رأی شماره ۱۰۶۸۲۲۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۲۰۲ ۱۴۰۲/۵/۱۴

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۸۲۲۲

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۰۵۱۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۲ اعلام کرده است:

“مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می شود: شورای اسلامی شهر موصوف به موجب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ مقرر داشته است:

«کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری ها شرکت می نمایند، مبلغی تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهرداری پرداخت گردد.»

متعاقباً موضوع مذکور در بند ۵ تباصر پیوست بودجه سال ۱۳۹۵، بند ۳ تباصر بودجه سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بند ۴ تباصر بودجه سال ۱۳۹۸، بند ۱۹ تباصر بودجه سال ۱۳۹۹، بند ۱۳ تباصر بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ۱۴ تباصر بودجه ۱۴۰۱، مجوز افزایش مبلغ حق تلاش متناسب با افزایش نرخ تورم را به شهرداری ابلاغ نموده است. این در حالی است که:

اولاً: براساس وظایف شوراهای اسلامی مصرح در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی) صلاحیت و اختیار در امر تعیین حقوق و مزایا، برای شوراهای اسلامی، تعیین و تعریف نشده است. ضمن اینکه قانونگذار در قوانین متعدد از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و … نسبت به تبیین ساز و کار و معرفی مراجع تعیین حقوق و مزایا اقدام نموده است. از طرفی مستند به ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، نیز شهرداری ها مشمول قانون مرقوم بوده و مطابق با مواد ۷ و ۸ قانون مذکور، افزایش و برقراری هرگونه فوق العاده و پرداخت صرفاً در حیطه اختیارات قانون گذار می باشد.

ثانیاً: در ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مجوز پرداخت یک ماه پاداش و در ضوابط اجرایی بودجه سنوات نیز مجوز پرداخت حق ایاب و ذهاب، هزینه تلفن و …. توسط هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.

ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲، نسبت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر رشت و نامه مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با موضوع پرداخت حق تلاش و دادنامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۶ مقرراتی که متضمن تصویب پرداخت انواع مزایا (کارانه، بهره وری، پاداش و …) از سوی شوراهای اسلامی به دلیل اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای آن ها تعیین نشده، ابطال نموده است.

بنا به مراتب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر راجع به پرداخت حق تلاش به نیروهای شهرداری مغایر با قوانین یاد شده و آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن بند (ب) از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به شرح زیر می باشد:

“شهردار محترم محمدشهر

سلام علیکم،

احتراماً، عطف به لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند ۵ از مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:

لایحه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شهرداری در خصوص میزان حق الجلسه پرداختی به اعضای کمیسیون های مختلف شهرداری از محل ردیف ۲۰۵۱۰ خدمات اداری با اعمال تغییرات داده شده به شرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت:

…….

ب) به کارکنان شهرداری که در کمیسیون ها و کارگروه ها و کمیته های متشکله در شهرداری پس از ساعت اداری و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف شهرداری شرکت می نمایند مبلغی تحت عنوان حق تلاش بصورت ماهیانه و بنا به تشخیص و صلاحدید شهردار پرداخت گردد و سقف ریالی آن از مبلغ ۱۳۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال (یکصد و سی و نه میلیون و پانصد هزار ریال) مقرر در بند یک از مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (سیصد و پنجاه میلیون ریال) افزایش یابد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر محمدشهر به موجب لایحه شماره ۱۱/۱/۱۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ توضیح داده است:

“۱ـ شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی بدواً با اشاره به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی) تصویب بند (ب) مصوبات یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی نموده است و این امر به لحاظ مراتب ذیل مورد ایراد می باشد.

اولاً: بر اساس بندها و تباصر ذیل ماده ۸۰ قانون مذکور تصویب بودجه سالیانه شهرداری ها و تعیین کدهای درآمدی و هزینه های سال مالی پیش رو صراحتاً در اختیار شوراهای اسلامی شهر می باشد که این مهم در هر سال با رعایت مقررات و قوانین موضوعه به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و این امر پس از تصویب به تأیید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان متبوع رسیده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده است.

ثانیاً: در بند ۹ ماده ۸۰ قانون صدرالبیان صراحتاً بیان می دارد: تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تلقی گردیده است. فلذا در تصریح قانون گذار آیین نامه های مربوط به مباحث مالی و پرداختی از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج نگردیده است.

ثالثاً: برابر تبصره یک بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده باشد بلامانع تلقی می گردد.

۲ـ شاکی در متن شکایت تقدیمی به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره نموده است و بر اساس قانون مذکور و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را نموده است. این در حالی است که مصوبات شورای اسلامی شهر پس از تصویب و تأیید کمیته انطباق برای شهرداری لازم الاجرا می باشد و از طرفی حسب تصریح مقنن در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری ها از دایره شمول قانون اخیر مستثنی گردیده اند.

۳ـ بر اساس ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بیان می دارد: هرگونه پرداخت علاوه بر پرداخت های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه دستگاه های مذکور ممنوع می باشد که در این خصوص با توجه به تصریح دایره شمول و در صدر ماده مذکور نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) مشمول ماده مذکور می باشند و از مفهوم مخالف ماده مارالذکر مقرر می گردد که پرداخت های منظور شده در سقف بودجه مصوب سالیانه بدون اشکال تلقی و از دایره شمول ماده مذکور خارج می گردد و با توجه به اینکه کلیه پرداخت های انجام شده در مقرره مورد شکایت در حدود مصوبات و بودجه سالیانه می باشد و این امر مصداق بارز رعایت ماده ۷۵ قانون اخیرالذکر می باشد و بدین جهت مصوبه مورد شکایت کاملاً منطبق با قانون و بودجه مصوب می باشد و شکایت شاکی وارد نیست.

۴ـ بر اساس قوانین موضوعه جاری در کشور، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از تاریخ تأیید و ابلاغ برای شهرداری ها لازم الاجرا می باشد که مصوبه مورد شکایت به تصویب و تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب پرداخت انواع مزایای انگیزشی از قبیل کارانه، بهره وری و پاداش بدون محدودیت تعیین نشده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آرای شماره ۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و شماره ۱۳۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ خود حکم به ابطال مصوباتی صادر کرده است که متضمن تعیین موارد مزبور بوده اند، بنابراین بند (ب) مصوبه ۱۴۹ جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ شورای اسلامی شهر محمدشهر که متضمن تعیین مبلغی برای کارکنان شهرداری تحت عنوان حق تلاش به صورت ماهیانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین