رأی شماره ۱۱۳۵۴۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.

شماره۰۲۰۳۰۴۹ـ ۰۲۰۳۰۹۵ ۱۴۰۲/۵/۱۶

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نگردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۴۹۶

شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۹۵ ـ ۰۲۰۳۰۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس قوه قضائیه

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳ ابلاغیه شماره ۶۱۲۹۷ ـ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادر شده توسط رئیس جمهور (با موضوع انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی) را ابطال کرده است. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است:

“اولاً بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸: «به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند (اعم از عضو هیأت علمی یا غیر آن) تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد. ثانیاً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های مؤسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک مؤسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. ثالثاً هر چند بر اساس بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: «عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده ۷۱ این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد»، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان (موضوع ماده ۵۳ و تبصره ۳ ماده ۵۴ همین قانون) است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مزبور باشد، اصولاً نمی تواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمی تواند مشمول استثنای مقرر در بند (ب) ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پست های سیاسی را از شمول حکم ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است. رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکت های غیردولتی به دستگاه های اجرایی مشمول این قانون پیش بینی نشده و استناد به مأموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره ۶۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است”

متعاقب صدور دادنامه مذکور، رئیس قوه قضاییه به شرح زیر و در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق اعتراض کردند:

“رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ ـ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان و مستندات رأی هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأی و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان را و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه های شماره ۴۸۱۲۳/۶۳۶۳۴ـ ۱۴۰۲/۴/۱۴ و ۶۸۷۸۱ ـ ۱۴۰۲/۴/۲۱ معاون حقوقی رئیس جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۶۳/۷/۲۵ به درخواست رئیس جمهور وقت و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۵ به درخواست نخست وزیر وقت و در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۱۳ به درخواست معاون رئیس جمهور وقت و به تاریخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ به درخواست رئیس جمهور وقت که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت و شنیده ام که هم اکنون نیز رئیس جمهور تقاضای تفسیر اصل ۱۲۶ قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده اند.

با عنایت به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را درخواست دارم.”

پرونده در راستای اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت، در دستورکار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

پس از بررسی موضوع و دلایل ابرازی، رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد ایراد و اشتباه تشخیص داده نشد و با توجه به اینکه رأی مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم صادر شده است، لذا موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن وجود ندارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری