Search
Close this search box.

رأی شماره ۹۸۹۹۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۹۸۹۹۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۹۸۹۹۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/06/13

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۹۸۹۹۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۹۹۰۲۹۶۱ ۱۴۰۲/۵/۳

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری به تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و بندهای ۵ و ۷ از تعرفه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۹۸۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ها بلقیس و راضیه مختاری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر میانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه

گردش کار: خانم ها بلقیس و راضیه مختاری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“اینجانبان درخواست تغییر کاربری و احداث ساختمان از مسکونی به تجاری و خدماتی با شرایط ذیل را می نماییم:

۱ـ تعداد واحد تجاری در همکف ۲۰ عدد

۲ـ تعداد واحد خدماتی در طبقات اول، دوم و سوم ۱۵ عدد

عطف به دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۷۷۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ در شکایت اینجانبان، منجر به ابطال ماده ۲۲ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر میانه به شماره ۱۱۵۱/۱/۱۲۹۱۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ (سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری) گردید.

اینجانبان در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیم و اقدام شورای اسلامی شهر میانه در تصویب مصوبه شماره ۱۱۵۱/۱/۲۸۳۲۸ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ در خصوص اجبار افراد به عقد مصالحه نامه جهت اخذ عوارض غیر قانونی مازاد بر عوارض ساختمانی در ارسال تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده ۵ توسط شهرداری میانه به استناد ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن مخصوصاً بند ۵ مصوبه فوق (سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری عمومی و تغییر کاربری) به شرح ذیل شکایت خود از عملکرد غیر قانونی شورای اسلامی شهر میانه را اعلام می داریم.

در سال ۱۳۸۹ ثبت درخواست پروانه ساخت به همراه تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری خدماتی جهت ملک خود در شهرداری میانه کردیم. شهرداری در ازای ارسال پرونده به شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده ۵ جهت صدور مجوز تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری و خدماتی طبق مصوبه شورا درخواست انعقاد قرارداد مصالحه به ارزش ۳۰ برابر قیمت منطقه ای هر متر زمین به غیر از عوارض اخذ پروانه ساختمانی کرد. در این راستا با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر میانه، شهرداری اقدام به تنظیم صورتجلسه به شماره ۴۹۸۸ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۲ تحت عنوان صلح نامه با وکیل اینجانبان می نماید. بدین شرح که در ازای پرداخت ۳۰P قیمت منطقه ای هر متر مذکور که تقریباً ۵۰ درصد ارزش ملک به قیمت روز می باشد پیشنهاد تغییر کاربری آن به شورای شهر میانه طی نامه ۴۹۹۹ ـ ۱۳۹۰/۳/۱۷ ارسال گردیده است. در این رابطه یک فقره چک تضمینی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون ریال از اینجانبان دریافت می کند.

به دلایل ذیل رفتار شهرداری و شورای اسلامی میانه خلاف صریح قوانین کشور می باشد:

۱ـ تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی شهر نمی باشد و به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید و اقدام به تعیین اخذ عوارض، تغییر کاربری املاک مردم، در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان مغایر حکم قانون گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

۲ـ تغییر کاربری در صلاحیت شورای عالی معماری و شهرسازی بوده است.

۳ـ واگذاری رایگان ۳۰P قیمت منطقه ای هر متر زمین به غیر از عوارض اخذ پروانه ساختمانی، عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود و قصد و رضا متعاملین شرط شده و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه بوده و وادار کردن افراد به عقد قرارداد یا مصالحه جهت ایفای حقوق مکتسبه ملک، خلاف شرع بوده و قانونی بودن آن را توجیه نخواهد کرد.

۴ـ در این راستا به اطلاع می رساند که قانون گذار هیچ حقوق قانونی اخذ عوارض در زمینه تغییر کاربری و ارسال مدارک به کمیسیون ماده ۵ جهت شهرداری و حتی برای کمیسیون ماده ۵ قایل نشده است.

۵ ـ تغییر کاربری جزء وظیفه ذاتی شورا نبوده و قانونی نیست پس ایشان نمی توانسته وضع قاعده نماید که برای ارسال پرونده و رسیدن به حقوق مکتسبه ملک خود می بایستی حتما مصالحه نامه با شهرداری عقد نمایند. هرگونه توافق و مصالحه با شهرداری مغایر با قانون معتبر نمی باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، خانم ها بلقیس و راضیه مختاری به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹ ـ ۳۰۲۹ ـ ۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که:

“مصوبه مورد شکایت مغایر با موارد زیر است:

ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (قدیم) و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸، ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳، ۶۳۴ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ و … تشخیص و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده است.

بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض بر تفکیک و تغییر کاربری مغایر حکم قانون گذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی میانه خارج می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات، کارمزد سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه

ماده ۲۴ـ سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری

۱) متقاضیان تفکیک کلیه قطعات داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه (مجاز) مانند مسکونی در صورت تأیید نقشه تفکیکی توسط شهرداری (اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) علاوه بر پیش بینی کاربری های عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربری های عمومی مورد نیاز محل مثل معابر مورد استفاده قطعات تفکیکی و …. مطابق طرح تفصیلی، مالک باید ۳% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار نماید. شهرداری نیز بایستی با رعایت مقررات مالی از آنها استفاده نماید و در صورت عدم امکان واگذاری قطعه یعنی زمانی که سهم شهرداری به شکل قطعه یا قطعات مشخص نباشد با قیمت کارشناس رسمی یا هیأت ارزیابی و تصویب کمیسیون معاملات شهرداری بهای آن به شهرداری پرداخت خواهد شد.

۲) مساحت معابر پیش بینی شده در طرح تفصیلی از سهم شهرداری کسر خواهد شد و از این بابت حق مشرفیت دریافت می شود و مابقی معابر از سهم مالک کسر خواهد شد.

۳) در کاربری های غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ و اراضی بایر و همچنین بایر فاقد کاربری ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک ۲۵% باغ ها و ۲۵% اراضی بایر با اعلام کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری را به شهرداری واگذار نماید.

ـ در تغییر کاربری این بند به تجاری ۱۰% به سهم شهرداری اضافه خواهد شد.

۴) در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ مالک باید ۳۵% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری خدمات عمومی به شهرداری و ارزش افزوده واگذار نماید در تغییر کاربری این تبصره به تجاری بعلاوه ۳۰% یعنی ۶۵% به عنوان سهم شهرداری مطالبه خواهد کرد.

۵) در تغییر کاربری مسکونی به تجاری سهم شهرداری ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای هرمتر مربع مصالحه گردیده و طی مراحل قانونی تغییرات کاربری.

۶ ) موارد بندهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده در رابطه با اراضی خارج از محدوده و داخل حریم شهر با رعایت مقررات شهرسازی و اخذ مجوز از مراجع ذیربط نیز اعمال خواهد شد.

۷ ) در صورت درخواست مالک جهت احداث مازاد بر تراکم مجاز در ملک خود پس از طی مراحل قانونی برای هر متر مربع ۲۰ برابر ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار میانه به موجب لایحه شماره ۳۰۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ توضیح داده است که:

“شکات طی نامه مورخ ۱۳۹۰/۱/۹ درخواست تغییر کاربری ملک خویش تحت پلاک ثبتی ۲۹۸۸ اصلی به مساحت ۵۵۱ متر مربع از کاربری مسکونی به تجاری جهت انتفاع بیشتر از ملک مزبور را نموده اند. پس از ارجاع درخواست ایشان به واحد شهرسازی و اخذ نظریه کارشناس شهرسازی و با عنایت به این که موضوع تغییر کاربری در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده پنج استان می باشد، طی نامه شماره ۱۷۸۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ درخواست تغییر کاربری پلاک ایشان از مسکونی به تجاری و خدماتی و احداث زیر زمین به صورت صد در صد به عنوان پارکینگ و طبقه همکف به صورت صد در صد به عنوان ۱۳ واحد تجاری و طبقات اول و دوم و سوم هر کدام به مساحت ۳۰۰ متر مربع به عنوان سه واحد خدماتی جهت طرح در کمیسیون ماده پنج استان ارسال گردید. پس از تصویب موضوع در کمیسیون ماده پنج استان طی بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ شهرداری میانه مبادرت به اخذ مبلغ ارزش افزوده به میزان ۳۰ برابر ارزش منطقه ای اعلامی اداره دارایی طبق ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم به مبلغ ناچیز حدوداً ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال برای هر متر مربع نمود.

برخلاف ادعای شکات مبنی بر غیرقانونی بودن اقدامات شهرداری در اخذ مبلغ مزبور اولاً شهرداری میانه مبلغ اخذ شده را بر اساس تجویز قانونی مقرر در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور ناشی از ارزش افزوده اجرای طرح توسعه شهری آن هم پس از تصویب موضوع در کمیسیون ماده پنج استان طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۹ اخذ نموده است و برخلاف ادعای ایشان قیمت روز ملک را اخذ ننموده است. این ادعای ایشان کاملاً کذب و بی اساس می باشد. ثانیاً ریاست دیوان عدالت اداری طی نامه ای به وزیر کشور به شماره ۹۰۰۰/۲۰۰/۶۹۴۱۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ عناوین مصوبات ابطال شده و نشده شوراهای اسلامی شهر را جهت جلوگیری از وضع مصوبات مغایر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و پیشگیری از ورود پرونده ها در دیوان عدالت اداری را اعلام نموده اند که به شرح پیوست های آن دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصمیم کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر همچنین تغییر نوع و میزان آن و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده است و بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی آن و همچنین بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض و اخذ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شمرده شده است. مضافاً بر این که در بند (ه) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به تغییر کاربری در کمیسیون ماده پنج مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری با عبارت تغییر کاربری اعلام و از وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است که این مهم طی آراء متعدد به شماره های ۱۸۴۷ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۹، ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸، ۷۰۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۲۷، ۱۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۷۴ـ ۱۳۹۸/۳/۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی شهر و روستا قانونی اعلام و مصوبات شورای اسلامی شهر در این خصوص را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن ها تشخیص نداده اند. علیهذا نظر به مراتب معروض و قانونی بودن، رد شکایت واهی و بی اساس شکات مورد استدعاست.”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که:

“رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۰۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳۰؛

موضوع ماده ۲۴ و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ موضوع سهم شهرداری از تفکیک اراضی بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ در بند ۱، اطلاق واگذاری رایگان بدون مصلحت لازم الرعایه و بالخصوص اطلاق اخذ (۳%) درصد بدون مصلحت لازم الرعایه خلاف شرع است، مگر آنکه با رعایت معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

ـ در بند ۲، دریافت حق مشرفیت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفیت با رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع نیست.

ـ در بندهای ۳ و۴، اطلاق اخذ درصدهای ذکر شده در شرایط مختلف تغییر کاربری مذکور، بدون وجود مصلحت لازم الرعایه و مخصوصاً گرفتن خود زمین در این شرایط خلاف شرع است، مگر آنکه براساس معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد که تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

ـ در بند ۵، با استظهار اینکه مصالحه با اختیار فرد است و اجباری بر آن نیست، خلاف شرع شناخته نشد.

ـ بند ۶ مبنیاً بر موارد مذکور در خصوص بندهای ۱، ۲ و۳، خلاف شرع شناخته شد.

ـ در همه موارد نیز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروری که شامل موارد قانونی نمی شود، باید جبران خسارت گردد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۴۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ درخصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در بند ۱، اطلاق واگذاری رایگان بدون مصلحت لازم الرعایه و بالخصوص اطلاق اخذ (۳%) درصد بدون مصلحت لازم الرعایه خلاف شرع است، مگر آنکه با رعایت معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. در بند ۲، دریافت حق مشرفیت خلاف شرع شناخته شد. گرچه عوارض بر حق مشرفیت با رعایت شرایط قانونی، خلاف شرع نیست. در بندهای ۳ و ۴، اطلاق اخذ درصدهای ذکرشده در شرایط مختلف تغییر کاربری مذکور، بدون وجود مصلحت لازم الرعایه و مخصوصاً گرفتن خود زمین در این شرایط خلاف شرع است، مگر آنکه براساس معیارهای قانونی جعل عوارض، وضع شده باشد که تشخیص آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. در بند ۵، با استظهار اینکه مصالحه با اختیار فرد است و اجباری بر آن نیست، خلاف شرع شناخته نشد. بند ۶ مبنیاً بر موارد مذکور درخصوص بندهای ۱، ۲ و ۳، خلاف شرع شناخته شد. در همه موارد نیز در صورت بروز اجحاف نسبت به اشخاص، خلاف شرع خواهد بود و در موارد ضروری که شامل موارد قانونی نمی شود، باید جبران خسارت گردد.» با توجه به مفاد نظریه مذکور، اولاً با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ درخصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع اعلام گردیده است، بنابراین بند ۱ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه که تحت عنوان سهم شهرداری از تفکیک اراضی و از بابت کاربری های عمومی و تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف شرع است. ثانیاً بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه که متضمن پیش بینی دریافت حق مشرفیت است، با موازین شرعی مغایرت دارد. ثالثاً بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه که متضمن اخذ اراضی توسط شهرداری است، برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است. رابعاً بند ۵ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه با توجه به مفاد بند مزبور و نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع نیست، ولی با توجه به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۷۱ـ ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. خامساً بند ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه با توجه به مفاد نظریه شورای نگهبان درخصوص بندهای ۱ و ۲ و ۳ از همین ماده مغایر با موازین شرع است. سادساً با توجه به مفاد رأی شماره ۱۹۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض بیش از یک برابر بعد از ابقاء اعیانی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بند ۷ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه مطابق با سیاست های عمومی دولت نبوده و مبتنی بر اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی از جمله کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم نیست، بنابراین بند ۷ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۶ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۸۷ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود و بندهای ۵ و ۷ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری میانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ابطال آنها از تاریخ تصویب صادر می گردد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON