رای شماره ۱۰۴۱۳۷۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۹۴

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۴۱۳۷۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۲۵

* شاکی: آقای فرهاد بحیرائی

*طرف شکایت: وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور به خواسته ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور

سرجمع ماده ۱۶ و ۱۷ و زیرکدهای مربوطه که در فرم های بودجه جاری شهرداری اعم از فرم خدمات اداری و خدمات شهری ذکر شده به شرح ذیل می باشد :

…

ـ نام کد ۴۱۷۰۱ از کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص به کمک به مؤسسات عام المنفعه تغییر می یابد.

ـ کد ۴۱۶۰۹ و ۴۱۷۰۵ با عنوان سایر هزینه ها برای سال ۱۳۹۶ به بعد حذف گردید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بر اساس دستورالعمل طرز تهیه و تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری در فصل پنجم کمک های بلاعوض؛ مواد ۱۶ و ۱۷ هزینه هایی که شهرداری می تواند به اشخاص مختلف پرداخت کند را بیان شده است از جمله کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه کد ۴۱۶۰۵، هدایا و پرداخت های تشویقی (کمک به مراسمات فرهنگی ورزشی و مذهبی، کاروان نور و … و تقدیر از قهرمانان ورزشی ملی، شهروندان خوش حساب در پرداخت عوارض و …) کد ۴۱۷۰۲، کمک و اعانات به مستمندان (افراد تحت حمایت سازمان بهزیستی یا کمیته امدام امام (ره)؛ در راه ماندگان؛ بیماران خاص) ۴۱۷۰۳؛ لذا با عنایت به وظایف شهرداری به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری، برخی از موارد دخالت در شؤون قانونگذاری و با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۵۵ قانون یاد شده مغایر است؛

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت تا زمان تهیه این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۹۴ موضوع شکایت آقای فرهاد بحیرائی با خواسته ابطال موارد مذکور از دستورالعمل مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مصوب وزارت کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۶ بودجه شهرداری ها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیت ها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد و هزینه بموجب دستورالعملی خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

دوم اینکه وزارت کشور بخشنامه بودجه در ۵ فصل راهبرد ها و سیاست های اجرایی، تکالیف بودجه ای، ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه، سامانه بودجه شهرداری ها و سرفصل های اعتبارات تصویب کرده است شهرداری های سراسر کشور موظفند بودجه پیشنهادی خود را در چارجوب این بخشنامه تهیه و به تصویب شورای اسلامی برسانند و طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری یک نسخه از بودجه را به وزارت کشور ارسال کنند؛

سوم اینکه فصل سوم بخشنامه بودجه ناظر بر ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه و از جمله ضوابط ناظر به هزینه کرد اعتبارات است و در بند ۷ فصل سوم، پیش بینی اعتبارات مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه حداکثر معادل ۲ درصد بودجه جاری شهرداری است لذا به منظور ضابطه مند کردن کمک شهرداری به بخش خصوصی و عمومی، دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری را تصویب کرده است که اعتبار مذکور باید بر اساس این دستورالعمل هزینه شود.

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۵۵ وظایف شهرداری احصاء شده (از قبیل ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها … جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها به سازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی، اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر و احداث و تعیین تالارها و محلهای مخصوص برگزاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان های خانه های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی، پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر می پردازند.) است و در نتیجه مقرره مورد شکایت که متضمن پیش بینی پرداخت ها و کمک هایی به خسارت دیدگان و مستمندان و بیماران خاص و … به عنوان بخشی از وظایف شهرداری و صرفاً تا ۲ درصد بودجه مصوب و ابلاغی خواهد بود بنابراین موارد ذکر شده از دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مغایرتی با قانون ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

دکتر زین العابدین تقوی