جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیین ­نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲

فهرست مطالب

آیین ­نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲

شماره ۹۲۵۲۳/ت۶۱۳۶۷هـ ۱۴۰۲/۵/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۲۵ به پیشنهاد وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲

کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می روند:

۱ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

۳ـ سازمان شهرداری­ها: سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور.

۴ـ خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی­بوس و ون.

۵ ـ شرکت واردکننده: شرکت های حمل و نقل مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداری­ها) و شرکت­هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آیین­نامه را از وزارت اخذ می­کنند.

ماده۲ـ خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند:

۱ـ سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج سال باشد.

۲ـ دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات.

۳ـ دارا بودن استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوط.

تبصره ـ مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین­نامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداری­ها حسب مورد و پس از اخذ و ارائه گواهی معاینه فنی صادر می­شود.

ماده۳ـ خودروهای موضوع این آیین­نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین­نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن و تأمین قطعات در کشور برخوردار باشند.

تبصره ـ به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکت­های واردکننده اعم از شرکت حمل و نقل و واردکننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی­صلاح رسیدگی می­شود.

ماده۴ـ سازمان و سازمان شهرداری­ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آنها را بر اساس نشان­های تجاری (برند)، اعلام عمومی نمایند.

تبصره ـ وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت­های واردکننده با تأیید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری­ها حسب مورد اقدام نماید.

ماده۵ ـ ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین­نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

ماده۶ ـ منابع ارزی مورد نیاز این آیین­نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می­شود.

ماده۷ـ گواهی اسقاط خودرو برای واردکنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس
بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱، باید پیش از شماره­گذاری ارائه شود.

تبصره ـ واردات خودروهایی که با تأیید سازمان یا سازمان شهرداری­ها حسب مورد
در حمل و نقل عمومی برون­شهری و درون­شهری به کار گرفته می­شوند، از پرداخت
پنجاه درصد (۵۰%) سود بازرگانی معاف می­شوند.

ماده۸ ـ ثبت سفارش کامیون­هایی که در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، در سال ۱۴۰۲ وارد شده یا می­شوند، با تأیید و تشخیص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می­شود. کامیون­هایی که تاکنون ثبت سفارش نشده­اند یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد نیز مشمول این حکم می­شوند. وزارت مکلف است به منظور رفع مشکل آن دسته از واردکنندگان کامیون­هایی که در اجرای بند (ث) ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۱ وارد اماکن گمرکی کشور شده­اند (قبض انبار مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران) لکن تاکنون ثبت سفارش نگردیده یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد با همکاری سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی آن، اقدام لازم را انجام دهد.

ماده۹ـ واردات انواع خودروی موضوع این آیین­نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است.

ماده۱۰ـ وزارت مکلف است هرسه ماه یک­بار گزارش روند اجرای این آیین­نامه را به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON