جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ تصویب:
1402/09/07

QR

جزئیات متن قانون

تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۴۳۴۹۶/ت۶۱۸۸۰ک ۱۴۰۲/۸/۱۳
تصویب نامه در خصوص واگذاری حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۲/۷/۲۹ به پیشنهاد شماره ۴۹۰۱۵/۱۲۴۲۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ معاونت حقوقی رئیس­ جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت تصویب‏نامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸هـ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند:

۱ـ حق بهره برداری از پلاک ثبتی (۵۰۰) فرعی از (۱۴۸) اصلی، واقع در بخش (۵) شهرستان همدان، استان همدان، به مساحت (۳۷۸/۴۰) متر مربع برای استفاده پاسگاه انتظامی از وزارت کشور (فرمانداری همدان) به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار می­گردد.

۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام جمهوری اسلامی ایران با بهره­برداری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج عبارت «هرگونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است.» در قسمت توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل نماید.

۳ـ در صورت تغییر بهره­بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره ­بردار ملکف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب­نامه به بهره ­بردار بعدی اقدام نماید.

این تصویب­نامه در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰به تأیید رئیس­جمهور محترم رسیده است.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON