رای شماره۱۶۸۹۲۴۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: کل نامه شماره ۲۸۵۹۶مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی “از بدو صدور” ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۱

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۸۹۲۴۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۳

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره ۲۸۵۹۶مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی “از بدو صدور”

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره ۲۸۵۹۶مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی “از بدو صدور” به خواسته ابطال کل نامه شماره ۲۸۵۹۶مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ و نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی “از بدو صدور” به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

شماره نامه:۳۶۵۵۴ـ ۱۴۰۰/۷/۱۷

مدیرمحترم دفتر نوسازی،تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۲۳۱۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶، در خصوص ایثارگران مشمول بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور شاغل در دهیاریهای کشور، نظر جنابعالی را به مفاد نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ جلب می نماید.

رییس امور آمار،برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی

از طرف….

شماره نامه:۲۸۵۹۶ ـ ۱۴۰۰/۶/۵ (خطاب به همان مرجع)

بازگشت به نامه شماره ۲۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ به اطلاع می رساند:

باتوجه به اینکه براساس آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور(با آخرین اصلاحات مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶) مبنای انعقاد قرارداد و حقوق و مزایا و….”قانون کار”پیش بینی شده است، بنابراین، وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان دهیاری ها که مشمول قانون تفسیر بند(و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه باشند، به قرارداد کارگری دائم تغییر خواهد کرد.

رئیس امور آمار،برنامه ریزی….

از طرف…

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولا ـ طبق اصل۱۲۶قانون اساسی امور اداری و استخدامی کشور به عهده رئیس جمهور است که می تواند به معاون خود بسپرد و مقام صادرکننده نامه سمتی ندارد لذا صرفنظر از محتوا،صدور مکاتبات معترض عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی است.

ثانیا ـ در بند (و)ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تفسیر بند مذکور مصوب ۱۳۹۹/۷/۲۷ همچنین بند(د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰،برتبدیل وضعیت به رسمی تصریح شده است و بر اساس بند خامسا و فراز پایانی دادنامه شماره ۲۶۷۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴(هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تبدیل وضعیت مشمولان به استخدام رسمی افاده شده است بنابراین در مشمولین قانون کار که حالت کارمند رسمی در نظام استخدامی ایشان وجودندارد،امکان تبدیل وضعیت وجود ندارد زیرا نمی توان از تبدیل به رسمی، تبدیل به قرارداد دائم استنباط کرد.

ثالثا ـ مستفاد از ماده ۱ آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور،به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و چارچوب قانون کار است و در تبصره یک این ماده مدت قراردادکار موضوع این ماده یک ساله عنوان شده است و باتوجه به اینکه طبق تبصره۲ ماده۷قانون کار،کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود بنابراین راجع به کارکنان دهیاری امکان تبدیل به دائم وجود نداشته و موجب قانونی ندارد.

رابعا ـ در فراز پایانی تبصره ۱ ماده۱ آیین نامه مذکور تامین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد از شئون تمدید قرارداد دانسته شده است فلذا در صورت تبدیل مشمولین قوانین ایثارگری، به قرارداد دائم، عملا شروط یادشده منسوخ محسوب می گردد.

خامسا ـ طبق ماده۴۱ آیین نامه مالی دهیاری ها آمده است:((مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود…))لذا اگر مسئول امور مالی دهیاری دارای قرارداد دائم شود،عملا تایید شورای اسلامی روستا از حیث انتفاء ساقط! که این امر مخالف مقرره مذکور و اصل یکصدم قانون اساسی محسوب می شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴/۴/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری ها با توجه به موقعیت محل یا درخواست اهالی و به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس نماید. این سازمان ها نهادهای عمومی غیردولتی محسوب می شوند. همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده واحده مذکور آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. بر اساس بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۳۴۵۹۹/ ت ۵۸۷۵۶ ه ـ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ که طی آن ماده ۱ آیین نامه استخدامی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۳ اصلاح شده است: ((به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات و در چارچوب قانون کار انجام خواهد شد)).با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دهیاری ها و اینکه دارای تشکیلات مصوب جداگانه و آیین نامه استخدامی خاص می باشند،لذا جذب نیروی انسانی آنها در چارچوب قانون کار صورت می گیرد. و در مقررات استخدامی مورد عمل فاقد استخدام به صورت رسمی یا پیمانی می باشند. بدیهی است قرارداد کارگری دائم در دستگاه های اجرایی که مقررات استخدامی آنها تابع قانون کار می باشد، مشابه استخدام رسمی در سایر دستگاههای اجرایی که در مقررات استخدامی آنان استخدام رسمی پیش بینی شده است، می باشد.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعایی راجع به خلاف شرع بودن این مقرره نشده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۰۱ مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ و شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ امور آمار و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی از تاریخ تصویب، متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۷ اتخاذ تصمیم مبنی بر این که نامه شماره ۳۶۵۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ متضمن مقرره لازم الاجرا نمی باشد و بررسی بیشتر در خصوص نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ طرح در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱ و اتخاذ تصمیم مبنی بر بررسی آراء صادره از هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و مطالعه و بررسی بیشتر، مجدداً در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: هیأت تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۹۸۰۵ – ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۷۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۵ سازمان شهرداری ها و دهیاری ها را در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در دهیاری های کشور قابل ابطال تشخیص نداده است. لازم به ذکر است بند مذکور تبدیل وضعیت کارکنان یا دهیاران ایثارگر مشمول بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به قرارداد دائم پیش بینی نموده است.

ثانیاً: کارکنان دهیاری های کشور از نظر مقررات اداری و استخدامی تابع آئین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب ۱۳۸۳/۷/۷ با اصلاحات بعدی و نیز مقررات قانون کار می باشند به موجب ماده ۱ آیین نامه استخدامی مزبور به کارگیری افراد در دهیاری ها در چهارچوب قانون کار انجام می گردد. لذا باتوجه به شمول قانون کار به دهیاری ها عملاً امکان تبدیل وضعیت افراد در دهیاری ها به رسمی وجود ندارد.

ثالثاً: هرچند قید مشابه در بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب رأی شماره ۲۶۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن بر اساس ماده ۷ قانون کار تبصره ۲ آن مشمولین قانون کار از دو حالت قرارداد مدت موقت و قرارداد دائم خارج نمی باشند.

با عنایت به مراتب فوق نامه شماره ۲۸۵۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۶/۵ امور آمار برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری