قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
شماره۱۱/۷۸۳۷۲ـ۱۱۹ ۱۴۰۲/۹/۲۹
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۷/۲۰۱۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۱۷۸۹۳۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۷۸۳۷۲ـ ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۳۲) معاهده یادشده می باشد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
ماده واحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و سی و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسمالله الرحمن الرحیم معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرفها» نامیده میشوند؛
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور ؛ و
با علاقه به بهبود اثربخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی مؤثرتر به عنوان ابزار حفاظت از ارزشهای مشترک مربوط به خود؛
با تصدیق اهمیت ویژه مبارزه با فعالیتهای مجرمانه جدی از جمله فساد، پولشویی، قاچاق انسان، مواد مخدر، تروریسم و تأمین مالی تروریسم؛
با تصدیق مجدد اهمیت استرداد داراییها به عنوان ابزار کارآمد در مبارزه با جرائم از جمله فساد، پولشویی، مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران، مواد مخدر، تروریسم و تأمین مالی تروریسم؛
با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون؛
با توجه به تضمینها در نظامهای حقوقی مربوط به خود که برای متهم، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله دادگاه بیطرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم میکند؛
با تمایل به انعقاد معاهدهای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده۱ ـ محدوده معاضدت
۱ـ طرفها، معاضدت حقوقی متقابل را طبق مفاد این معاهده با هدف انجام جریانهای رسیدگی مربوط به امور کیفری از جمله هرگونه اقدام صورت پذیرفته در رابطه با تحقیق یا تعقیب جرم و اقدامات موقت در رابطه با عواید و ابزار جرم مثل ایجاد محدودیت و اعمال نظارت(کنترل)، ضبط یا مصادره و همچنین واگذاری و بازگرداندن داراییها ارائه خواهند داد.
۲ـ معاضدت شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) ابلاغ اوراق و احضاریهها،
ب) أخذ شهادت یا اظهارات اشخاص؛
پ) انتقال اشخاص در بازداشت در راستای اهداف این معاهده؛
ت) اجرای درخواستهای کشف و توقیف؛
ث) ارائه اسناد، سوابق و دیگر ادله معتبر؛
ج) ارزیابی کارشناسانه اشخاص، اشیاء و مکانها؛
چ) أخذ و ارائه ارزیابیهای کارشناسانه؛
ح) مکانیابی یا شناسایی اشخاص؛
خ)شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)، توقیف، مصادره و توقیف عواید حاصله و ابزار جرم و معاضدت در رابطه با جریانهای رسیدگی؛
د) استرداد داراییها؛
ذ)تسهیم اموال؛
ر) هر نوع معاضدت دیگر که به موجب قوانین طرفها ممنوع نشده باشد.
۳ـ چنانچه درخواست به منظور کشف و توقیف ادله، ایجاد محدودیت و اعمال نظارت(کنترل) یا مصادره عواید حاصله و ابزار جرم انجام شده باشد، طرف درخواستشونده میتواند بنا به صلاحدید و طبق حقوق داخلی خود معاضدت را ارائه نماید.
۴ـ از نظر این معاهده، مقامهای صلاحیتدار برای درخواست معاضدت حقوقی متقابل، همانگونه که در حقوق داخلی طرف درخواستکننده مقرر گردیده است، کسانی هستند که اختیار انجام رویههای قضایی یا اجرائی در باب ارتکاب فعالیت مجرمانه را دارند. در تمام موارد، همه درخواستهای مزبور به نحوی که در ماده(۲) این معاهده مشخص شده است، ارسال خواهند شد.
ماده۲ـ مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط
۱ـ مراجع مرکزی توسط طرفها مشخص خواهند شد.
۲ـ برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
۳ـ برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که میتواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.
۴ـ مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
۵ ـ در مواقع ضروری، درخواستها میتواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی طرفها رد و بدل شود اما باید فوری از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به صورت مکتوب تأیید شوند.
۶ ـ طرفها میتوانند در هر زمان، هرگونه تغییر در تعیین مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظائف آنها را به منظور نیل به اهداف این معاهده اطلاع دهند. اطلاعرسانی در مورد تعیین مزبور با مبادله یادداشتهای سیاسی(دیپلماتیک) صورت خواهد پذیرفت.
۷ـ مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل به موجب این معاهده را تضمین خواهند کرد.
ماده۳ـ امتناع از معاضدت
۱ـ معاضدت ممکن است رد شود، چنانچه:
الف) اجرای درخواست، حاکمیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی طرف درخواست شونده را مخدوش نماید؛
ب) فعالیت مجرمانه به عنوان جرمی با ماهیت سیاسی در نظر گرفته شود؛
پ) دلایل اساسی بر این باور وجود داشته باشد که ارائه درخواست با هدف تعقیب شخص به دلایل قومیتی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا دیدگاه سیاسی صورت گرفته است؛
ت) درخواست بنا به درخواست دادگاه فوقالعاده یا غیر دائم ارائه شده باشد؛
ث) درخواست مربوط به شخصی باشد که هم اکنون در طرف درخواست شونده برای جرم مشابهی که در درخواست معاضدت ذکر گردیده، در حال تعقیب است؛
ج) درخواست مربوط به جرمی باشد که توسط طرف درخواستشونده به موجب قوانین نظامی، جرم در نظر گرفته می شود و به موجب قوانین کیفری عادی جرم محسوب نمیشود.
۲ـ از نظر این معاهده، موارد زیر جرم دارای ماهیت سیاسی محسوب نخواهد شد:
الف) جرم منجربه سلب حیات یا علیه شخص رئیس حکومت یا رئیس دولت یا عضو(اعضای) درجه اول خانواده آنها؛
ب) جرم به موجب هر معاهده(کنوانسیون) بینالمللی که طرفها به سبب عضویت در آن متعهد هستند که شخص مورد نظر را مسترد یا تعقیب نموده یا پرونده را بدون تأخیر غیرموجه به مراجع صلاحیتدار به منظور تعقیب قضایی تحویل نمایند؛
پ) جرم مرتبط با تروریسم یا تأمین مالی تروریسم؛
ت)مبادرت یا تبانی جهت ارتکاب هر یک از جرائم پیشگفته یا مشارکت به عنوان شریک شخصی که مرتکب چنین جرائمی میشود یا مبادرت به ارتکاب آنها مینماید.
ث) جرائم جدی علیه حیات، تمامیت جسمانی، حیثیت یا دارایی، حتی اگر با انگیزه سیاسی بوده باشد.
۳ـ قبل از رد معاضدت به موجب این ماده، طرفها برای بررسی اینکه آیا معاضدت در صورت ضرورت میتواند منوط به چنین شرایطی ارائه گردد، مشورت خواهند نمود. چنانچه طرف درخواستکننده معاضدت چنین شرایطی را بپذیرد، باید شرایط را اجابت نماید.
۴ـ چنانچه طرف درخواستشونده از ارائه معاضدت امتناع نماید، طرف درخواست کننده را از دلایل رد مطلع خواهد نمود.
ماده ۴ـ اقدامات موقتی
بنا به درخواست طرف درخواست کننده، مرجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعیت موجود، حمایت از منافع حقوقی تهدید شده یا حفظ ادله انجام خواهد داد.
ماده ۵ ـ محدودیت در استفاده
۱ـ طرف درخواستشونده بنا به درخواست طرف درخواستکننده، هرگونه اطلاعاتی را که نشان دهنده درخواست یا پاسخ به آن است مهر و موم خواهد نمود. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانگی ممکن نباشد، طرف درخواست شونده با طرف درخواستکننده در خصوص اینکه آیا همچنان تمایل به اجرای درخواست دارد، مشورت خواهد نمود.
۲ـ طرف درخواستکننده، رضایت قبلی طرف درخواستشونده را به منظور استفاده یا افشای اطلاعات یا دلیل حاصله از طریق معاضدت برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر گردیده، درخواست خواهد نمود.
۳ـ اطلاعات یا دلیل به دست آمده از طریق معاضدت که افشا شده اند میتوانند بعدها برای هر منظوری مورد استفاده قرار گیرند. طرف درخواستشونده میتواند تعیین کند که اطلاعات و دلیل به نحو دیگری استفاده شوند.
۴ـ هیچ چیز در این ماده مانع از استفاده یا افشای اطلاعات تا حدی که به موجب قوانین طرف درخواستکننده تعهدی برای انجام این کار در رسیدگیهای کیفری وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواستکننده، طرف درخواستشونده را پیشاپیش از هر گونه افشا مطلع خواهد نمود.
ماده ۶ ـ ابلاغ اوراق قضایی یا احضاریهها
۱ـ طرف درخواستشونده تمام تلاش خود را خواهد کرد تا اوراق خواسته شده از طرف درخواست کننده به موجب این معاهده را ابلاغ کند. مفاد این بند همچنین نسبت به هر گونه احضاریه یا سایر اوراقی اعمال میشودکه نیازمند حضور هر شخص نزد هر مرجع یا دادگاهی در قلمرو طرف درخواستکننده میباشد.
۲ـ مرجع مرکزی طرف درخواستکننده هرگونه درخواست برای ابلاغ اوراق را که نیازمند حضور شخص نزد مرجعی در طرف درخواستکننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامهریزی شده ارسال خواهد نمود.
۳ـ طرف درخواست شونده در صورت امکان و به نحوی که در درخواست مشخص شده است، تأییدیه ابلاغ را بازخواهدگرداند.
ماده۷ـ أخذ شهادت و ارائه دلیل در طرف درخواستشونده
۱ـ شخصی که در قلمرو طرف درخواستشونده از او درخواست دلیل، شده باشد را میتوان تا جایی که قانون طرف درخواستشونده اجازه داده است، برای شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا مفاد ادله به وسیله احضاریه یا روشهای دیگری مجبور به احضار نمود.
۲ـ اگر شخص احضار شده ادعایی مبنی بر مصونیت، عدم صلاحیت یا امتیاز به موجب قوانین طرف درخواستکننده مطرح نماید، با اینحال، دلیل أخذ خواهد گردید و آن ادعا جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواستکننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.
۳ـ طرف درخواست شونده، بنا به درخواست پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان أخذ ادله به موجب این ماده را ارائه خواهد نمود.
۴ـ طرف درخواستشونده میتواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شدهاند در طول اجرای درخواست صادر نماید و میتواند به موجب قوانین خود به این اشخاص اجازه ارائه سؤال بدهد.
ماده ۸ ـ أخذ شهادت در طرف درخواستکننده
۱ـ طرف درخواستکننده میتواند حضور یک شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه دلیل، تعیین هویت یا کمک به هرگونه جریان رسیدگی، درخواست نماید.
۲ـ چنانچه شخص، موفق به حضور برای پاسخ به احضاریه نشده باشد، تحت هیچگونه مجازات یا اقدامات محدودکننده قرار نخواهد گرفت حتی اگر احضاریه حاوی اخطار به مجازات باشد. مگر اینکه وی متعاقباً بهطور داوطلبانه وارد قلمرو طرف درخواستکننده شده و دوباره با رعایت تشریفات قانونی احضار شود.
۳ـ طرف درخواستشونده باید:
الف) از شخصی که حضور داوطلبانه وی در قلمرو طرف درخواستکننده مورد نظر است سؤال کند که آیا او با حضور موافق است یا خیر؛ و
ب) فوری طرف درخواستکننده را از پاسخ وی مطلع نماید.
ماده۹ـ حمایت از کارشناسان، شهود و قربانیان
۱ـ هر طرف، به موجب درخواست طرف دیگر و طبق حقوق داخلی خود، باید حمایت مؤثری را در ارتباط با تلافی یا ارعاب احتمالی نسبت به شهود وکارشناسان و در صورت اقتضا خویشاوندان و اشخاص دیگر وابسته به آنها به عمل آورد.
۲ ـ اقدامات پیشبینی شده در بند (۱) این ماده، میتواند در سایر موارد و بدون پیش داوری نسبت به حقوق خوانده از جمله حق رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر باشد :
الف) ایجاد تشریفاتی برای حمایت از چنین اشخاصی، در حد امکان و ضرورت مانند جابهجایی آنها و در صورت اقتضا صدور مجوز عدم افشاگری یا محدودیت در زمینه افشای اطلاعات راجع به هویت و محل افراد مزبور؛
ب) تدارک قواعد مستند در زمینه صدور مجوز برای کارشناسان و شهود به منظور ارائه شهادت به شیوهای که امنیت چنین افرادی تأمین گردد، از قبیل صدور مجوز برای ارائه شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطات همچون تصویر(ویدئو) و یا دیگر وسایل مناسب.
۳ـ مقررات این ماده همچنین باید در ارتباط با قربانیان تا آنجایی که شاهد محسوب میشوند، اعمال گردد.
ماده ۱۰ـ انتقال موقت افراد تحت بازداشت
۱ـ طرف درخواستشونده باید اجازه انتقال موقت شخص تحت بازداشت را تا زمانیکه وی موافق است، به طرف درخواستکننده بدهد.
۲ـ از نظر این ماده:
الف) طرف درخواست کننده مسؤول ایمنی شخص منتقل شده بوده و متعهد به نگهداری شخص در بازداشت می باشد.
ب) طرف درخواستکننده باید پس از اجرای اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل شده را در اولین زمان ممکن برای بازداشت به طرف درخواست شونده بازگرداند. بازگرداندن مزبور نباید از تاریخ آزادی فرد از زندان واقع در قلمرو طرف درخواستشونده دیرتر باشد.
پ) طرف درخواستکننده نباید تا زمانیکه شخص منتقل شده در قلمرو طرف درخواستشونده است، برقراری جریان رسیدگی استرداد را از آن درخواست نماید.
ت) مدت زمان بازداشت در قلمرو طرف درخواستشونده باید از مدت زمانی که شخص مورد نظر در بازداشت یا متعهد به سپری کردن آن در قلمرو طرف درخواستکننده است، کسر شود.
ث) شخص بازداشت شده در صورت عدم رضایت به انتقال موقت، نباید تحت اجبار یا اکراه مجبور به انجام کاری یا مجازات شود.
ماده ۱۱ـ اماننامه
۱ـ شخصی که در طرف درخواستکننده قرار دارد، به سبب درخواست معاضدت نباید:
الف) تحت بازداشت، تحت پیگرد قانونی، مجازات یا در معرض هر گونه محدودیت دیگر آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواستشونده انجام شده قرار گیرد.
ب) متعهد به ارائه دلیل یا کمک به هر تحقیق یا جریان رسیدگی باشد مگر در موارد مرتبط با درخواست.
۲ـ بند (۱) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد، اگر شخص مورد اشاره در آن:
الف) در ترک قلمرو طرف درخواستکننده آزاد بوده ولی در ظرف پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او دیگر ضروری نیست، قلمرو مزبور را ترک ننماید؛ یا
ب) بعد از ترک طرف درخواستکننده به طور داوطلبانه به آنجا بازگردد.
ماده ۱۲ـ جلسات استماع تصویری
۱ـ طرف درخواستکننده میتواند درخواست نماید که جلسات استماع به صورت تصویری برگزار گردد.
۲ـ طرف درخواستشونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.
۳ـ درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر اطلاعات مذکور در ماده (۲۳)، مشتمل بر نام مقامها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.
۴ـ طرف درخواستشونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.
۵ ـ مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:
الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و رعایت تشریفات قانونی می باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواستشونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.
ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.
پ) طرف درخواستشونده بنا بر درخواست طرف درخواستکننده یا درخواست شخصی که اظهارات وی باید استماع شود، باید ترتیباتی را جهت در اختیار قرار دادن مترجم برای شخص مذکور اتخاذ نماید.
ت) شخصی که اظهارات وی استماع میشود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواستشونده یا طرف درخواستکننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.
۶ ـ مقام صلاحیتدار طرف درخواست شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:
الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافتهاند؛
ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛
پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست شونده در جلسه استماع شرکت کردهاند؛
ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و
ث) شرایط فنی که جلسه استماع تحت آن برگزار شده است.
۷ ـ اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط طرف درخواستشونده برای طرف درخواستکننده ارسال شود.
۸ ـ طرف درخواستشونده باید در قلمرو خود اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص استماع شهادت شاهد یا استماع اظهارات کارشناس برابر با حقوق داخلی خود به همان ترتیبی که در آییندادرسی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید و:
الف ـ در مواردی که ادای شهادت به فرد تحمیل شده باشد، یا
ب ـ در صورت ارائه اظهارات خلاف واقع؛
از استماع شهادت امتناع نماید.
۹ـ طرفها میتوانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت تصویری که در آن خوانده یا شخص تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری شرکت میکنند، اعمال نمایند. در این صورت، طرفها با یکدیگر در مورد برگزاری و انجام جلسات به صورت تصویری بر اساس قوانین داخلی خود و اسناد بینالمللی مقتضی و لازمالاجراء مشورت کرده و تصمیم گیری مینمایند. جلسات استماع که در آن خوانده یا افراد تحت رسیدگی در یک جریان رسیدگی کیفری میباشند تنها با رضایت آنها انجامپذیر خواهد بود.
ماده ۱۳ـ جستجو و توقیف
۱ـ طرف درخواستشونده باید طبق قوانین داخلی خود درخواست جستجو، توقیف و تحویل هرگونه اقلام به طرف درخواستکننده را در صورتی که درخواست حاوی اطلاعات توجیهکننده چنین اقداماتی باشد، اجراء نماید.
۲ـ طرفها میتوانند ارائه یک سند مبنی بر تصدیق استمرار توقیف، شناسایی کالا و صحت شرایط درخواست را تقاضا نمایند.
۳ـ طرف درخواستشونده میتواند رضایت طرف درخواستکننده را در ارتباط با شرایط و قواعدی که خود برای حفاظت از منافع طرف ثالث واجد شرایط در مورد کالای منتقل شده ضروری بداند، مطالبه نماید.
ماده۱۴ـ مدارک رسمی
۱ـ در صورت درخواست، طرف درخواستشونده باید برای طرف درخواستکننده رونوشتی از سوابق با قابلیت دسترسی عمومی از جمله هرگونه اسناد یا اطلاعاتی که در اختیار مقامهای طرف درخواستشونده میباشد، تهیه نماید.
۲ـ طرف درخواستشونده میتواند بنا به صلاحدید خود و در صورت درخواست، رونوشتی از هرگونه سوابق شامل اسناد یا اطلاعاتی را که در اختیار مقامهای آن طرف بوده، اما قابلیت دسترسی عمومی ندارند، به همان میزان و تحت همان شرایطی که چنین رونوشتی در اختیار مقامهای قضایی یا مجری قوانین خود قرار میگیرد، ارائه نماید.
ماده۱۵ ـ بازگرداندن اسناد و اشیاء
طرف درخواست کننده باید هر گونه اسناد یا اشیایی را که در اجرای یک درخواست به دست آورده بر اساس مفاد این معاهده در عملیترین زمان ممکن بازگرداند مگر آنکه طرف درخواستشده از عودت آن اسناد و اشیاء منصرف شود.
ماده۱۶ـ معاضدت در جریانهای رسیدگی مصادره
۱ـ طرفها باید به یکدیگر در جریان رسیدگی مربوط به شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت همانند ایجاد محدودیت و اعمال نظارت(کنترل)، مصادره و ضبط عواید و ادوات جرم طبق قوانین داخلی طرف درخواستشونده، معاضدت نمایند.
۲ـ درصورت آگاهی یک طرف از وجود عواید یا ادوات جرم واقع در قلمرو طرف دیگر و امکان انجام اقدامات موقت از جمله ایجاد محدودیت و اعمال نظارت (کنترل)، مصادره یا ضبط آن طبق قوانین آن طرف، طرف مزبور میتواند مراتب را به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید.
۳ـ چنانچه طرف مطلع شده دارای صلاحیت در خصوص مسئله باشد، مشخص خواهدکرد که آیا اتخاذ هرگونه اقدامی مقتضی است و طبق قوانین داخلی خود تصمیمگیری خواهد نمود و اطلاعرسانی به طرف دیگر را از اقدامات به عمل آمده، تضمین خواهد نمود.
ماده۱۷ـ بازگرداندن داراییها
۱ـ هنگامیکه حکم محکومیتی در طرف درخواستکننده صادر شود، داراییهایی که توسط طرف درخواستشونده ضبط شده را میتوان با هدف مصادره یا اتخاذ دیگر اقدامات مقتضی طبق قوانین داخلی طرف درخواستشونده، به طرف درخواستکننده بازگرداند.
۲ـ حقوق مورد ادعای طرفهای ثالث دارای حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی در مورد این داراییها باید مورد احترام قرار گیرد.
ماده۱۸ـ بازگرداندن وجوه دولتی اختلاس شده
۱ـ چنانچه طرف درخواستشونده داراییهایی را که وجوه دولتی محسوب میشود، توقیف یا مصادره کند، اعم از اینکه وجوه مزبور پولشویی شده یا نشده باشد و اختلاس از وجوه دولتی طرف درخواستکننده صورت گرفته باشد، طرف درخواستشونده باید داراییهای توقیف یا مصادره شده را با کسر هزینههای متعارف استرداد در صورت اقتضاء به طرف درخواستکننده بازگرداند.
۲ـ بازگرداندن باید به عنوان یک قاعده کلی بر اساس حکم نهایی در طرف درخواست کننده صورت گیرد. در هر حال طرف درخواست شونده میتواند پیش از اتمام جریان رسیدگی و طبق قوانین داخلی خود اموال را باز گرداند.
ماده۱۹ـ درخواست های تسهیم دارایی
۱ـ طرفها باید بازگشت داراییها و عواید ناشی از جرم مقرر در مواد (۱۵) تا (۱۸) این معاهده را در اولویت قرار دهند. در هر حال آنها، در محدوده قوانین داخلی خود میتوانند در مورد تسهیم داراییها طبق مفاد این معاهده به صورت موردی توافق نمایند.
۲ـ درخواست برای تسهیم دارایی باید ظرف یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن قرار نهایی مصادره ارائه گردد، مگر اینکه طرفها در موارد استثناء به صورت دیگری توافق کرده باشند.
۳ـ طرف درخواستشونده، با دریافت درخواست تسهیم دارایی انجام شده طبق مفاد این ماده باید:
الف) بررسی کند که آیا دارایی را به گونه مندرج در این ماده تسهیم نماید یا ننماید؛ و
ب) طرفی که درخواست نموده را از نتیجه آن بررسی آگاه نماید.
۴ـ در موارد مقتضی که طرفهای ثالث با حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی وجود دارند، ملاحظه حقوق طرفهای ثالث با حسن نیت یا قربانیان باید بر تسهیم داراییها میان طرفها مقدم باشد.
ماده۲۰ـ تسهیم داراییها
۱ـ هنگامیکه یک طرف تسهیم داراییها را به طرف دیگر پیشنهاد مینماید، باید:
الف) از طریق توافق دوجانبه و طبق قوانین داخلی خود، سهم داراییهایی را که باید تسهیم شود تعیین نماید؛و
ب)طبق ماده (۲۱) این معاهده، مبلغ معادل سهم مزبور را منتقل نماید.
۲ـ طرفها توافق مینمایند که چنانچه ارزش داراییهای واقعی یا معاضدت انجام شده توسط طرف درخواستکننده بسیار ناچیز باشد، تسهیم نمیتواند مناسب باشد.
ماده۲۱ـ پرداخت داراییهای تسهیم شده
۱ـ هر گونه وجه منتقل شده طبق جزء(ب) بند (۱) ماده (۲۰) باید به روشهای زیر پرداخت گردد مگر اینکه طرفها به طور متقابل به گونه دیگری توافق کرده باشند:
الف) پول رایج طرف درخواست شونده؛ و
ب) از طریق انتقال الکترونیکی وجوه نقد یا چک؛
۲ـ پرداخت هرگونه از مبالغ مذکور باید به اداره مربوط یا حساب تعیین شده توسط طرف درخواستکننده صورت گیرد.
ماده۲۲ـ تحمیل شرایط
طرف درخواستشونده نباید هیچگونه شرایطی را در زمینه استفاده از وجوه منتقل شده طبق جزء (ب) بند (۱) ماده (۲۰) فوق در مورد طرف درخواستکننده وضع نماید مگر اینکه طرفها به طور متقابل به گونه دیگری توافق کرده باشند؛ به ویژه نمیتواند از طرف درخواستکننده بخواهد که وجه مذکور را با کشور، سازمان یا شخص دیگر تسهیم کند.
ماده۲۳ـ شکل و محتوای درخواستها
۱ـ درخواست معاضدت باید به صورت کتبی باشد، مگر در موارد ضروری که طرف درخواستشونده درخواستها را به اشکال دیگر خواهد پذیرفت. در چنین موارد استثنایی، درخواست باید با تسلیم اصل درخواست و درخواست امضاءشده به صورت کتبی ظرف پانزده روز پس از آن تأیید گردد مگر اینکه مرجع مرکزی طرف درخواستشونده به گونه دیگری موافقت نماید. چنانچه طرف درخواستکننده در مهلت مقرر در این بند درخواست معاضدت را تسلیم نکند، اقدامات اجراء شده باید ملغی شود.
۲ـ درخواست باید شامل موارد زیر میباشد:
الف) نام و سمت مقامی که جریان رسیدگی را انجام میدهد که درخواست مربوط به آن میشود؛
ب) شرح موضوع و ماهیت تحقیقات، تعقیب یا سایر جریانهای رسیدگی از جمله مفاد قوانین حاکم در زمینه موضوع که درخواست مربوط به آن میشود؛
پ) خلاصهای از اطلاعات که موجب درخواست میشود؛
ت) شرح ادله یا سایر معاضدتهای مورد درخواست؛
ث) هدفی که بر مبنای آن ادله یا سایر معاضدتها درخواست میشوند؛
۳ـ درخواست تا حد امکان و لزوم باید دارای موارد زیر باشد:
الف) هویت، تاریخ و محل تولد و نشانی هر شخصی که ادله از او درخواست میشود؛
ب) هویت، تاریخ و محل تولد و نشانی شخصی که قرار است به وی ابلاغ شود و رابطه آن شخص با جریان رسیدگی و روشی که ابلاغ بر مبنای آن انجام میشود؛
پ) اطلاعات موجود در مورد هویت و محل شخصی که قرار است مکان وی مشخص شود؛
ت) شرح دقیق محل مورد تفتیش و اقلامی که قرار است ضبط شود؛
ث) شرحی از روشی که بر مبنای آن شهادت شهود یا اظهاراتی که قرار است أخذ و ثبت شود؛
ج) فهرست سؤالاتی که قرار است از شاهد یا کارشناس پرسیده شود؛
چ) شرح هر گونه تشریفات ویژه که قرار است در راستای اجرای درخواست صورت گیرد؛
ح) اطلاعات مربوط به کمک هزینهها و هزینههایی که شخص مورد درخواست برای حضور در قلمرو طرف درخواست کننده محق آنها میباشد؛
خ) هر گونه اطلاعاتی که میتوان توجه طرف درخواست شونده را برای تسهیل اجرای درخواست به آن معطوف نمود؛
د) هر گونه الزامات برای محرمانگی؛
۴ـ طرف درخواستشونده میتواند ارائه هر گونه اطلاعات بیشتری را که به نظر میرسد برای طرف درخواست شونده از نظر اجرای درخواست ضروری است از طرف درخواستکننده بخواهد.
ماده۲۴ـ زبان
درخواستها باید به زبان طرف درخواست کننده، به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواستشونده، و یا در صورت موافقت متقابل به زبان انگلیسی ارائه شود، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده۲۵ـ اجرای درخواستها
۱ـ طرف درخواستشونده فوری درخواست را اجراء خواهد نمود و در صورت لزوم، آنرا به مقامهای رسمی که دارای صلاحیت هستند، برای اجراء، ارجاع خواهد داد. مقامهای صلاحیتدار طرف درخواستشونده، تمام توان خود را برای اجرای درخواست به کار خواهند برد. دادگاههای طرف درخواستشونده صلاحیت صدور احضاریهها، احکام تفتیش یا سایر دستورات لازم برای اجرای درخواست را دارا خواهند بود.
۲ـ درخواستهای معاضدت طبق قوانین طرف درخواستشونده اجراء خواهند شد مگر اینکه به صورت دیگری در این معاهده مقرر شده باشد.
۳ـ طرف درخواستشونده تشریفات و رویههایی را که صریحاً توسط طرف درخواستکننده مشخص شدهاند، اجابت خواهد نمود مگر اینکه به صورت دیگری در این معاهده مقرر شده باشد و شرط شده باشد که چنین تشریفات و رویههایی با حقوق داخلی طرف درخواستشونده در تعارض نیست.
۴ـ چنانچه مرجع مرکزی طرف درخواستشونده تشخیص دهد که اجرای درخواست با رسیدگیهای در حال انجام تداخل داشته یا منافی ایمنی هر شخص در قلمرو طرف درخواستشونده است، آن مرجع میتواند:
الف) تصمیم بگیرد که اجرای درخواست به تعویق بیفتد؛ یا
ب) با طرف درخواستکننده درباره امکان اجرای درخواستی که بنا به شرایط ضروری به نظر میرسد مشورت نماید و در صورت موافقت، آن درخواست توسط طرف درخواستکننده اجابت خواهد شد.
۵ ـ طرف درخواست شونده میتواند حضور اشخاص را در راستای اجرای درخواست ایشان، همانگونه که در درخواست مشخص شده است، تسهیل نماید.
۶ ـ طرف درخواستشونده میتواند از طرف درخواستکننده بخواهد که اطلاعات را به شکلی ارائه نمایدکه برای اجرای درخواست ضروری است.
۷ـ طرف درخواستشونده، میتواند هر اقدامی را انجام دهد که به موجب قوانین طرف درخواستشونده در راستای اجرای درخواست واصله از طرف درخواستکننده ضروری به نظر میرسد .
۸ ـ طرف درخواستشونده باید به هرگونه درخواست مشورت متعارف که برای جریان رسیدگی اجرای درخواست از طرف درخواست کننده مطرح میشود پاسخ دهد.
۹ـ طرف درخواستشونده باید فوری هر گونه شرایطی را که روند اجرای درخواست را مخدوش میسازد یا اقدام درخواستی را نیازمند اصلاح مینماید به طرف درخواستکننده اطلاع دهد.
۱۰ـ طرف درخواستشونده باید فوری نتیجه اجرای درخواست را به طرف درخواستکننده اطلاع دهد.
ماده۲۶ـ اطلاعات خودکار
۱ـ هر یک از طرفها، هنگامیکه تشخیص دهند افشای اطلاعات ممکن است به طرف دریافتکننده در شروع یا اجرای تحقیقات یا رسیدگیها کمک نماید یا منجر به ارائه یک درخواست توسط آن طرف به موجب این معاهده شود، میتواند بدون درخواست قبلی چنین اطلاعاتی را به طرف دیگر ارسال نمایند.
۲ـ طرف ارائه دهنده میتواند بر اساس حقوق داخلی خود، شرایطی را در خصوص استفاده از چنین اطلاعاتی توسط طرف دریافتکننده، وضع نماید. طرف دریافت کننده باید متعهد به آن شرایط باشد.
ماده۲۷ـ تصدیق وگواهی
همه اسناد ارسال شده از مجاری مقرر در ماده (۲) این معاهده به هیچگونه تصدیق یاگواهی نیاز نخواهند داشت.
ماده۲۸ـ هزینهها
۱ ـ طرف درخواستشونده باید همه هزینههای مرتبط با اجرای درخواست را به استثنای موارد زیر پرداخت نماید:
الف) دستمزد کارشناسان و کمک هزینههای شاهدان؛
ب) هزینههای سازماندهی و راهاندازی جلسات تصویری یا ارتباطات تلویزیونی و ترجمه همزمان اینگونه جریانهای رسیدگی.
پ) هزینههای انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۱۰)؛
ت) دستمزدها، هزینه ها،کمک هزینهها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه کتبی و همزمان و رونویسی چنانچه درخواست شده باشند باید توسط طرف درخواست کننده پرداخت شود.
۲ـ چنانچه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که اجرای درخواست نیازمند صرف هزینهها یا منابع نامتعارف دیگر می باشد، یا چنانچه به گونه دیگری درخواست نماید، آنها باید به منظور دستیابی به توافق در خصوص شرایطی که تحت آن درخواست باید اجراء شود و چگونگی اختصاص هزینهها مشورت کنند.
ماده۲۹ـ مطابقت با سایر ترتیبات
معاضدت و ترتیبات مقرر در این معاهده، مانع از این نخواهد شد که هر یک از طرفها بر اساس مفاد سایر موافقتنامههای بینالمللی که ممکن است عضو آن محسوب گردد، حقوق بینالملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود به طرف دیگر معاضدت نماید. همچنین طرفها میتوانند بر اساس هر ترتیبات، موافقتنامه یا رویهای که ممکن است بین نهادهای مجری قانون طرفها حاکم باشد، معاضدت ارائه نمایند.
ماده۳۰ـ حل و فصل اختلاف
هرگونه اختلاف بین طرفها در زمینه تفسیر یا اجرای این معاهده باید بهصورت دوستانه و به وسیله مذاکره از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حل و فصل گردد.
ماده۳۱ـ اصلاحات
این معاهده میتواند در هر زمان و با توافق متقابل طرفها به صورت کتبی اصلاح گردد. چنین اصلاحی از طریق همان تشریفات حاکم به منظور لازمالاجراء شدن این معاهده، لازمالاجراء خواهد شد.
ماده۳۲ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) که به موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام تمام جریانهای رسیدگی داخلی لازم درباره لازمالاجراء شدن این معاهده آگاه مینماید، برای مدت نامحدود لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ درخواستهای ارائه شده به موجب این معاهده، میتواند نسبت به جرائمی که پیش از لازم الاجراء شدن آن ارتکاب یافته نیز اعمال شود.
ماده۳۳ـ فسخ
۱ـ هریک از طرفها میتواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این معاهده را فسخ نماید.
۲ـ فسخ شش ماه پس از زمان دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.
۳ـ نسبت به درخواستهایی که قبل از این اطلاعیه کتبی یا در طول مدت اطلاعیه شش ماهه دریافت شود، طبق این معاهده رفتار خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا امضاکنندگان زیر که از سوی دولتهای مربوط خود به طور مقتضی مجاز میباشند این معاهده را امضا نمودهاند.
این معاهده در یک مقدمه و (۳۳) ماده در برازیلیا در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱ آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می باشند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از طرف
جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه
از طرف
جمهوری فدرال برزیل
آلویسیو نونس فریرا
وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید ماده واحده، بند (۱) ماده (۱۱) و مواد (۱۹) و (۲۹) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص دادهشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
