رای شماره ۱۳۷۲۹۷۲ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: مصوبه شماره ۴۴۵۵/۱/۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۲۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۲۹۷۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹

* شاکی: آقای محمد گماروند

*طرف شکایت: ۱ـ استانداری خوزستان ۲ـ فرمانداری مسجد سلیمان

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۴۵۵/۱/۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ استانداری خوزستان ۲ـ فرمانداری مسجد سلیمان به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۴۵۵/۱/۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره ۴۴۵۵/۱/۶۳۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۸ فرمانداری مسجد سلیمان

ردیف

مصوبات

مجری

مهلت اجراء

۱

مقرر گردید متقاضیان مناطق آلوده اولویت اول جا به جایی به شهرک ولیعصر (عج) موظف به تعهدنامه ثبتی در دفترخانه رسمی در خصوص هیچ گونه اعتراضی مبنی بر ما به التفاوت بابت منازل خود در مناطق آلوده اولویت دار نداشته (ملک بجای ملک) و بعد از تحویل ملک در شهرک ولیعصر ظرف مدت ۱ ماه نسبت به جا به جایی انشعابات خود و تحویل ملک خود واقع در مناطق آلوده اقدام نمایند.

متقاضیان مناطق آلوده اولویت اول

مستمر

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری که بدواً به شعبه دوازدهم بدوی ارجاع شده است تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را با این توضیح که مالک رسمی و قانونی یک باب منزل مسکونی ویلایی به مساحت ۱۸۲ متر و ملک تجاری به مساحت ۴۵ مترمربع می باشد که در راستای طرح جابجایی مناطق آلوده به نفت و گاز در شهرستان مسجد سلیمان واحدهای آپارتمانی ۹۵ متری در ابتدای شهر به عنوان جایگزین املاک داده شد و فرمانداری مسجد سلیمان طی صورتجلسه ای با حضور سرپرست و روسای ادارات اجرایی شهر اقدام به تصویب مصوبه با موضوع اخذ تعهد ثبتی نسبت به کسانی که متقاضی جابجایی املاک خود می باشند و هیچ شخصی متقاضی حق ادعایی مالی یا اعتراضی در خصوص ما به التفاوت یا مازاد ملک خود نسبت به املاک جایگزین نداشته باشند مصوبه مورد اعتراضی در خصوص مابه التفاوت یا مازاد ملک خود نسبت به املاک جایگزین نداشته باشند مصوبه مورد اعتراض کاملاً یک طرفه و نافی اصل عدالت و مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۴۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اداری می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

در سال ۱۳۸۶ در شهر مسجد سلیمان بدلیل نشست نفت و گاز در تعدادی از مناطق طرح جابجایی ساکنین جهت جلوگیری از بیماریهای ناشی از گاز در آینده برای ساکنین آن مناطق مطرح گردید و در این راستا کارگروهی جهت این مهم در نظر گرفته شد که این کارگروه شامل فرمانداری، شرکت نفت، شهرداری، راه و شهرسازی مسئول طرح جابجایی این مناطق به شهرکی بنام شهرک حضرت ولیعصر (عج) گردید و بعد از چند سال کارگروه متوجه شد با این روال هزینه گزافی به دولت وارد می شود که از بودجه دولت خارج است و مسئولین این کارگروه با در نظر گرفتن حق و حقوق شخص حقیقی و بودجه دولت و جلوگیری از حیف و میل کردن بودجه دولت و با در نظر گرفتن وجدان و خداوند متعال مبنا را بر این قرار داده اند که ملک در مقابل ملک قرار گیرد و یک ملک در منطقه و شهرک تازه ساز در قبال یک ملک در منطقه فرسوده تحویل شود.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۲۳ مبنی بر درخواست ابطال بند یک از مصوبات صورتجلسه مناطق آلوده شهرستان مسجد سلیمان مورخ ۲۷ /۱۴۰۰/۷ ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۵۵/۱/۶۳۳۷ مورخ ۲۸ /۷/ ۱۴۰۰ فرماندار شهرستان مسجد سلیمان در جلسه مورخ ۲۲ /۵/ ۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

با عنایت به اینکه بر اساس بند یک مصوبه معترض عنه مقرر گردیده افرادی که متقاضی جابه جایی ملک خود از مناطق آلوده به سایر مناطق هستند، تعهدنامه ای رسمی مبنی بر عدم اعتراض نسبت به مابه التفاوت بهای املاک خود در مناطق آلوده نسبت به املاکی که به ایشان تحویل گردیده ارائه نمایند، لذا با توجه به عبارت «متقاضیان» در صدر بند یک مصوبه معترض عنه، جابه جایی املاک موضوع این مصوبه با اراده و رضایت و توافق مالکین بوده و هیچ اجبار و تکلیفی در این امر وجود نداشته و بند یک مصوبه معترض عنه در راستای ایجاد تسهیلات برای افرادی که در مناطق آلوده شهرستان مسجد سلیمان زندگی می کنند، به تصویب رسیده است.

بنابه مراتب مذکور بند یک از مصوبات صورتجلسه مناطق آلوده شهرستان مسجد سلیمان مورخ ۲۷ /۷/ ۱۴۰۰ ابلاغی تحت نامه شماره ۴۴۵۵/۱/۶۳۳۷ مورخ ۲۸ /۷/ ۱۴۰۰ فرماندار شهرستان مسجد سلیمان مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی