رأی شماره ۱۵۷۳۰۴۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که بر اساس آن در دوره استخدام رسمی آزمایشی ارتقاء رتبه و طبقه، بهره مندی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان پذیر نمی باشد و چنانچه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می گردد ارائه شود با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد بدلیل اینکه خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده می باشد ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۹۳۲ ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۰۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که بر اساس آن در دوره استخدام رسمی آزمایشی ارتقاء رتبه و طبقه، بهره مندی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان پذیر نمی باشد و چنانچه اعمال مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می گردد ارائه شود با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد بدلیل اینکه خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده می باشد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۳۰۴۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فرجی

طرف شکایت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عنایت به اینکه در حال حاضر وضعیت استخدامی اینجانب رسمی آزمایشی بوده لذا دفتر منابع انسانی و رفاه سازمان مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت و همچنین نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت، تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی را صرفاً در همان رشته شغلی بلامانع دانسته و تغییر رشته شغلی را موکول به پایان دوره آزمایشی می داند. وفق مفاد ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشند طی خواهند نمود.» همچنین به استناد مفاد ماده ۵۲ همان قانون «انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آن صورت گیرد.» مع الوصف از یک سو در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که تکالیف مقرر برای کارمند آزمایشی را بیان داشته است، هیچ گونه محدودیتی در زمینه های استخدامی از جمله تغییر پست و تغییر رشته شغلی بیان نشده است و از سوی دیگر در ماده ۵۳ قانون یاد شده صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از واژه عام کارمندان استفاده شده است. لذا چون طبق ماده ۷ قانون مزبور کارمند فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود لذا حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت.

در ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر فقط قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن را ملغی اعلام کرده است. بنابراین حکم مقرر در تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ که بر اساس آنها از یک سو انتصاب افرادی که دوره آزمایشی را طی می کنند به پست های ثابت سازمانی بلامانع است و از سوی دیگر کارمندان در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی محسوب می گردند کماکان معتبر است، مضافاً به لحاظ قواعد حقوقی منظور از عبارت «در حکم» برخورداری از کلیه حقوق و مزایای قانونی می باشد. مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. لذا بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت و نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده می باشد. همچنان که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه طی دادنامه شماره ۶۴۹ ـ ۱۱/۷/۱۳۹۶ نامه صادره از سوی مرجع مذکور را خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است. علی ایحال با عنایت به مطالب معنونه با توجه به اینکه بخشنامه و نامه مورد اعتراض اینجانب را از حقوقی که در قانون برای کارمند منظور شده محروم نموده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و ضمن ابطال بخشنامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت و نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وقت، وجود امکان تغییر پست سازمانی با تغییر رشته شغلی جهت کارمندان رسمی آزمایشی را به سازمان مورد شکایت امر به ابلاغ فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

“جناب آقای نوروزی

مدیرکل محترم امور اداری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دوره رسمی آزمایشی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۴۸/۲۴۳ /ص ـ ۶/۸/۱۳۹۲ در خصوص پیگیری نامه شماره ۷۵۳۵/۲۴۳ /ص ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲ با موضوع دوره رسمی آزمایشی، اعلام می دارد: بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل در دوره استخدام رسمی آزمایشی، ارتقاء رتبه و طبقه، بهره مندی از قانون خدمت نیمه وقت بانوان و همچنین تغییر پست و شغل امکان پذیر نمی باشد ولی چنانچه در این دوران مدرک تحصیلی بالاتر که در شرایط احراز شغل مربوطه مطلوب تلقی می گردد ارائه شود، اعمال مدرک تحصیلی با رعایت سایر مقررات بلامانع است. ـ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۴۶۵۵ ـ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“با توجه به ابطال موضوع طی دادنامه شماره ۲۴۱ الی ۲۴۳ـ ۶/۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سالبه به انتفاع موضوع بوده و تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.”

در خصوص خواسته شاکی تحت عنوان ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ رئیس امور نظام جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نظر به اینکه سابقاً موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۳ـ ۶/۲/۱۴۰۱ نامه مذکور مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنا به مراتب معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۰۸۱۳ـ ۷/۶/۱۴۰۲ قرار رد شکایت صادر کرد. ضمناً در راستای اجرای حکم قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مذکور، خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به ارتقای پست سازمانی با تغییر رشته شغلی، موردی تشخیص و جهت رسیدگی در یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری به معاونت قضایی در امور اداری، استخدامی و فرهنگی ارسال می گردد.

رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ ـ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق بند ۴ جزء (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، بنابراین نامه شماره ۱۵۰۳۲/۹۲/۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که متضمن اعمال صلاحیت مزبور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری