رأی شماره ۱۹۱۸۴۸۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک های صنعتی ایران که بر اساس آن اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین لازم الاجراست از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۲۰۴۶۴۱ـ۰۰۰۱۷۳۳ ۱۴۰۲/۸/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با موضوع: «بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک های صنعتی ایران که بر اساس آن اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین لازم الاجراست از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۷/۲۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۴۸۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۳ـ ۰۲۰۴۶۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک با وکالت خانم الهام رضوانی پور و شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان

طرف شکایت: ۱ـ شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی ۲ـ شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ۳ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ از فصل (و) از صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک های صنعتی ایران

گردش کار: خانم الهام رضوانی پور به وکالت از شرکت ذوب آهن امیرکبیر اراک به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شرکت شهرک های صنعتی ایران (شهرک صنعتی اراک) به شماره ۳۷۹۴ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“شرکت شهرک های صنعتی مفاد بند ۷ فصل (و)، که به صورت متن چاپی بدون امکان حک و اصلاح است را در قالب شرط قراردادی گنجانیده و انعقاد قرارداد را منوط به آن نموده است. لذا بند مورد شکایت بدون رضایت و حق اعتراض به طرف مقابل تحمیل گردیده است.

از سوی دیگر داور را شخصی از اشخاص مجموعه خود قرار داده (شرکت شهرک های صنعتی استانی زیر مجموعه سازمان صنایع کوچک محسوب می گردند) که موجبات تعارض منافع در آن واضع و مبرهن است، مگر نه آنکه داوری می بایست بدون جانبداری و با رعایت اصل بی طرفی صورت پذیرد. در ادامه متن مورد شکایت، حق هرگونه اعتراض و شکایت از تصمیم نماینده خود را از طرف قرارداد سلب و ساقط اعلام داشته، این موضوع سلب حقوق قانونی اشخاص در مراجعه به مرجع تظلم خواهی و قوانین موجد حق است لیکن چنین اختیاری از سوی قانون گذار به طرف شکایت داده نشده و در امور حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است.

لذا مستند به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً ارجاع امر داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی در هر مورد یعنی به صورت مصداقی نه کلی بدون تصویب هیأت وزیران ممنوع است لیکن در ما نحن فیه این مهم محقق نگردیده و محکوم به ابطال است. از سوی دیگر در امور داوری مستند به بند ۲ و ۸ ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مدنی، داور نمی تواند از اشخاص ذینفع داوری و یا به عبارتی طرف خصم باشد حال آنکه داور کارمند دولت که در حوزه مأموریت خویش است به عنوان داور تعیین شده است. لذا با توجه به موارد مطروحه ابطال مقرره مورد شکایت و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.”

شرکت تولید قطعات جلوبندی کیان لاهیجان نیز به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی مورخ ۱/۸/۱۴۰۰ و ۳/۸/۱۴۰۰ ابطال بند ۷ از فصل (و) صفحه ۱۸ دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی استان گیلان به شماره ۲۳۸۳ـ ۵/۹/۱۳۸۵ را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است:

“برابر ماده ۴۳ قانون کارشناسان رسمی، اظهار نظر و مداخله شاغلین دستگاه های متبوعه در امور داوری فیمابین اشخاص فاقد وجاهت می باشد. مصوبه مذکور برخلاف مفاد ماده ۴۵۴ و (بند ۲) مواد ۴۶۹ و ۴۸۲ و ۴۸۳ و ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی است. لذا ابطال خواسته مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“دفترچه قرارداد شرکت شهرک های صنعتی استان های مرکزی و گیلان

…….

فصل (و) ـ فسخ: تصفیه حساب، جرایم و حل اختلاف:

۷ـ در تمام موارد اختلاف راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلّی و جزئی آن تصمیم و نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می باشد، لازم الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نام برده را از خود سلب و ساقط نمودند و متعهد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یادشده گردیدند. ـ شرکت شهرک های صنعتی”

نماینده سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی به عنوان یکی از طرفین شکایت به موجب معرفی نامه شماره ۱۵۵۰۷ ـ ۲۷/۱۲/۱۴۰۰ با حضور در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به طور خلاصه توضیح داده است:

مقرره یک قرارداد خصوصی است، این قرارداد میان شرکت شهرک های صنعتی و شخصی که زمین به آن واگذار شده است منعقد گردیده که مطابق مفاد قرارداد موضوع رفع اختلاف میان آنها به داوری ارجاع گردیده است، در قرارداد نماینده سازمان به عنوان داور انتخاب شده است بنابراین به کارمندان دولت این اجازه و اختیار داده شده است که در موضوعات ارجاعی ورود نمایند، لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه بند ۷ از فصل «و» صفحه ۱۸ از دفترچه قرارداد فی مابین شرکت شهرک های صنعتی و اشخاص واجد جنبه کلّی بوده و نسبت به تمامی ملتزمین به این قراردادها لازم الاجراست و طرف دیگر عملاً بدون اختیار ملزم به پذیرش آن بوده چنانکه براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در اختلافات مربوط به این قرارداد، نظر نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین لازم الاجراست و این حکم از جهت اینکه متضمن الزام به ارجاع اختلاف به داوری به صورت شرط تحمیلی ضمن عقد است و از طرفی داور مزبور منتخب یک طرف قرارداد است و مرضی الطرفین نیست، با ماده ۴۵۴، بند ۲ ماده ۴۶۹ و مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴ و بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری