Search
Close this search box.

رای شماره ۷۵۱۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: اطلاق نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۷۵۱۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: اطلاق نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی ابطال نشد

رای شماره ۷۵۱۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست  دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: اطلاق نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/06/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۷۵۱۸۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست  دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: اطلاق نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۵۱۸۲۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۳/۲۷

* شاکی: سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان مرکزی با وکالت امید دهقانی و محمد آذری

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال اطلاق نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال اطلاق نظریه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر وقت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نظریه وزیر راه و شهرسازی

موضوع ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

شماره ۶/۹۳ تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری ـ پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضاء و اصطلاحاً توزیع کار با ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون و آئین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفاً موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند.

همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به موجب بخشنامه مورد شکایت و برخلاف بند ۱۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند ت ماده ۲۹ آیین نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون مذکور انتخاب و ارجاع مناسب کارها به مهندسان طراح و سازنده و خدمات آزمایشگاهی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها سلب شده است همچنین خدمات آزمایشگاهی از جمله موارد نظارتی محسوب می شود که وفق قسمت دوم ماده ۲ ـ ۵ ـ ۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارجاع آن با سازمان نظام مهندسی است لیکن در بخشنامه مالکین خود مستقیماً با مهندسین قرارداد منعقد می نمایند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ بند ۸ ـ ۱۵ قانون مذکور کمک به مراجع مشمول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت می باشد و این وظیفه مستقیماً بر عهده سازمان نظام مهندسی نیست و بند ۸ ماده ۷۳ آیین نامه نیز تکرار بند ۸ ماده ۱۵ است.

۲ـ نظریه وزیر هیچ منافاتی با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد.

۳ـ سلب حق از مردم برای انتخاب مهندسین و بالعکس برخلاف فصل سوم قانون اساسی می باشد و انتخاب طراح، سازنده و خدمات آزمایشگاهی جزو حقوق اشخاص است در حالیکه خدمات حرفه ای نظارت جایگاه حاکمیتی دارد و به منظور جلوگیری از ایجاد رابطه مالی بین مالک و مهندس آن پروژه به صورت ارجاعی انجام می شود.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۷ مبنی بر درخواست ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا براساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی ، مؤسس یا مؤسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده ۱۰ این آیین نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آنها در اختیار مالک بوده و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی بایست دخالتی داشت.

ثانیا بر اساس ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می گردد. ناظر نمی تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود.»، لذا مفاد این ماده نیز صرفا ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان مذکور نمی باشد.

ثالثا بر اساس بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مراجع ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی و مالکین و تعیین آنها نمی باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است.

بنا به به مراتب مذکور بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ وزیر راه و شهرسازی در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON