رأی شماره ۱۰۶۷۲۹۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۷۱۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.
1402/06/13
جزئیات متن قانون
شماره۰۱۰۷۴۵۸ ۱۴۰۲/۵/۷
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۷۱۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۲۹۸
شماره پرونده: ۰۱۰۷۴۵۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۷۱۱۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۲۴۰۹ ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که:
“بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۵۷۱۱۱ [۹۹/۲۵۷۱۱۱] ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان حکم بر عدم اجرای احکام قطعی قلع و قمع تغییر کاربری زراعی و باغ ها و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری غیر مجاز پس از تأیید کمیته شهرستان به کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جهت صدور مجوز تغییر کاربری نموده است. بخشنامه موصوف (بند ۱۰) برخلاف مفاد ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از مصادیق دخالت در امر قضایی است، چه این که اساساً حکم قضایی پس از قطعیت می بایست اجرا شده و هیچ یک از مقامات رسمی یا دستگاه های اجرایی نمی توانند با طراحی مسیر فوق العاده موجبات نقض حکم یا تغییر آن را به وجود آورند. طرح دعاوی از جانب مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان با صرف هزینه های مختلف از جمله هزینه های دادرسی، جذب کارشناس حقوقی و استفاده از امکانات دولتی صورت گرفته و مختومه نمودن این پرونده ها به منزله اتلاف هزینه های مادی و معنوی صورت گرفته می باشد.
قانونگذار در جهت رعایت قانون توسط متصرفان اراضی زراعی و باغ ها و اهمیت حفظ کاربری این اراضی با در نظر گرفتن ضمانت اجرای قلع و قمع به دنبال آن است تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که منجر به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها شود، اقدام به اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان و کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها نمایند. لیکن مختومه نمودن پرونده های قضایی و ارسال آن به کمیسیون مذکور پس از رأی قطعی قضایی از موجبات نقض غرض قانونگذار در عرصه تقنین و تشویق افراد به قانون گریزی است. مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اقدام متصرفان اراضی به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ جرم انگاری شده و مختومه نمودن پرونده و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری که دارای حکم قطعی می باشند برخلاف مفاد ماده ۳ قانون مذکور خواهد بود. بنا به مراتب بند ۱۰ بخشنامه شماره ۲۵۷۱۱۱ [۹۹/۲۵۷۱۱۱] ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مبنی بر عدم اجرای احکام قطعی قلع و قمع تغییر کاربری زراعی و باغ ها و ارسال مجدد موارد تغییر کاربری غیرمجاز پس از تأیید کمیته شهرستان به کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جهت صدور مجوز تغییر کاربری مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ……….
موضوع: اجرای مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۰۱۶/۳۰۵۷/۱ ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ رئیس کل دادگستری استان اصفهان منضم به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ که در راستای اجرای نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در ساختمان اداره کل دادگستری استان تشکیل گردید. با تأکید بر رعایت موارد مشروحه ذیل جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.
…………….
۱۰ـ در راستای اجرای بند ۱۳ مصوبات ضمن اخذ لیست احکام قطعی قلع و قمع اجرا نشده از اجرای احکام دادگستری و بررسی سوابق موجود در بایگانی مدیریت لیست نهایی احکام قطعی تهیه و بر اساس اولویت های مندرج در بند ۱۴ اعضاء کارگروه شهرستان (دادستان شهرستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، کارشناس حقوقی و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی) از محل تک تک موارد احکام قطعی حداکثر تا پایان تیر ماه بازدید به عمل آورده و موارد مشمول بخشنامه که مورد تأیید اعضاء کارگروه شهرستان قرار می گیرد را جهت طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ با کلیه مدارک و مستندات از جمله تصویر شکواییه احکام بدوی و تجدید نظر، کروکی دارای مختصات UTM ، فیلم و عکس در خصوص واحدهای تولیدی دارای موافقت محیط زیست، مدارک شخصی و سایر استعلامات مورد نیاز حسب مورد به همراه گزارش کامل و جامعی از وضعیت ملک و مستحدثات موجود تهیه و به دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱ ارسال نمایید تا پس از طرح در کمیسیون و در صورت صدور مجوز مراتب از طریق آن مدیریت به شعب مربوطه اعلام و پرونده مختومه گردد. ……… ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۱۰/۸۷۳ ـ ۱۴۰۲/۱/۱۵ توضیح داده است که:
“بخشنامه مورد اعتراض و به طور خاص بند ۱۰ آن عملاً از دستورکار خارج بوده و ابطال امر مبطل، منطقاً و عقلاً غیرممکن و سالبه به انتفاء موضوع می باشد. لازم به ذکر است که مبنای بخشنامه موصوف، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۲ مدیرکل حقوقی قوه قضاییه است که صراحتاً اشعار داشته «با صدور رأی قطعی لازم الاجرا طرح موضوع درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ این قانون، منع قانونی ندارد. النهایه در صورت تجویز تغییر کاربری توسط کمیسیون مذکور، چون قلع و قمع بنا که فی الواقع مجازات محسوب نمی شود (ماهیت مجازات ندارد) چنانچه با تجویز کمیسیون مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا نیست و مورد مطروحه از موارد اعاده دادرسی هم خارج است.» متعاقباً و بر مبنای همین موضوع، تفاهم نامه ای مابین این سازمان و اداره کل دادگستری استان اصفهان تنظیم شده و برخلاف بند ۲ شکایت نامه تنظیمی سازمان بازرسی کل کشور نه تنها در راستای کاهش هزینه های گزاف وارده به مجموعه جهاد کشاورزی در جهت امر قلع و قمع است که در نقطه مقابل باعث درآمدزایی از طریق وصول عوارض موضوع ماده ۲ قانون حفظ کاربری در موارد مشمول صدور مجوز می شود.
مبنای تفاهم نامه منعقده و متعاقباً بخشنامه صادره مورد اعتراض صرفاً طرح پرونده هایی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ بوده که قابلیت طرح در کمیسیون را وفق شرایط اعلامی در آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری و بخشنامه های اجرایی مقام مافوق داراست. بنابراین اولاً طرح در کمیسیون مقدم بر صدور مجوز تغییر کاربری است و الزاماً هر طرح موضوع در کمیسیون منتج به صدور مجوز نخواهد شد. ثانیاً آن دسته از پرونده هایی در کمیسیون مطرح می شوند که شرایط شکلی طرح در کمیسیون از جمله دارا بودن سند رسمی و مثمر بودن باغ را دارا می باشند. نتیجه آن که آن دسته از پرونده هایی که پس از طرح در کمیسیون یا مخالفت اعضای کمیسیون روبرو می شوند مجدداً در چرخه قلع و قمع قرار می گیرند.
هر چند هنوز در تشخیص جایگاه جهاد کشاورزی به عنوان شاکی خصوصی یا گزارش دهنده اختلاف است ولی کفه تفاسیر حقوقی به نفع «شاکی خصوصی» بودن جهاد کشاورزی سنگینی می کند و با ملاحظه این موضوع بخشنامه مورد اعتراض به هیچ وجه خارج از اختیارات قانونی صادر نشده است چرا که گذشت شاکی خصوصی می تواند از موجبات توقف عملیات اجرا شود. طرح موضوع مواردی که قابلیت طرح در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری را دارد. پس از صدور حکم قطعی به صورت ضمنی (به دلالت تضمنی) از مصادیق گذشت شاکی خصوصی محسوب است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ مقرر شده است: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» و بر همین اساس آرای قطعی صادره از مراجع صالح قضایی و شبه قضایی لازم الاجرا بوده و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند مانع اجرای آن شده یا مفاد آن را تغییر دهد و مشکلات ناشی از عملیات اجرایی نیز نمی تواند از موجبات عدم اجرای آرای قطعی صادره از مراجع مذکور باشد و در صورتی که شرایط جدید درخصوص موضوع متنازع فیه حادث شود، موضوع از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی است. بنا به مراتب فوق، بند ۱۰ بخشنامه شماره ۹۹/۲۵۷۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان که متضمن عدم اجرای آرای قلع و قمع صادره از کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با غ ها مصوب سال ۱۳۷۴ است، با ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹ مغایرت داشته و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
