Search
Close this search box.

رأی شماره ۵۳۶۴۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد

فهرست مطالب

رأی شماره ۵۳۶۴۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۵۳۶۴۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ تصویب:
1402/06/02

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۵۳۶۴۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۱۰۵۵۰۸ ۱۴۰۲/۳/۲۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: ردیف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر ارومیه تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۶۴۲۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحد ابطال ردیف ۳ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

“طبق ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند و بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در بند ۶ دادنامه ۱۳۲۸ ـ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ و بند (ح) دادنامه ۳۴۹ الی ۳۶۲ـ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و وصول عوارض کتابخانه تحت عناوین مختلف مغایر قانون اعلام و ابطال گردیده است. معهذا نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به اینکه عوارض مصوب در مصوبات معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع مصوبات مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت قانونی است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۵) بهاء خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۳ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

ب ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۶) بهای خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۳ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

ج ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۵) بهای خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۲ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

د ـ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

(۳۱ـ ۴) بهای خدمات شهری

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

۲ کتابخانه و قرائت خانه معادل ۲% عوارض زیربنا (تجاری و مسکونی) به اضافه یک درصد عوارض مازاد بر تراکم ساختمان های بالای پنج سقف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۲۲۶۰ـ۱۴۰۱/۸/۲۳ توضیح داده است که:

“شکات با استناد به ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ اعلام داشته «شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمد خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن های کتابخانه های عمومی شهر مربوطه قرار دهند در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با وضع و اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به شرح مصوبات معترض عنه از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود و اختیار است» در حالی که ماده استنادی پرداخت نیم درصد از درآمد شهرداری ها به کتابخانه ها را اعلام کرده و به هیچ وجه بر اساس این قانون عوارضی از مالکین در هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت نمی شود بلکه تنها دو درصد اعلامی در ماده ۳۱ تعرفه عوارض از آنان دریافت می گردد و ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور در مقام اخذ عوارضی نبوده بلکه مشخص نمودن سهم کتابخانه از درآمد شهرداری است. بنابراین عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و کاملاً قانونی و در چهارچوب اختیارات شوراها بوده و درخواست رد شکایت شکات از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند ۶ رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ این هیأت، وضع عوارض در هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت اخذ عوارض کتابخانه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، ردیف ۳ بند (۶ ـ۳۱) از ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹، ردیف ۲ بند (۵ ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ و ردیف ۲ بند (۴ـ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض کتابخانه و قرائت خانه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

حتما بخوانید : رأی شماره ۵۳۱۱۳۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین و اعمال مجازات از سوی کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه ها و شرکت های توزیع کننده دارو (موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) که در قالب ردیف های ۹ـ۱ـ۱ ، ۹ـ۱ـ۲ ، ۹ـ۱ـ ۳ ، ۹ـ۱ـ ۴ و قسمت ابتدایی ردیف ۹ـ۱ـ ۵ ناظر بر ” تعطیلی موقت داروخانه ها” ذیل بند ۹ـ۱ و ردیف های ۹ـ۲ـ۱ ، ۹ـ۲ـ۲ و ۹ـ۲ـ ۳ ذیل بند ۹ـ۲ از ماده ۹ ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه مصوب ۱۳۹۹/۶/۲۹ پیش بینی شده از تاریخ تصویب ابطال شد.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON