رای شماره ۱۳۷۸۶۰۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر ابطال شد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/۰۱۰۰۰۲۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۷۸۶۰۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۰

* شاکی: آقای رضا داداشی زاده ماهر فرزند یوسف

*طرف شکایت: شورای اسلامی محمدشهر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی محمدشهر به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه ۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ شورای اسلامی محمدشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

۱ـ عوارض قانونی شامل اختلاف تراکم ناشی از تراکم پایه مصوب طرح تفصیلی با کاربری غالب منطقه (همجوار مصوب طرح) تا تراکم منطقه محاسبه خواهد شد.

تبصره۱: در صورتیکه نوعیت ملک باغ تشخیص داده شود تراکم پایه براساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری محاسبه خواهد شد.

تبصره۲: ضریب فوق الذکر برای متراژ تجاری درخواستی با ماخذ سه برابر محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره۳: در خصوص اراضی و املاکی که قبل از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/ ۵ /۱۳۸۱ نقل و انتقال و با تفکیکی در اصل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری از سوی ملک یا مالکین صورت نگرفته است ملاک محاسبه به جای ضریب ۱۶۰ در فرمول فوق معادل ۷۵ خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی شده

۱ـ مالک پلاک ثبتی ۷۲۸۶/۲۷ فرعی از ۳۶۲ اصلی در سال ۹۹ موفٌق شده از طریق آراء شعبه بدوی و ۳ تجدیدنظر دیوان حکم الزام شهرداری به صدور پروانه اخذ نماید لکن شهرداری از صدور آن خودداری و درخواست پرداخت عوارض نیز غیر قانونی مازاد را دارد و مستند خود را مصوبه شورا می داند.

۲ـ عوارض خارج از صلاحیت قانونی شورا می باشد.

۳ـ بر فرض اینکه چنین مصوبه ای وجود داشته باشد مشمول اینجانب که متقاضی پروانه قبل از آن بوده ام نمی باشد.

۴ـ مطابق اصل فقهی لاضرر که مبین این امر است که هیچ ضرر و زیانی در این بین اعلام وجود ندارد این مصوبه باعث شده که متضرر مادی و معنوی گردد.

۵ ـ مصوبه از مصادیق بارز قاعده اکل مال به باطل است و وجه شرعی و قانونی ندارد .

۶ ـ باعنایت به صلح قاعده فیمابین اینجانب و شهرداری نشانگر حسن اعتماد بنده می باشد و پرداخت این عوارض بنده را دچار عسر و حرج می نماید.

۷ـ در مجاورت و روبروی پلاک اینجانب همسایگان هر یک اقدام به ساخت ۸ طبقه بدون پرداخت این گونه عوارض جدید هستند و مصوبه خلاف تساوی فوق است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای شهر طی لایحه ۱۱/۱/۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده شاکی ایرادی شکلی و ماهوی به مصوبه وارد ننموده شمول یا عدم شمول مصوبه نسبت به شاکی ارتباطی با ابطال مصوبه ندارد.

تراکم پایه جهت اعطاء کلیه املاک محدوده شهر محمدشهر ۸۰% می باشد و شورا عوارض را در تراکم مازاد بر تراکم پایه تصویب کرده و چنانچه شاکی تقاضای تراکم پایه نماید مانند سایر املاک هیچ گونه عوارض در راستای مصوبه از مودی اخذ نمی گردد و این عوارض جهت درخواست بیش از حد تراکم پایه می باشد لذا رد شکایت را خواسته است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

شاکی ادعای خلاف شرع نموده و مجدد طی لایحه ای استرداد نموده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بند ۱ مصوبه ۱۲۷ جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض سال صدور پروانه و اخذ بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست