رأی شماره ۷۲۴۰۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت که بر اساس آن مقرر شده است برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر ۱۰ درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای ۱۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل های ماده ۱۴قانون زمین شهری اقدام گردد، از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۹۹۰۳۱۶۷ ۱۴۰۲/۴/۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت که بر اساس آن مقرر شده است برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر ۱۰ درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای ۱۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل های ماده ۱۴قانون زمین شهری اقدام گردد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۴۰۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۶۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا شکیبایی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تفت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ ـ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ ـ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شورای اسلامی شهر تفت برابر با بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ ـ۱۳۹۹/۱۰/۲ برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ مترمربع مجوز ساخت و ساز با سطح اشغال ۱۰ درصد را تعیین نموده است این مصوبه با آنچه قانونگذار برابر با تبصره ۱ بند ۲ـ الف از دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری مقرر نموده در تناقض است. قابل ذکر است قانونگذار در ماده ۱۴ قانون زمین شهری اختیار وضع ضوابط، مقررات در خصوص نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و قدرالسهم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش را به وزارت مسکن و شهرسازی تجویز کرده است لیکن شورای اسلامی شهر تفت با اختیاراتی فراتر از آنچه مورد نظر قانونگذار قانون زمین شهری بوده است به وضع قوانینی جدید (مصوبه مورد اعتراض) نموده است نه تنها این امر برخلاف آشکار اصول فقهی و شرعی از جمله اصل تسلیط می باشد بلکه شورای شهر با صدور مصوبه فوق در مقام قانونگذاری و صدور قواعد آمره بر آمده است که از ظرفیت و توان مرجع مذکور خارج است. به موجب قوانین و مقررات متعدد و لازم الرعایه از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و نیز آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی، ناحیه ای … مصوب ۱۳۷۸ کلیه دستگاه های اجرایی من جمله شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی از جمله مصداق آن (ماده ۱۴ قانون زمین شهری) می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۲۶ ـ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت

“………….

۲ـ نامه شماره ۶۱۶۵ ـ /۱۳۹۹/۱۰ فرمانداری محترم تفت در خصوص بند ۳ صورتجلسه ۱۳۴ شورای اسلامی شهر مطرح و به شرح ذیل اصلاح گردید، پیرو بند ۲ صورتجلسه شماره ۷۹ و بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۳۴ شورای اسلامی شهر مقرر گردیده با عنایت به نظریه کمیته انطباق شهرستان برای باغات با مساحت کمتر از ۱۵۰۰ متر ۱۰ درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای ۱۵۰۰ مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل های ماده ۱۴ قانون زمین شهری اقدام گردد.”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۶۱ ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است که چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» با توجه به مفاد نظریه مزبور و با عنایت به اینکه براساس ماده ۱۴ قانون زمین شهری: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش ( اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» و برمبنای تبصره این ماده: «نقل و انتقال آنگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است» و همچنین با لحاظ این موضوع که برمبنای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع مصوبه در مورد تغییر کاربری، سطح اشغال و… تعیین نشده است، بنابراین بند ۲ مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شورای اسلامی شهر تفت که متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص سطح اشغال است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و خلاف شرع است و لذا مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین