رأی شماره ۹۲۰۴۷۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۲۵۴۳۴/ ۱ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موضوع ابلاغ قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ ابطال نشد.

شماره۰۲۰۰۱۵۴ ۱۴۰۲/۴/۲۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/ ۴/ ۱۴۰۲ با موضوع: « نامه شماره ۲۵۴۳۴/ ۱ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با موضوع ابلاغ قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰ ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵

شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم زینب شمس الدینی فرد

طرف شکایت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴ـ ۱ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴ـ ۱ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شرکت مبین انرژی خلیج فارس در حوزه تولید سرویس های جانبی (یوتیلیتی) و عرضه به شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت کاملاً انحصاری فعالیت می نماید و با عنایت به بند ۱۲ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص انحصار و نظر به انحصاری بودن محصولات تولید شده توسط آن شرکت، شورای رقابت در اجرای وظایف ذاتی خود مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خاصه ماده ۵۸ آن قانون در صدد تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت این محصولات بر می آید.

این شورا حسب بند «الف» مصوبه ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ مقرر می نماید در خصوص به روز رسانی ارزش دارایی ثابت شرکت های تولید کننده (مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس) و مصرف کنندگان سرویس های جانبی هیأتی کارشناسی به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبات لازم صورت گیرد و در بند «ب» مصـوبه مذکـور مقرر شد در خصـوص سرفصـل های مورد محـاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت ها با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت های تولید کننده و مصرف کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین کند.

در هر دو بند مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات کارشناسی هیأت کارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به آن شرکت محول نکرده و اساساً شورای رقابت نیز مجاز نبوده وظایف ذاتی خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نماید.

اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب تصمیم موضوع نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴ـ ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ قیمت سرویس های جانبی را برای سال ۱۴۰۰ مشخص و مراتب را جهت اجرا به شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی ابلاغ نموده است.

علاوه بر اینکه این تصمیم از حدود اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی خارج است، متأسفانه تعارض منافع و نفع آن شرکت در این تعرفه نیز وجود دارد چرا که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک بیش از ۱۷ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک ۶۰ درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مالک ۸۲ درصد از سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس می باشد.

از طرفی در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن ها به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) باشد، پیشنهاد تأسیس این نهاد از طرف شورای رقابت در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید به دولت اعلام شود و هیأت دولت نیز موظف است برای تأسیس نهاد تنظیم گر اقدامات مصرح در ماده مذکور را به عمل آورد.

بنابر مراتب فوق نه شورای رقابت در مقام تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بوده و نه اقدامی در این راستا انجام داده است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون وجود جواز قانونی، خود به عنوان نهاد تنظیم گر وارد شده و در نهایت به تعیین قیمت سرویس های جانبی مبادرت نموده است.

نظر به اینکه این اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حدود اختیارات این مرجع خارج و با قانون مغایرت دارد، ابطال تصمیم موضوع نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴ـ۱ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مورد استدعاست.

با توجه به اینکه در این تعرفه قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) نسبت به سال قبل ۲۵۳ درصد افزایش یافته است و محصولات تولیدی شرکت موکل فقط در بازار خارجی مورد فروش و عرضه واقع می شود و با این افزایش بسیار نامتعارف، هزینه تولید محصولات به طرز هنگفت افزایش می یابد و در نتیجه آن امکان رقابت از شرکت مصرف کننده سرویس های جانبی (یوتیلیتی) در بازار جهانی سلب می شود و علی رغم همه موارد ذکر شده، چون افزایش قیمت ها به گذشته عطف شده است و هم اکنون ما به التفاوت سرسام آوری از شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی توسط شرکت تولید کننده مبین انرژی خلیج فارس طی نامه های شماره ۱/۱۴۰۱/۱۲۵۶۰ـ۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱ و ۱۰۴۱/۱۴۰۱/۱۰۸۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ مطالبه شده و عملاً امکان پرداخت آن وجود ندارد و با وجود اینکه بناست در کشوری که در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه بین المللی به سر می برد، فعالیت تولیدی متوقف نشود، عملاً فعالیت این شرکت ها متوقف خواهد شد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“جناب آقای دکتر علی عسگری

مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

موضوع: ابلاغ قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال ۱۴۰۰

سلام علیکم

با احترام، پیرو نامه شماره ۱۰۰/۷۹ ـ ۱ م ص پ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ به پیوست نامه شماره ۲۲۳ـ ۰۱ـ ۱۹ ـ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ رئیس محترم شورای رقابت منضم به مصوبات جلسه شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای رقابت درخصوص «بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس» ارسال می گردد و با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت و ابقای مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت، صورت قیمت فروش هریک از سرویس های جانبی شرکت های مزبور که طی نامه فوق الذکر به آن شرکت ابلاغ شده بود، برای سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی می باشد. ـ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

نرخ محصولات پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس

براساس مصوبه شماره ۳۸۲ سال ۱۳۹۸ و ۴۷۹ سال ۱۴۰۰ شورای رقابت برای سال مالی ۱۴۰۰

ارقام: ریال

نام محصول ـ واحد سنجش ـ سال ۱۴۰۰

برق اکتیو ـ MWH ـ ۱۶۱۳۲۵۷۵

بخار ـ TON ـ ۴۰۴۰۲۳۳

هوای سرویس ـ ۳ NM ـ ۱۴۰۱۷

هوای ابزار دقیق ـ ۳ NM ـ ۲۱۹۴۸

ازت گازی ـ ۳ NM ـ ۳۲۹۷۶

اکسیژن ـ ۳ NM ـ ۲۸۶۲۰

آب خنک کننده مدار باز ـ ۳ M ـ ۹۸۶۶

آب خنک کننده مدار بسته ـ ۳ M ـ ۲۱۰۷۷

آب نمک زدایی شده ـ ۳ M ـ ۶۲۸۶۵۲

آب بدون املاح ـ ۳ M ـ ۷۹۲۵۹۵

آب تغذیه دیگ بخار ـ ۳ M ـ ۱۳۶۸۸۵۱

آب سرویس ـ ۳ M ـ ۳۸۱۲۵۹

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره ۱۸۰۰۷ مورخ۱۴۰۲/۲/۱۰ توضیح داده است که:

“به استحضار می رساند:

تا قبل از سال ۱۳۹۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت خدمات جانبی (اصطلاحاً یوتیلیتی) را رأساً محاسبه می نمود و به کلیه شرکت های مصرف کننده خدمات جانبی ابلاغ می کرد. در سال ۱۳۹۷ شرکت سرمایه گذاری غدیر مدعی می شود که خدمات سرویس های جانبی، از مصادیق کالاهای انحصاری است و از شورای رقابت تقاضا می کند تا سرویس های جانبی را کالای انحصاری محسوب کرده و در خصوص قیمت گذاری آن نیز به موجب قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ تعیین تکلیف کند. شورای رقابت پس از بررسی های مقتضی، انحصاری بودن خدمات جانبی را می پذیرد و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ و طی مصوبه شماره ۳۸۲ «دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین» را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می کند. لازم به ذکر است خدمات جانبی (یوتیلیتی ها) صرفاً توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین تولید می شود که هر دو از عداد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (در راستای الزامات قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴) می باشند. شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس های جانبی را تعیین می کند (ماده ۲ دستورالعمل) و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می کند تا اعداد حاصل از فرمول قیمت گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف کنندگان ابلاغ کند و در نهایت گزارش آن را به شورا رقابت اعلام نماید (تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل)

شورای رقابت بعدها طی جلسه ای (جلسه ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹) برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی را تغییر می دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسئول اجرای مصوبه و استخراج قیمت محصولات سرویس جانب تعیین می نماید.

لازم به تصریح است ارزیابی و تعیین قیمت سرویس های جانبی اساساً به موجب تکلیف و الزام شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است. شورای رقابت به منظور تأمین حقوق مصرف کننده حتی فرمول چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفاً نقش مجری و اجرا کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و در این مورد هیچ اقدام مستقلی انجام نمی دهد و فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است.

از طرفی لازم به ذکر است، شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، نهادی فراقوه ای بوده که خود دارای ارکان رسیدگی کننده است. شرکت خواهان در صورتی که به فرمول استخراج قیمت و یا شیوه محاسبه آن اعتراض دارد به موجب قانون پیش گفته مکلف است اعتراض خود را به شورای رقابت اعلام کند، در این خصوص حتی دادگاه های عمومی نیز فاقد صلاحیت رسیدگی می باشند و شورای مذکور که نمایندگان هر سه قوه در آن حاضر می باشند تنها نهاد صالح به رسیدگی به اعتراضات ناشی از شیوه قیمت گذاری و استخراج آن است.

بار دیگر تأکید می گردد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری مصوبات شورای رقابت است و فرمول استخراج قسمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است (و تا زمان عدم ابطال مصوبه، این شرکت همچنان ملزم به اجرای آن است). به بیان بهتر ابلاغیه تعیین قیمت، صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم مستقل این شرکت نیست بلکه در راستای اجرای امر قانونی است.

مجدداً تأکید می گردد اگر شرکت خواهان به شیوه قیمت گذاری محصولات خدمات جانبی (یوتیلیتی) اعتراض دارد، اولاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقشی در تعیین روش قیمت گذاری (فرمول قیمت گذاری) ندارد و فرمول توسط شورای رقابت تعیین و مشخص می شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری استخراج قیمت ها بر مبنای فرمول تعیین شده شورای رقابت است، ثانیاً رسیدگی به اعتراض فرمول قیمت گذاری نیز در صلاحیت شورای رقابت است و اساساً این موضوع ارتباطی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد.

برخلاف ادعای خواهان، شورای رقابت وظیفه خود در قیمت گذاری محصولات انحصاری را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نکرده است شورای رقابت خود رأساً شیوه استخراج قیمت ها (فرمول قیمت گذاری) و حتی محل محاسبه آن را نیز به صورت جزئی تعیین کرده است و صرفاً استخراج قیمت ها (بر مبنای فرمول شورای رقابت) را با توجه به حاکمیتی بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دسترسی این شرکت به اطلاعات کامل صنعت پتروشیمی، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته است. از طرفی این شرکت پس از استخراج قیمت ها، رونوشت آن را نیز به شورای رقابت اعلام می کند و اگر شورای رقابت قیمت ها را مناسب نداند، رأساً می تواند جلوی ابلاغ و اجرای قیمت ها را بگیرد.

در پایان با عنایت به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملی خلاف قانون انجام نداده است و با توجه به اینکه استخراج قسمت خدمات جانبی به موجب تکلیف شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است و با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری تکلیف قانونی است، صدور حکم به رد دعوای خواهان علیه این شرکت را خواستار است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از آنکه در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ خود بازار ارائه سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به دلیل ارائه این سرویس ها توسط دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس انحصاری تشخیص داده، در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای ایفای صلاحیت قانونی خود در زمینه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی، در جلسات شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ و شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳ این شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس اتّخاذ تصمیم کرده و هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایاتی که به خواسته ابطال مصوبات شماره ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ خود رأی بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴ـ ۱ص پ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران برمبنای مصوبات جلسه شماره ۴۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ و شماره ۴۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای رقابت صادر شده، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رأی بر عدم ابطال آن صادر می گردد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری