، موجب احراز هیچ یک از حقوق تجاری نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مغایر با دادنامه های هیأت عمومی دیوان به شماره های ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ و ماده ۲ قانون نظام صنفی می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی واصل نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـئولیت های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۴۶۴ مورخ ۹۰/۱۰/۲۶ و ۳۳۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۴ ماده ۳ نحوه محاسبه ماده ۳ روش دریافت عوارض به دلیل اینکه مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها صورت گرفته است و تبصره ۲ ماده ۳ روش دریافت عوارض به دلیل اینکه فاقد حکم بوده مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست