رای شماره ۸۷۷۶۸۹ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/۰۱۰۰۰۰۹

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۷۷۶۸۹ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۱۰

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل

*موضوع شکایت و خواسته: ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل به خواسته ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل

ماده ۱۲ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

۱ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر بشرح ذیل می باشد.

مساحت عرضه

سهم شهرداری

اراضی و املاک تا ۵۰۰ مترمربع

P ۳۰

اراضی و املاک۵۰۱ الی ۱۰۰۰ مترمربع

P ۲۴

اراضی و املاک ۱۰۰۱ الی ۳۰۰۰ مترمربع

۲۵%

اراضی و املاک ۳۰۰۱ الی ۶۰۰۰ مترمربع

۳۰%

اراضی و املاک ۶۰۰۱ الی ۱۰۰۰۰ مترمربع

۳۵%

اراضی و املاک ۱۰۰۰۱ الی ۱۵۰۰۰ مترمربع

۴۰%

اراضی و املاک بیش از ۱۵۰۰۰ مترمربع

۴۳/۷۵%

تبصره۱ـ سایر هزینه های متعلقه اعم از آماده سازی، تفکیک و … مطابق ماده و بندهای مربوطه مندرج در تعرفه سال ۱۳۹۹ محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۲ـ در صورتیکه برای سهم شهرداری کمتر از سهم مشخص شده در جدول فوق توافق و یا تصمیم گیری شود شهرداری می تواند با اخذ مجوز از شورای شهر اقدام نماید.

تبصره۳ـ برای کلیه املاکی که از طریق مراجع قانونی از جمله دیوان عدالت اداری پروانه ساختمانی در کاربری های عمومی یا غیر مسکونی صادر شده باشد در صورت تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ و یا طرح تفصیلی جدید عوارض مربوطه مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره۴ـ در صورت توامان بودن تفکیک و تغییرکاربری برابر ماده تفکیک و افراز این تعرفه خواهد شد.

تبصره۵ ـ سهم شهرداری اردبیل به میزان مندرج در جدول و بصورت زمین دریافت می شود در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ خواهد شد.

۲ ـ برای املاک و اراضی خارج از محدوده و داخل حریم که درخواست پروانه غیر مسکونی نماید عوارضات احداثی پذیره تغییرکابری و ….. اخذ شده و سایر عوارضات از قبیل آماده سازی تفکیک حق مشرفیت ورود به محدوده اخذ نخواهد و بعدا در صورت ورود به محدوده طبق ضوابط زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد بود.

تبصره: عوارض تغییرکاربری برای احداثی های تولیدی و صنعتی ۱۰% عوارض تعیین شده درجدول و برای احداثی های تجاری و خدماتی ۵۰% عوارض تعیین شده در جدول خواهد بود.

۳ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه ۸۴/۴/۱۲ برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p ۱۲ و سایر مناطق p ۲۰ و برای اصلاحیه های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورتیکه ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتاً به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.

۴ـ مناطق از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال ۹۰ به بعد به محدوده ملحق شده اند p ۲۵ اخذ خواهد شد.

تبصره در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای ۳ و ۴ این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد.

۵ ـ در صورتیکه احداثی املاک واقع در محلات الحاقی در نقشه هوایی یا نقشه مصوب زمان الحاقی وجود داشته باشد احداثی به کمیسیون ماده صد ارجاع نخواهد شد ولی عوارضات متعلقه طبق تعرفه سال ۱۳۹۹ اخذ خواهد شد.

۶ ـ املاک دارای کاربری عمومی در صورت هرگونه تغییر کاربری عمومی به عمومی (ورزشی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، درمانی و بهداشتی) ۳۰ درصد عوارضات مندرج در جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ماده ۱۲ مصوبه عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل سال ۹۹ بعنوان ارزش افزوده حاصل از تغییرکاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر از مساحت ۵۱۱ تا ۱۵۱۱۱ مترمربع در ۷ بند و سهم شهرداری از ۳۰ p = ۴۳/۷۵% با ۵ تبصره از تاریخ تصویب مورد درخواست ابطال قرار گرفته است. علاوه به دلایل مندرج در بندهای اولاً و ثانیاً شکوائیه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشماره های ۴ مورخ ۹۱/۱/۱۴ ۳۵۴ الی ۳۸۵ مورخ ۸۰/۱۱/۱۴ و ۳۸۲ مورخ ۹۶/۴/۲۷ و ۶۲۱ مورخ (سال ۹۹) و …. عوارض تغییر کاربری ابطال شده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا علیرغم ابلاغ مراتب پاسخی ارسال نکرده (لکن دلیلی که شکایت به شورای اسلامی شهر اردبیل ابلاغ شده در پرونده وجود ندارد و شکایت نیز بطرفیت شهرداری مطرح شده نه شورا و بنظر می رسد مصوبه شورا نیست.)

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیأت تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: (عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.) همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله بند (ب) رأی شماره ۱۳۰۸ـ ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده ۱۲ تحت عنوان عوارض افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک تعرفه سال ۹۹ به استثناء بند۲، بند۳، تبصره بند ۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست