رأی شماره ۲۶۹۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد.
1402/05/02
جزئیات متن قانون
شماره۰۱۰۱۰۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با موضوع: «تعرفه ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به استثناء عوارض سطح شهر، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره دادنامه: ۲۶۹۴ شماره پرونده: ۰۱۰۱۰۳۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۶ ـ۲ از دفترچه سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ۶ ـ۲ از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان «عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“۱ـ نحوه تمدید پروانه و مقررات حاکم بر آن در قانون نوسازی و عمران شهری توسط قانونگذار تعیین و اعلام گردیده و شوراهای اسلامی شهرها صلاحیتی در خصوص تغییر آن نداشته و نمی توانند در این حوزه مصوبه ای داشته باشند.
۲ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میـدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به سـاختمان سازی می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد…» نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
۳ـ تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد.
۴ـ قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است.
۵ ـ تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مقرر می دارد: «… درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.»
۶ ـ در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شد است. من جمله آراء ۱۰۴۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۱۷۷ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۷، ۲۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳ و ۱۱۴۸۰۴ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۶ ـ۲) عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ انقضای مهلت عملیات ساختمانی (دوره ساخت) از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار
مقدمه:
به استناد آرای متعدد دیوان عدالت اداری و از آنجایی که مالکین اراضی واقع در محدوده شهر که برابر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی نموده و شروع به ساخت می نمایند، مکلفند برابر تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری ظرف مدت مقرر که در پروانه قید شده ساختمان خود را به اتمام برسانند. از آنجایی که عدم اتمام ساختمان و ناتمام ماندن ساختمان به خصوص از نظر نمای ساختمان می تواند منجر به منظر نازیبای شهری شود، لذا لایحه ذیل تدوین شده است.
به شهرداری گلبهار اجازه داده می شود عوارض تمدید پروانه (انقضای مهلت عملیات ساختمانی) ساختمان های نیمه تمام در سطح شهر گلبهار را به شرح زیر اخذ نماید.
الف ـ چنانچه ساختمانی تا دو سال پس از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده ناتمام مانده و به اتمام نرسد نوسازی عرصه و اعیان آن ملک تا دو برابر افزایش می یابد.
ب ـ اگر همچنان ساختمان فوق پس از اعمال بند (الف) ناتمام مانده و به اتمام نرسد عوارض فوق به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت.
ج ـ چنانچه باز هم ساختمان ناتمام باقی بماند عوارض فوق برای هر دو سالی که بگذرد به دو برابر افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد برسد.
تبصره۱ـ منظور از اتمام ساختمان، اخذ پایانکار توسط مالک می باشد.
تبصره۲ـ کلیه ساختمان هایی که قبل از تأسیس شهرداری، توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار برای آنان پروانه ساختمان صادرگردیده و منجر به صدور پایان کار نشده و در پروانه مهلت اتمام قید شده باشد نیز مشمول این مصوبه می باشد. بدیهی است که چنانچه در پروانه های فوق مدت اتمام ساختمان قید نشده باشد مشمول مهلت ساختمان موضوع جدول ذیل این مصوبه می باشند.
تبصره۳ـ ساختمان هایی که توسط مراجع قضایی توقیف شده باشند مشمول این مصوبه نخواهند بود.
اعتبار پروانه صادره ـ مهلت عملیات ساختمانی
مساحت اعیان (مترمربع)
مهلت پروانه
تا ۲۵۰
۱۲ ماه
۲۵۰/۰۱ ـ ۵۰۰
۱۸ ماه
۵۰۰/۰۱ ـ ۱۰۰۰
۲۴ ماه
۲۰۰۰/۱۰۰۰
۳۰ ماه
بیش از ۲۰۰۰
۳۶ ماه
تبصره۴: ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه، ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.
تبصره۵: کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد به شهرداری مراجعه می نمایند، اگر عملیات ساختمانی ملک آنها شروع نشده باشد جهت صدور پروانه جدید عوارض کلیه کدهای صدور پروانه ساختمانی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت آن با مبلغ به روز شده پرداختی اولیه (بر مبنای نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار و نرخ تورم رسمی) وصول خواهد شد.
الف: در صورت عدم ارائه گواهی عدم خلافی برای بنای احداث شده یا موجود کل عوارض تجدید پروانه طبق بند الف محاسبه و وصول خواهد شد.
ب: کلیه افرادی که جهت اصلاح پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنها عدم خلافی یا پایان کار صادر شده باشد در صورت درخواست اصلاح صرفاً عوارض زیربنای درخواستی بر اساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول خواهد شد.
ج: در صورتی که پس از دریافت پروانه هیچ گونه ساخت و سازی صورت نگرفته و پروانه ساختمانی نیز دارای مهلت قانونی بوده باشد. در صورت درخواست اصلاح پروانه صرفاً عوارض برای طبقه اضافی یا افزایش زیربنا به نرخ روز محاسبه و وصول خواهد شد.
د: درصد پیشرفت عملیات ساختمان تا اتمام بنا به شرح ذیل تعیین می گردد:
پی کنی و اجرای فونداسیون ۱۰درصدی
۱۰ درصد
جمعاً ۱۰ درصد
اتمام اسکلت و ساختمان ۲۰ درصد
۲۰ درصد
جمعاً ۲۰ درصد
اجرای کامل سقفها ۱۰ درصد
۱۰ درصد
جمعاً ۴۰ درصد
دیوارکشی و پارتیشن بندی به طور کامل ۲۰ درصد
۲۰ درصد
جمعاً ۶۰ درصد
نازک کاری و نصب تاسیسات …. ۲۰ درصد
۲۰ درصد
جمعاً ۸۰ درصد
نماسازی ۲۰ درصد
۲۰ درصد
جمعاً ۱۰۰ درصد
رئیس شورای اسلامی شهر گلبار/ شهردار گلبهار”
علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ این هیأت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه ۶ ـ۲ از دفترچه عوارض سال ۱۴۰۱ شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی ـ عدم اتمام ساختمان برابر مهلت مندرج در پروانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء عوارض سطح شهر تعرفه سال ۱۴۰۱ به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
