Search
Close this search box.

رأی شماره ۹۹۲۵۶۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۹۹۲۵۶۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۹۹۲۵۶۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/06/20

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۹۹۲۵۶۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۹۹۰۲۳۰۸ ۱۴۰۲/۵/۷

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۵۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک که متضمن اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۲۵۶۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۰۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مجتبی شریعت منش و محمدرضا محمدی خو

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

“شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ و در اقدامی مغایر با موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات، بدون توجه به حکم ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی واقع در طرح های شهرداری و یا دارای کاربری های عمومی مقرر نموده پروانه ساختمانی حداکثر تا ۴ طبقه و پیلوت صادر گردد که این مصوبه با توجه به دلایل مشروحه ذیل مغایر با موازین قانونی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد. چرا که اولاً: بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور بوده و علاوه بر آن هرگونه تغییر در طرح تفصیلی که در اساس طرح جامع مؤثر باشد می بایست به تأیید شورای عالی شهرسازی نیز برسد و اگرچه رئیس شورای اسلامی شهرها عضو کمیسیون مزبور می باشد ولی حق رأی ندارد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۴۷۲ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ به این موضوع تصریح نموده است.

ثانیاً: مطابق بندهای ۳ و ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ اظهار نظر نسبت به پیشنهادها، لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندهای عمومی شهر می باشد و تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی است.

ثالثاً: با توجه به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی صرفاً می توانند پیشنهاد یا پیشنهاداتی برای اصلاح و یا توسعه طرح های جامع یا طرح تفصیلی جهت بررسی و تصویب به مراجع مذکور در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال کنند، بنابراین قانونگذار برای شورای اسلامی شهر مستقلاً اختیار وضع مقرره در خصوص تعیین تعداد طبقات تراکم و ضوابط شهرسازی در نظر نگرفته است.

رابعاً: هیأت تطبیق مصوبات موضوع ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی طی نامه شماره ۵۷۶۸۴ـ ۱۳۹۹/۳/۱۳ بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲ را به دلیل اینکه خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر اراک و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ می باشد را تأیید نمی نماید و به شورای شهر اراک عودت اما شورای اسلامی شهر اراک بر مصوبه خود اصرار می نماید و فرماندار اراک طی نامه شماره ۷۱۹۹۶/۹۹/۸۹۲۳ ـ ۱۳۹۹/۴/۱ موضوع را به هیأت حل اختلاف شوراهای اسلامی استان مرکزی جهت رسیدگی به اختلاف بین هیأت تطبیق مصوبات و شورای اسلامی شهر اراک ارسال که متاسفانه هیأت حل اختلاف در مهلت مقرر قانونی نسبت به مصوبه مورد اعتراض (بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲) اعلام نظر نمی کند و شورای اسلامی شهر طی نامه شماره ۹۹/۶۲۴/ش ـ ۱۳۹۹/۴/۳۱ مصوبه مورد اعتراض را جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ می نماید. بنابراین مصوبه مورد اعتراض به تصویب هیأت تطبیق مصوبات نیز نرسیده است.

خامساً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد خود از جمله دادنامه های شماره ۱۷۹۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۶، ۸۳۲ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰، ۹۱۴ـ ۱۳۹۸/۵/۸، ۵۳۲ ـ ۱۳۹۱/۸/۱، ۲۲۱ـ ۱۳۹۶/۵/۱، ۲۸۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱ و ۴۷۲ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵ مصوبات مشابه را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر محسوب و رأی به ابطال چنین مصوباتی داده است.

همچنین با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر اراک مغایر با قانون (ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷) و برخلاف اصل تسلیط و مخالف با احکام شرع مقدس اسلام و تضییع کننده حقوق قانونی اشخاص شده، ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ـ بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ـ ۱۳۹۹/۲/۲۲

نامه شماره ۶۱۴۳ـ ۱۳۹۹/۲/۲۴ شهرداری اراک در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ مبنی بر بازگشت به نامه شماره ۹۹/۱۵۹/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۱۴ و نامه شماره ۹۹/۱۳۷/ش ـ ۱۳۹۹/۳/۶ و پیرو نامه شماره ۶۴۱۰۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ در خصوص نحوه صدور پروانه در اراضی دارای کاربری های عمومی مطابق ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۶۷ به استحضار می رساند با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۷۲ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ شهرداری ها در اراضی مشمول این قانون ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نبوده و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و در صورت اجرای طرح در کمتر از ۵ سال بازه زمانی مصرح در قانون فوق الذکر و صدور پروانه با تراکم مازاد بر پایه، شهرداری مکلف به پرداخت بهای بنای احداثی در تراکم مازاد است و اختصاص تراکم و طبقه بندی مطابق … به املاک مشمول ماده واحده فوق الذکر مغایر رأی هیأت عمومی فوق الذکر به نظر می رسد و نامه شماره ۶۴۱۰۳ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۶ شهرداری اراک در خصوص تراکم ساختمانی در املاک مشمول ماده واحده تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های شهری مبنی بر اینکه پیشنهاد می گردد با عنایت به لزوم در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری تراکم ساختمانی ۴ طبقه و پیلوت به عنوان حداکثر تراکم ساختمانی در املاک مذکور ملاک عمل قرار گیرد به همراه نظریه مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ کمیسیون معماری و شهرسازی مطرح گردید.

مصوبه صحن ـ با اکثریت آراء موافقت شد برای املاکی که در قالب قانون ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی از شهرداری ها درخواست پروانه نموده اند، براساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری و طرح تفصیلی حداکثر تا ۴ طبقه و پیلوت پروانه صادر شود.

… ـ رئیس شورای اسلامی شهر اراک”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لوایح شماره ۱۴۰۰/۷۵/ش ـ ۱۴۰۰/۱/۲۱ و ۱۴۰۰/۴۹۶۴ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ اجمالاً توضیح داده است که:

“اولاً: در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تردید جدی وجود دارد همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره ۵۷۹ ـ ۱۳۹۳/۴/۲۳ با تصریح به اینکه رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره ۹۷۲ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می نماید.

ثانیاً: شاکیان در انتهای دادخواست تقدیمی ادعای مغایرت مصوبه با موازین شرعی را نموده اند که مستلزم اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

ثالثاً: بر اساس ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد می باشند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تأمین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود.

رابعاً: مصوبه مورد اعتراض صرفاً در راستای نظم بخشیدن به فرآیند صدور پروانه ساختمان و با رعایت مفاد تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و همچنین در انطباق با رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ و نیز رأی شماره ۶۷۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تکلیف شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم وضع گردیده و در تصویب مصوبه مورد اعتراض تخطی از قوانین موضوعه صورت نگرفته است، در این خصوص خاطرنشان می سازد به موجب رأی وحدت شماره ۸۱۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد و بر همین اساس دادنامه صادره از شعبه دیوان در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در چهار طبقه مسکونی حکم به رد صادر نموده صحیح و موافق مقررات تشخیص گردیده است. و این در حالی می باشد که مصوبه مورد اعتراض متضمن تجویز صدور پروانه در قالب چهار طبقه و به نوعی مساعد به حال مالکین مربوطه بوده است.

خامساً: مصوبه مورد اعتراض متضمن تغییرات در طرح تفصیلی یا مغایر با ضوابط طرح جامع شهر نیست تا حسب مورد مستلزم تصویب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یا شورای عالی شهرسازی باشد به ویژه آن که به موجب بند ۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ ضوابط طرح تفصیلی اراک، در منطقه مسکونی احداث واحدهای مسکونی صرفاً با تراکم پایه آزاد بوده و احداث بنا با تراکم های مجاز با رعایت مفاد مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷ شورای عالی شهرسازی و رعایت سقف جمعیتی پهنه مربوطه ممکن می باشد و در مصوبه مورخ ۱۳۶۶/۲/۷ شورای عالی شهرسازی به اختیار شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین ارزش افزوده احداث بنا با تراکم مازاد اشاره گردیده است.

سادساً: مصوبه شورای شهر در واقع تنفیذ پیشنهاد شهرداری در چارچوب مقررات قانونی حاکم بوده و با توجه به اینکه مغایر ضوابط طرح تفصیلی یا طرح جامع نمی باشد موجبی برای استناد شاکی به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها متصور نمی باشد. ضمن آن که مصوبه مورد اعتراض فی الواقع در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر تکلیف شورای شهر به نظارت بر حسن اجرای طرح های مصوب در امور شهرداری وضع گردیده است اکنون با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید.”

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۶۶ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ اعلام کرده است در صورتی که مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست و تشخیص این موضوع و قانونی بودن آن بر عهده مراجع صالحه است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۳۶۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در صورتی که مرجع تصویب کننده مصوبه مورد شکایت صلاحیت وضع آن را داشته و مصالح لازمه در تصویب موضوع را رعایت کرده باشد مصوبه خلاف شرع نیست. تشخیص موضوع و قانونی بودن آن برعهده مراجع صالحه است.» ثانیاً براساس بند ۳ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی»، از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی نیز که وظایف شوراهای اسلامی شهر در آن احصاء شده صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص تصویب مصوبه در موضوعات مرتبط با طرح تفصیلی از جمله میزان تراکم و… پیش بینی نشده است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند ۵ صورتجلسه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر اراک متضمن اتّخاذ تصمیم درخصوص موارد مربوط به طرح تفصیلی است، خارج از حدود اختیار بوده و با توجه به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON