رای شماره ۱۳۶۸۶۷۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۸۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۶۸۶۷۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۲۹

* شاکی: آقای حسین هاشمی

*طرف شکایت: ۱ـ هیأت وزیران ۲ـ نهاد ریاست جمهوری

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ هیأت وزیران ۲ـ نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند ت از تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱ تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیأت وزیران

ت ـ نام بخش کوهپایه به تودشک و مرکز آن به شهر تودشک تغییر می یابد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مصوبه مورد شکایت با تبصره های ۱ الی ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا بر اساس آخرین سرشماری مسکن سال ۹۵ بخش تودشک ۱۴۲۹۶ نفر جمعیت کمتر از نصاب حداقل برای تشکیل بخش دارد ضمن آنکه شهر کوهپایه به جهت وجود زیرساخت ها و ادارات می بایست به عنوان مرکز بخش انتخاب می گردید.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخ های متعددی از وزارت کشور ضمیمه گردیده است آنچه مرتبط با موضوع بند ۶ پاسخ مدیر کل تقسیمات کشوری وزارت کشور که اظهار داشته در راستای ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی آن وزیر کشور دستورالعمل نامگذاری و تغییر نام تمامی واحدها و تقسیمات کشوری را به موجب نامه شماره ۱/۴/۴۲/۵۸۶۷ تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده و استانداری اصفهان موضوع نامگذاری را پس از بررسی و تصویب در کارگروه نامگذاری استان به وزارت کشور پیشنهاد و به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور به هیأت دولت پیشنهاد و مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۸۱ مبنی بر درخواست ابطال بند (ت) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۵/ ۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱ـ به موجب رای شماره ۲۵۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای (ب) و (پ) تصویب نامه معترض عنه سابقا ابطال گردیده است. همچنین به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست بندهای (ث) و (ج) این مصوبه مبنی بر ایجاد فرمانداری کوهپایه در استان اصفهان مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده بود.

۲ـ بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.»

۳ـ بر اساس قسمت اول بند (ت) تصویب نامه معترض عنه مقرر گردیده: «نام بخش کوهپایه به تودشک تغییر می یابد.»، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) تصویب نامه معترض عنه صرفا نام یک بخش به نام دیگر تغییر یافته و این امر نیز در راستای اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیات وزیران صورت گرفته است.

۴ـ بر اساس قسمت دوم بند (ت) تصویب نامه معترض عنه مقرر گردیده: مرکز بخش کوهپایه پس از تغییر نام آن بخش به تودشک به شهر تودشک تغییر می یابد، لذا بر اساس این قسمت از بند (ت) مصوبه معترض عنه نیز هیچ بخش جدیدی ایجاد نگردیده بلکه صرفا مرکز یک بخش با استفاده از اختیارات حاصل از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ و با تشخیص هیات وزیران و بر مبنای تبصره ۳ ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن مقرر گردیده: «مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته می شود.»، تغییر یافته است.

لازم به ذکر است تغییرات مذکور بدین جهت بوده که بر اساس بند (الف) مصوبه معترض عنه بخش کوهپایه به شهرستان کوهپایه تبدیل گردیده است.

بنابه مراتب مذکور بند (ت) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ هیات وزیران مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی