رای شماره ۸۱۳۹۴۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص پذیره (مضاعف) سال ۹۹ ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۳۹۴۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۳

* شاکی: عبداله فتاحی فرزند محمد

*طرف شکایت: شهرداری کرمانشاه

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص پذیره (مضاعف) سال ۹۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پذیره (مضاعف) سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه تصویبی عوارض محلی (ساختمانی، …. و بهاء خدمات) شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۹

(جدول ماده ۳ـ۲ عوارض پیش آمدگی و بالکن

ردیف

شرح

عوارض یک مترمربع (مسکونی)

عوارض یک مترمربع تجاری، اداری و …

۱

پیش آمدگی به صورت ساختمان

P ۲۴

P ۲۸

۲

پیش آمدگی به صورت تراس با بالکن

P ۱۹

P ۳۹

هرگونه پیش آمدگی خارج از محدوده مالکیت در معبر به استناد مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی ممنوع است در مورد پیش آمدگی (ساختمان ـ بالکن ـ تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری، مسکونی، خدماتی و … که نقشه های آنها در کمیسیون ماده پنج مصوب گردیده باشد و یا مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و جامع ایجاد و احداث می شود و یا توسط آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد رأی به ایفاء صادر می گردد عوارضی تحت عنوان پیش آمادگی از هر مترمربع به شرح جدول ۳ـ۲ محاسبه و وصول می گردد.

جدول (۴ـ۲) عوارض پذیره یک مترمربع ساختمانهای تجاری، اداری، صنعتی، مراکز فرهنگی، ورزشی، آموزشی، درمانی و غیره (تک واحدی)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۵۰ مورخ ۹۶/۵/۱۰ ـ ۲۴۲ مورخ ۹۵/۴/۱ اخذ عوارض پذیره مسکونی، عوارض ابقاء عوارض پذیره مازاد بر تراکم و… علاوه بر جریمه کوچه ماده صد مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است تقاضای ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر کرمانشاه اعلام نموده ۱ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. ۲ـ به موجب اراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض پذیره بعد از اخذ جریمه کمیسیون ماده صد ابطال نشده است. ۳ـ در راستای عدالت اجتماعی و سیاست های عمومی دولت در بازدارندگی از تخلفات ساختمانی اینجانب می باشد که اگر فردی به صورت غیر قانونی و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز نموده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد می بایست نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نماید.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض ملی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگونی عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد بنابراین تعرفه عوارض پذیره، عوارض پیش آمادگی مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه و بالکن و مازاد بر تراکم تعرفه سال ۹۹ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست