رای شماره ۲۰۱۷۷۷۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

*شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۲۰۰۳۰۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۷۷۷۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

*شـاکی: آقای امیر کامکار

*طرف شکایت: هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند (ب) مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ب) مجوزهای وزارت راه و شهرسازی

۱) ۱۰۵ عنوان مجوز راه و شهرسازی و سازمان های تابع به همراه شرایط، مدارک و هزینه های صدور آنها، مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است، پس از انجام هماهنگی های لازم با وزارت مذکور و سازمان های تابعه آن، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد (کاربرگ های راهنمای دریافت ۱۰۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

تبصره (۱ـ۱) لازم به توضیح است که تعداد ۱۹ عنوان مجوز از مجوزهای مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به گواهینامه ها از فهرست مجوزهای وزارت مذکور حذف شدند.

۲) وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را تشکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به صورت برخط صادر نمایند.

۳) سایر مصوبات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره مجوزهای کسب و کارهای مربوط به این دستگاه در سال های گذشته، لغو می شود و فهرست مجوزهای پیوست جایگزین آنها خواهد بود.

۱۴ عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی

(معاونت مسکن و ساختمان)

۱ . پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (طراح و ناظر)

۲. پروانه اشتغال به کار ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

۳. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

۴. پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

۵. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی)

۶. پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقیقی)

۷. پروانه اشتغال به کار خدمات فنی و آزمایشگاهی (شخص حقوقی)

۸. پروانه اشتغال به کار تبصره (۴) ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (شخص حقوقی)

۹. پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی

۱۰. پروانه اشتغال به کار کاردانی

۱۱. پروانه اشتغال به کار تجربی

۱۲. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان

۱۳. مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان (تک نفره)

۱۴. فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساخت و سازهای روستایی (چند نفره)

۲۲ عنوان مجوز مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

۱. مجوز بهره برداری سازه ها و تأسیسات دریایی

۲. مجوز ساخت سازه ها و تأسیسات دریایی

۳. موافقت اولیه با جانمایی احداث سازه ها و تأسیسات دریایی (اختیاری)

۴. نمایندگی کشتیرانی

۵. مجوز شرکت های غواصی

۶. سوخت رسانی

۷. راهبری پایانه های بندری کالا

۸. تدارکاتی

۹. خدمات فنی پشتیبانی کانتینر

۱۰. خدمات راهنمایی کشتی ها

۱۱. تخلیه و بارگیری

۱۲. بازرسی کشتی و کالای آن

۱۳. بارشماری در بنادر کشور

۱۴. آب رسانی

۱۵. انتقال مواد نفتی از کشتی به کشتی

۱۶. کمک و نجات

۱۷. پروانه فعالیت شعب یا نمایندگی شرکت های خارجی (دریایی و بندری)

۱۸. گواهینامه های فنی و ایمنی غیرکنوانسیونی

۱۹. گواهینامه های فنی و ایمنی کنوانسیونی

۲۰. گواهینامه ثبت دائم کشتی

۲۱. گواهینامه ثبت موقت کشتی

۲۲. مجوز بهره برداری سازه ها و تأسیسات دریایی

۱۴ عنوان مجوز مربوط به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

۱. فعالیت بازارگاه های فروش اینترنتی بلیت مسافر

۲. پروانه فعالیت شرکت حمل و نقل بین شهری کالا

۳. پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل اجاره خودرو

۴. پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل داخلی جاده ای مسافر

۵. پروانه فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا

۶. پروانه فعالیت موقت حمل و نقل بین المللی مسافر

۷. فعالیت دفاتر خدماتی مسافرتی جاده ای

۸ . مجوز کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر برون شهری و روستایی

۹. مجوز فعالیت (کارت هوشمند) رانندگی بین شهری

۱۰. احداث و بهره برداری دیوارکشی و مستحدثات، تأسیسات زیربنایی و دسترسی اختصاصی در حاشیه راه ها

۱۱. موافقت اصولی احداث، نگهداری و بهره برداری از مراکز لجستیک

۱۲. موافقت اولیه تأسیس و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین

۱۳. مجوز تأسیس مراکز مجاز معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین برون شهری

۱۴. فعالیت بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل جاده ای

۱ عنوان مجوز مربوط به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

۱. تأیید فنی فناوری های نوین ساختمانی

۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

۱. احداث خطوط فرعی صنعتی و تجاری ریلی

۲. نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

۳. فعالیت شرکت های حمل و نقل ریلی بار

۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران

۱. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش تسهیل گری

۲. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش توسعه گری

۳. گواهینامه صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ـ گرایش کارگزاری

۴۸ عنوان مجوز به مربوط به سازمان هواپیمایی کشور

۱. اجازه تأسیس شرکت ارایه خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

۲. پروانه بهره برداری شرکت هواپیمایی و بالگردی مسافر، بار و پست

۳. تأسیس دفتر خدمات بار هوایی

۴. تأییدیه آموزشگاه های خلبانی و عملیاتی

۵. تأییدیه مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده

۶. فعالیت ارایه خدمات دستورالعمل های پروازی، اطلاعات هوانوردی

۷. فعالیت تأسیس آموزشگاه های صدور بلیت هواپیما

۸. فعالیت تولید وسایل پرنده ( ITSO ، PWPOA ، POA )

۹. فعالیت دفتر خدمات مسافرت هوایی

۱۰. مرکز آموزش تعمیرات وسائل پرنده ( MTOAC )

۱۱. مجوز احداث فرودگاه

۱۲. مجوز تأسیس ارایه خدمات طراحی دستورالعمل های پروازی

۱۳. مجوز تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی (موافقت اولیه)

۱۴. مجوز تأسیس شرکت ارایه خدمات مخابرات هوایی

۱۵. مجوز تأسیس شرکت خدمات مراقبت پرواز

۱۶. مجوز تأسیس شرکت هواپیمایی، بالگردی مسافر، بار و پست

۱۷. مجوز تأسیس شرکت های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

۱۸. مجوز فعالیت (تأییدیه) مرکز بهره برداری سیمولاتور

۱۹. مجوز فعالیت ارایه خدمات مخابرات هوایی

۲۰. مجوز فعالیت ارایه خدمات مراقبت پرواز

۲۱. مجوز فعالیت آموزشگاه صدور بلیت

۲۲. مجوز فعالیت بهره برداری فرودگاهی

۲۳. مجوز فعالیت خدمات فرودگاهی (هندلینگ)

۲۴. مجوز فعالیت دفتر خدمات بار هوایی

۲۵. مجوز فعالیت سازمان طراحی وسایل پرنده ( D.O.A )

۲۶. مجوز فعالیت شرکت های خدمات انتشار اطلاعات هوانوردی

۲۷. مجوز فعالیت مراکز آموزش مراقبت پرواز

۲۸. مجوز فعالیت مراکز آموزش مهمانداری

۲۹. مجوز فعالیت مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده SUB PART F

۳۰. مجوز فعالیت مراکز مدیریت تداوم صلاحیت پروازی

۳۱. مجوز فعالیت مؤسسات فوق سبک

۳۲. مدیریت فرودگاهی اپرون

۳۳. موافقت اصولی احداث فرودگاه

۳۴. موافقت اصولی احداث هلی پورت

۳۵. مجوز فعالیت بهره برداری هلی پورت

۳۶. مرکز آموزش دیسپچری

۳۷. مراکز پزشکی هوانوردی

۳۸. مرکز ارزیابی مهارت مکالمه زبان

۳۹. مجوز فعالیت مؤسسات پهپادی

۴۰. گواهینامه فرودگاه کوچک

۴۱. مجوز موردی دوره آموزشی فنی هواپیما

۴۲. تأیید صلاحیت شرکت های ممیزی

۴۳. گواهینامه مدیریت ترافیک هوانوردی

۴۴. تأیید مرکز وارسی پرواز

۴۵. پذیرش محل فرود بالگرد

۴۶. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

۴۷. گواهی وسایل پرنده بی موتور Intermediate ـ novice ـ advance beginner ـ IP

۴۸. گواهینامه مدیریت اطلاعات هوانوردی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

محور اصلی قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ آن ناظر بر دستگاههای اجرایی و نهادهایی است که از طریق تسهیل صدور مجوز کسب و کار و امور اقتصادی فعالیت دارند، در حالی که ارائه خدمات فنی و مهندسی از شمول فعالیتهای اقتصادی خروج موضوعی دارد و از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری در ایران محسوب نمی گردد از طرفی نحوه و کیفیت صدور پروانه اشتغال در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است و با وجود قانون خاص و تبیین نحوه و کیفیت و جواز فعالیت برای مهندسین، هیات مقررات زدایی که وظیفه ذاتی اش تسهیل صدور مجوز کسب و کار است صلاحیت ورود در این حوزه را نداشته و دخالت این مرجع مصداق تعرض قوه مجریه در حیطه و وظایف قوه مقننه خواهد بود. وانگهی امر مهندسی با بهره گیری از قانون و آیین نامه خاص و مقررات ملی ساختمان که در راستای کمک به ایمن سازی و حفظ جان و مال مردم و رعایت اصول شهرسازی و معماری و فنی و عمرانی صورت می پذیرد یک حرفه ی اقتصادی نبوده هر چند از قبل آن حق الزحمه اخذ و مالیات پرداخت شود. در واقع ارائه ی خدمات مهندسی یک خدمت عمومی است و از دید معماران قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی گردد و باید بین فعالیت و ارائه ی خدمات مهندسی با نتیجه ی نهایی و غایی خدمات مزبور منتهی ساخت و ساز اماکن مسکونی، تجاری، فرهنگی و آموزشی می گردد قائل به تفکیک شد به عبارت اخری دریافت دستمزد از سوی مهندس بابت ارائه خدمات فنی به کارفرما جهت تنسیق و اجرای مقررات ملی و ساخت و ساز بر مبنای معیار و اسلوب قانونی موجب تغییر ماهیت فعل مهندس نخواهد شد. همچنان که وکلای دادگستری، قضات محاکم و اعضای هیات علمی دانشگاه نیز متناسب با ارائه خدمت، دستمزد دریافت و لکن اقدامات ایشان اقتصادی محسوب نمی شود چرا که عمل مومن مستحق اجرت است تا حدی که برابر رای شماره ی ۲۷۵۰ الی ۱۹ـ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی پیرامون کانونهای وکلا ابطال و خصوصیتی بین مرجع اخیر و فعل و خدمت وکلا به اربابان رجوع با خدمات فنی ارائه شده از ناحیه مهندسین به کارفرمایان مفروض نیست و عدالت اقتضاء به برخورد یکسان در موارد مشابه دارد فارغ از فقدان جایگاه و پایگاه قانونی برای هیات مقررات زدایی در ایجاد تکلیف به منظور بارگذاری و تکمیـل اطلاعات مربوط به عنـوان مجـوزهای صـادره در درگاه ملـی مجوزهای کشور، اساسا این امر موجب چالشهای متعدد و ایجاد موانعی شده که نه تنها صدور مجوز را تسهیل نکرده که فرایند آن با تاخیر قابل توجهی مواجه شده است. حالیه بنا به مراتب معنون و مقید به مبانی استدلال اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی در راستای صدور حکم بر ابطال مصوبه فوق الذکر به دلیل وجود مقتضی و فقدان مانع تحت تمناست.

* در پاسخ به شکایت مطروحه معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی به ترتیب به موجب لوایح شماره ۹۱/۲۷۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و ۸۰/۱۰۲۵۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ بدین نحو پاسخ داده اند:

۱ـ هیات مقررات زدایی با عنایت به ارکان و اعضای تشکیل دهنده آن و نیز گستره اختیارات و اعتبار قانونی مصوباتش یک نهاد فراقوه ای محسوب می شود و مصوبات آن در حیطه کسب و کار نه تنها حاکم بر دستگاه های اجرایی است؛ بلکه دایره شمول آن با در نظر گرفتن قیود قانونی، قوه قضائیه و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری را نیز در بر می گیرد از مستندات قانونی این مدعا می توان به تبصره های (۳) و (۱۳) ماده (۷) اصلاحی ذیل ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن اشاره نمود. لذا ادعای خروج موضوعی مجوزهای فنی و مهندسی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، به دلیل اینکه مجوزهای یادشده فعالیت اقتصادی نیستند مردود است چراکه؛ این موضوع منافاتی با وظایف هیات مقررات زدایی نداشته و تمامی مجوزهای دستگاهها دارای مستندات قانونی و آیین نامه ای هستند و هیات مذکور با استناد به همان و مقررات موضوعه وظایف قانونی خود در امر نظارت بر نحوه صدور مجوزها را انجام می دهد.

۲ـ در بند (۲۴) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) به معرفی مراجع صادر کننده ی مجوز کسب و کار پرداخته شده است و قانونگذار ذیل این بند پس از نام بردن از مراجع متعدد (اعم از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران اصناف ایران تشکل های اقتصادی و غیر اقتصادی اتحادیه ها شوراها، مجامع و نظامهای صنفی یا…) تشخیص سایر مراجع صادر کننده ی مجوز کسب و کار را با عبارت و سایر مراجع بنابه تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار صراحتا به هیات مقررات زدایی تفویض نموده است. عقلا تشخیص و تعیین یک نهاد، بخش، سازمان یا… به عنوان مرجع صادر کننده ی مجوز کسب و کار بدون تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کاری که آن دستگاه صادر می کند ممکن نیست. به عبارت دیگر ابتدا باید یک فعالیت اقتصادی به عنوان کسب و کار شناخته شود و سپس مراجع آن تعیین گردد. یعنی تعیین مصادیق کسب و کار مقدمه تعیین مراجع صادر کننده آنهاست و نمی شود یک مرجع به عنوان صادر کننده مجوز تعیین گردد اما مصادیق مجوزهای آن مبهم و نامعلوم باشد و چه بسا مجوزی برای صدور نداشته باشد. بنابراین از باب اینکه مقدمه واجب واجب است؛ قانون گذار تعیین مصادیق مجوزهای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی را به هیات مقررات زدایی واگذار نموده و هیات مزبور در بند (ب) مصوبات شصتمین نشست خود فعالیتهای فنی و مهندسی را «فعالیت اقتصادی» و پروانه آنها را «مجوز کسب و کار» تشخیص داده است. لذا این تصمیم هیات، در چارچوب قانون است.

۳ـ در بند (۲۱) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹ مجوز کسب و کار به وضوح تعریف شده است. واضح است که پروانه های اشتغال به کار مهندسی (حقیقی و حقوقی) که در بند “ب” مصوبه شصتم (۶۰) هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار آمده، همگی مصداق استاد مکتوبی اند که برای فعالیت اقتصادی (شامل فعالیتهای مهندسی ساختمانی که واضحاً درآمدزا آن هم با حق الزحمه های کلان) هستند و لذا فعالیت اقتصادی محسوب می شوند)، صادر می گردند. مراد از فعالیت اقتصادی فعالیتی است که مستقیماً با با واسطه اثری اقتصادی داشته باشد از قبیل این که آن فعالیت بر رشد و تولید کشور و یا بر بازار و یا بر قیمتها و یا کاهش هزینه مبادله و یا سایر کسب و کارها و… اثر گذار باشد. واضح است که فعالیتهای حوزه مهندسی ساختمان مستقیماً یا با واسطه در تولید ساختمان و رونق یا رکود بازار مسکن، قیمت در بازار مسکن، نرخ و قیمت ساخت و سازها و… موثرند. بنابراین فعالیت های حوزه مهندسی ساختمان (شامل موارد مصرح در بند (ب) مصوبه جلسه شصتم (۶۰) هیات مقررات زدایی مصداق کامل فعالیت اقتصادی محسوب می شوند.

۴ـ ادعای اینکه صدور پروانه اشتغال به مهندسی در قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آئین نامه های اجرایی آن تعیین تکلیف شده و با وجود قانون خاص، هیات مقررت زدایی صلاحیت ورود به این حوزه را نداشته مردود است زیرا هیات مقررات زدایی دو مسئولیت و وظیفه ی عمده را دنبال می کند که عبارت اند از:

الف) اتصال کلیه مجوزهای کسب و کار به درگاه ملی مجوزها و انجام فرایندهای صدور تمدید ابطال و از طریق درگاه مزبور به موجب صدر تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

ب) مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب صلاحیت قانونی مصرح در تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)

در جایی که یک مجوز مبتنی بر قانون خاص است حالات ذیل متصور است:

حالت اول: شرایط و مدارک لازم برای مجوز در آن قانون خاص به تصریح آمده است که واضحا هیات مقررات زدایی صلاحیت ورود و تغییر شرایط مربوطه را ندارد و تاکنون چنین کاری نکرده است.

حالت دوم: مجوز قانون خاص دارد. به شرایط و مدارک صدور مجوز در آن تصریح نشده در اینجا نیز دو قسم متصور است: قسم اول: مرجع خاصی برای تعیین شرایط و مدارک مجوز در قانون معرفی نشده باشد؛ یعنی صرفا در قانون تصریح شده باشد که فعالیت در فلان حوزه خاص نیازمند اخذ مجوز است بدون اینکه به مرجع خاصی به عنوان مرجع صالح برای تعیین ضوابط و صدور مجوز اشاره شده باشد. که مصداقی نداریم که قانونگذار فعالیتی را بدون اینکه مرجع صالح تعیین نماید منوط به اخذ مجوز کند.

قسم دوم: مرجع خاصی برای وضع شرایط و مدارک مجوز در قانون معرفی شده که در اینجا طبعا همان مرجع شرایط را تعیین می کند.

اما تبصره ۳ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ همه دستگاه ها را مکلف کرده که آن شرایط و مدارک را به هیات ارایه کنند و هیات بر این اساس مجاز است تا آن شرایط را بررسی و تسهیل کند. پس هیات باید قوانین بالادستی دستگاهها را برای عمل به تکلیف قانونی اش یعنی بررسی شرایط و مدارک مجوزها لحاظ کند و سپس بر اساس آن در شروطی از کاربرگ مجوز که در متن قانون خاص، مستندی وجود ندارد، شرط/مدرک مربوطه را بررسی و به حکم صریح تبصره ۳، تعیین تکلیف کند و نیز بر اساس تصریح بخش دیگر این تبصره مکلف است شروط مربوطه را تسهیل کند.

بنابراین در مواردی که کیفیت، شرایط و ضوابط صدور یک مجوز در قانون خاصی ذکر شده باشد، وظیفه ی دوم هیات یعنی همان مقررات زدایی ساقط است و مرجع صادر کننده ی مجوز صرفا ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور، تمدید، ابطال و… مجوزهای خود از این طریق است. گفتنی است اگر هیات مزبور اصلاح قانون خاصی را برای بهبود محیط کسب و کار لازم دانست، طبق تبصره (۳) ماده (۷)موظف به ارائه ی پیشنهاد اصلاحی به مراجع مربوطه است در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد هیات مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند.

۵ ـ یکی دیگر از دلایل عدم شمولیت از سوی شاکی، استناد به فعل و خدمت وکلا به اربابان رجوع و همچنین خروج وکلای دادگستری از شمول فعالیتهای اقتصادی با ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی و مقایسه آن با خدمات فنی ارائه شده از ناحیه مهندسین به کارفرمایان و برخورد یکسان در این خصوص است که بی شک نمی توان با قیاس دو فعل و خدمت با هم فارغ از مبانی و محتوای هر فعل به دنبال حکم واحد حاکم بر این دو فعل بود. ضمن آنکه لازم است در رد چنین ادعایی به تبصره (۱۳) ماده (۷) اصلاحی ذیل ماده (۲) قانون مورد بحث و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی اشاره شود که وکالت هم صراحتا در متن قانون مزبور ذکر شده و مصداق کسب و کار قرار گرفته است و برای آن ضوابط متعددی نیز وضع شده است.

نتیجتا فارغ از اینکه مبانی قانونی مجوزهای حوزه ی فنی و مهندسی کدام اند و چه ضوابطی در آنها قید و تصریح شده، اصل لزوم اتصال آنها به درگاه ملی مجوزها طبق وظیفه ی اول هیات مقررات زدایی، مسلم و غیر قابل انکار است. تسهیل و مقررات زدایی مربوط به مرحله ی بعدی است که واضح است هیات در اعمال این وظیفه مقید به رعایت چارچوبهای قانونی بوده و هست و صرفا در حوزه آئین نامه ها، دستورالعمل ها و… که مادون قانون و مصوبات هیات دولت هستند، مقررات مخل محیط کسب و کار را شناسایی و حذف یا اصلاح می کند. بنابراین هیات مقررات زدایی به این نتیجه رسید که فعالیتهای مشارالیه در بند ب مصوبه ۶۰ هیات مصداق فعالیت اقتصادی و مشمول بند ۲۱ ماده ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ می باشد؛ ضمنا نظر موافق و تایید مرجع تخصصی این حوزه معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی موید این تصمیم است.

شایان ذکر است در خصوص حساسیتها و ملاحظات فنی که در دادخواست به آن اشاره شده مرجع تخصصی موضوع (معاونت ساختمان وزارت راه و شهرسازی) وظیفه اصلی نظارت و احراز صلاحیت ها را بر عهده گرفته و هیات مقررات زدایی شاخص های تایید صلاحیت را تغییری نداده و به حوزه اختیارات آن دستگاه ورودی نداشته است.

*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۸ با موضوع “ابطال بند «ب» مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲” در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده طبق ضوابط قانونی توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند. با عنایت به اینکه بند «ب» مصوبه شصتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود کسب و کار ابلاغی تحت نامه شماره ۸۰/۲۵۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ صرفاً متضمن الزام وزارت راه و شهرسازی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به راهنمای دریافت مجوزهای اشتغال مربوط به آن وزارتخانه منطبق با احکام قانونی در درگاه ملی مجوزهای کشور است و حکمی مبنی بر تغییر شرایط مجوزهای مذکور در ذیل عناوین (۱۴ عنوان مجوز مربوط به ستاد وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان و ۳ عنوان مجوز مربوط به شرکت بازآفرینی شهری ایران) که مرجع صدور آن سازمان نظام مهندسی ساختمان است ندارد و با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایر قوانین مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی