رأی شماره ۶۳۷۹۴۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد(۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۰۴۲ ۱۴۰۲/۴/۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با موضوع: «تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد(۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۷۹۴۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۴۲۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ اعلام کرده است که:

“مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ناظر بر تبصره های ۲ و ۳ آن، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری نماید و در مواردی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.

با توجه به اینکه نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تبیین شده است تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به تخلفات مذکور کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور با اعضای تعیین شده در قانون می باشد. لذا تبصره ۲ ماده دوم ذیل ماده ۴۰ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان به شرح صفحه ۵۶ مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یاد شده بوده و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان

ماده ۴۰: آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری

…….

ماده دوم:

در اجرای تبصره یازدهم ذیل ماده صد قانون شهرداری الحاقی ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب مبنی بر تهیه آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان که بر اساس آن جریمه های موضوع تبصره های دوم، سوم، چهارم و پنجم این قانون از متخلفین اخذ می شود، ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان به شرح جدول فوق محاسبه و اعلام می گردد:

جدول ارزش معاملاتی ساختمان «جهت جرائم صادره در کمیسیون»

…….

تبصره۲: به منظور کاهش ارسال پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ و تسریع در پاسخگویی، به شهرداری اجازه داده می شود ساختمان هایی که دارای تخلف در متراژ زیربنا حداکثر تا ۲ مترمربع در هر طبقه می باشد با درخواست مالک بدون ارسال به کمیسیون ماده ۱۰۰، با اخذ ۲ برابر ارزش معاملاتی ساختمان سال جاری (موضوع تبصره یازدهم ذیل ماده صد (قانون شهرداری) علاوه بر عوارض متعلقه وصول گردد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۷۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می شود. بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ ذیل جدول ماده دوم از ماده ۴۰ آیین نامه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره یازدهم (۱۱) ذیل ماده صد (۱۰۰) قانون شهرداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که تحت عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان جهت جرایم صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری