رأی شماره ۱۵۷۶۶۹۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد.
1402/08/14
جزئیات متن قانون
شماره ۰۱۰۷۰۲۷ ۱۴۰۲/۷/۴
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «بند الف ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۶۹۷
شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۳۲۴۳۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:
“اولاً ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۷/۵/۱۳۵۲ ): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید…» با توجه به اینکه ساز و کار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
ثانیاً ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۴۸۹ ـ ۲۴/۵/۱۳۹۶ و ۸۵ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۶ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۴۰۰ مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.
بنا به مراتب بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ مغایر با قانون یاد شده و آراء هیأت عمومی و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان:
” ………..
ماده ۱۰: عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، مطابق با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها
الف: پس از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ (بابت استفاده سنوات قبل)
مالکین حقیقی و حقوقی که بدون مجوز و بدون پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام به استفاده غیر مرتبط از پلاک ها می نمایند موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و پس از صدور رأی، عوارض مربوط به مدت استفاده براساس تعرفه هرسال از بنای فوق به ازای هرمتر به شرح ذیل محاسبه می شود.
کاربری
عرصه
زیرزمین
همکف
طبقات
مسکونی
s × p ۲
s × p ۴
s × p ۴
s × p ۳
تجاری
s × p ۲/۵
s × p ۴
s × p ۱۳
s × p ۱۲
خدماتی
s × p ۳
s × p ۷
s × p ۸
s × p ۷
اداری
s × p ۳/۵
s × p ۷
s × p ۸
s × p ۷
صنعتی
s × p ۲/۵
s × p ۳
s × p ۴
s × p ۳
سایر کاربری ها
s × p ۱
s × p ۲
s × p ۳/۵
s × p ۲/۵
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به موجب لایحه شماره ۱۹/۱۵ ـ ۱۶/۱/۱۴۰۲ توضیح داده است که:
“با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ وفق مقررات قانونی و با رعایت بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۳ و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به تصویب رسیده لذا طرح شکایت شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مصوب معترض عنه با قانون وخارج از حدود وظایف و صلاحیت شورای اسلامی شهر موجه و قانونی به نظر نمی رسد لذا رد دادخواست تقدیمی سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. توضیحاً به استحضار می رساند به موجب بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۳ طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی و بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی تهیه و تنظیم می گردد که بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود و با توجه به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مربوط به بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان منطبق با طرح جامع شهر به تصویب رسیده و وفق مقررات قانونی بوده و خدشه ای به آن وارد نیست، تبدیل کاربری نسبت به کاربری مجاز مانند تبدیل انباری به مسکونی، پیلوت به مسکونی و غیره در آن دسته از املاکی که در سنوات قبل اجرا نشده اند مراتب به عنوان تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع می گردد و با عنایت به لزوم تأیید موضوع تخلف از بعد فنی یا بهداشتی و شهرسازی مراتب از کارشناسان رسمی ذیصلاح استعلام می گردد و در صورت تأیید کارشناسان رسمی دادگستری عوارض این ماده وصول می گردد و چون بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در هیأت تطبیق مصوبات شورای اسلامی کشور با قوانین، موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات وظایف شورای اسلامی شهر بررسی و مغایرتی با قانون اعلام نگردیده است. لذا مادامی که تعرفه مورد اعتراض از طریق مراجع ذیصلاح ابطال نگردد. لازم الاجرا است بنا به مراتب معروضه مستندات ابرازی و عدم مغایرت تعرفه مصوب با مقررات رد دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شورای اسلامی شهر سمنان مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ ): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید…» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶ و شماره ۸۵ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند (الف) ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
